مذكرة: المغرب يحتاج إلى 64.5 مليار درهم للحفاظ على توازناته المالية

جاري الدين الداخلي استقر في حدود 332.1 مليار درهم

كشفت مذكرة صادرة عن بنك الأعمال «BMCE CAPITAL» التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، أنه من المتوقع أن ترتفع حاجيات الدولة إلى التمويل خلال السنة الجارية إلى أزيد من 64.5 مليار درهم، وذلك بغية الحفاظ على توازناتها المالية. ولبلوغ تعبئة هذا المبلغ، تتوفر خزينة المملكة، على قناتين لتمويل هذا العجز، أولهما التمويل الداخلي، الذي ينتظر أن يشكل 69 في المائة من مجموع الاعتمادات
المخصصة لتمويل العجز، أي ما يعادل 44.5 مليار درهم، أو الالتجاء إلى السوق الداخلي للسندات من أجل الحصول على 4 ملايير درهم في الشهر. في حين تتمثل القناة الثانية في التمويل الخارجي، وبالأخص الالتجاء إلى المؤسسات الدولية المانحة، من قبيل البنك الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، من أجل تمويل هذا العجز في حدود 20 مليا ر درهم. وفي هذا الصدد أشارت المذكرة، «إلى إمكانية التجاء الخزينة وبكيفية قوية إلى الاقتراض من السوق الداخلي من أجل تمويل نفقات الدولة خاصة تلك المرتبطة بصندوق المقاصة».
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مذكرة بنك الأعمال، التي تضع تحليلا للوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية، ينتظر أن يساهم قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديري ب 25 نقطة، في تمكين الخزينة العامة للمملكة من التمويل بشروط مواتية، خاصة أن مردودية السندات ستعرف تعديلا ميكانيكيا خلال الأسابيع المقبلة.
وينتظر، ضمن هذه الظروف، أن يرتفع عجز الميزانية إلى 43.6 مليار درهم، وهو ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن هذا الرقم مرشح للارتفاع، تسجل المذكرة، أمام الظرفية العالمية التي تتميز بالضغط على أسعار المنتوجات الطاقية، خاصة النفط.
وأمام هذه الوضعية، ارتفع جاري الدين الداخلي للمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 5.6 في المائة ليستقر في حدود 332.1 مليار درهم مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية. وتعود أسباب هذا النمو، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 16.9 مليار درهم والسوق النقدي الوطني بحوالي 700 مليون درهم.
وامتد هذا النمو إلى فوائد الدين التي وصلت قيمتها إلى حوالي 5.7 مليارات درهم عند نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بنمو نسبته 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011، وتعزى أسباب ذلك، إلى نمو تكاليف خدمة الدين الداخلي بنسبة 3.5 في المائة والدين الخارجي بنسبة 25.8 في المائة. كما لجأت الخزينة العامة إلى التمويل الداخلي من أجل تغطية حاجيات التمويل، التي ارتفعت في متم مارس الماضي إلى حدود 9.4 مليارات درهم، عوض 4.6 مليارات درهم شهرين قبل ذلك، وحصلت خلال الشهر ذاته على أزيد من 10.9 مليارات درهم على شكل تمويلات داخلية، في وقت شهد فيه تدفق التمويل الخارجي تراجعا خلال الفترة ذاتها بحوالي 1.5 مليار درهم.