قرض المغرب مليار دولار .. قرض للإستثمار أم قرض للتسيير ؟

لم يوضح صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية بما يكفي ما إذا كان القرض الذي حصل عليه المغرب سيوجه للاستثمار أم للتسيير، حتى لما أشار لتلبية حاجيات الإستثمار لم يؤكد أن التمويل لن يوجه للتسيير، وترك الباب مفتوحا لهذا الإحتمال عندما أكد أكثر من مرة أن القرض موجه لتمويل عجز ميزانية 2010، في وقت سبق أن تم الحديث عن عجز بنسبة 4 في المائة، وهذا يعني أن الإقتصاد الوطني ربما لن يتحمل هذا العجز مما اضطر الحكومة للإقتراض.
وإذا كان الحصول على القرض تأكيد لثقة الجهات المقرضة، فإن نجاعة تدبير القروض تتمثل في توجيهها للإستثمار وليس للتسيير.
ويذكر أن صلاح الدين مزوار قال في ندوته الصحفية إن دخول المغرب إلى السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة مليار أورو، يعد مؤشرا "إيجابيا" و"باعثا على الاطمئنان" يعزز صورة المملكة ونجاعة اختياراتها في مجال التنمية.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن الطلب الآتي من المستثمرين والذي تجاوز 3ر2 مليار أورو يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب في السوق النقدية الدولية ولاسيما في أعقاب حصوله على التنقيط المزدوج "درجة الاستثمار" الذي منحته وكالتا التنقيط (ستاندارد آند بورز، وفيتش رايتينغز).
ومن جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن لجوء المغرب إلى طرح سندات دولية يهدف إلى الحرص على تمويل عجز ميزانية سنة 2010 انسجاما مع استراتيجية تمويل الخزينة، والتي تقوم على الموازنة بين التمويلين الداخلي والخارجي.
وأوضح السيد مزوار أن الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال تروم ضمان تمويل عجز الميزانية مع الاستمرار في تشجيع وتطوير سوق الديون الداخلية من دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الرغبة في تقليص السيولات الداخلية ومواصلة الاستجابة لحاجيات الاستثمار والنمو، كخيار حكومي، وكذا المحافظة على دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني، في ظل مناخ اقتصادي دولي غير مستقر.
وقد تم التوقيع، على هامش هذا اللقاء الصحفي، على الوثائق القانونية الخاصة بإصدار سندات دولية من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة للدولة المغربية والاتحاد البنكي الذي يضم المؤسسات التي اضطلعت بدور المواكبة الرئيسية في هذه العملية.
وكان المغرب قد طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 50 ر4 في المائة، أي ما يمثل رصيدا للمخاطر أساسي بقيمة 200 نقطة.
وتشمل قائمة المؤسسات البنكية، التي واكبت المغرب في هذه العملية كلا من (باركليز) و(آش إس بي سي) و(ناتكسيز) كمواكبين رئيسيين وكذا (التجاري وفا بنك) و(البنك المغربي للتجارة الخارجية) والبنك المركزي الشعبي و(دي زيد بانك) و(آ جي) ومواكبين مساعدين .
ويعود الإصدار الأخير الذي طرحه المغرب بالسوق المالية الدولية إلى يونيو 2007، وشمل مبلغ 500 مليون أورو بمعدل فائدة بلغ 375 ر5 في المائة ، أي ما يعادل رصيدا قاعديا للمخاطر يفوق الرصيد الحالي بنحو 5ر87 نقطة.