تقلص حاجة الإدارات العمومية للتمويل نتيجة تحسن الموارد الضريبية

شركات التأمين ومنظمات التقاعد والاحتياط الاجتماعي عبأت 20,3 مليار درهم من خلال موارد الادخار

الرباط: م.ل
قام بنك المغرب بإعداد بيان للتدفقات الاقتصادية والمالية يظهر تخصيص مدخرات القطاعات التي تعرف فائضا للقطاعات الأخرى التي تعاني من عجز، مما يمكن من الإحاطة بالعلاقات التي تربط بين مختلف قطاعات الاقتصاد.
وينقسم هذا البيان إلى قسمين، القسم الأول يظهر المؤشرات بالأسعار الثابتة في حين يستعرض القسم الثاني استخدامات وموارد القطاعات الخمسة مع إبراز التدفقات المالية فيما بينها. وبذلك، يتيح البيان إظهار الاختلالات في العمليات غير المالية لكل قطاع، وكذا الاختلال الإجمالي لهذه العمليات بالنسبة لمجموع الاقتصاد وبناء على هذا التحليل، أفرز الاقتصاد الذي بلغت في سنة 2006 قدرته التمويلية 15,6 مليار درهم حاجة إجمالية للتمويل بقيمة 834 مليون درهم سنة 2007 . وفيما تراجعت حاجة الإدارات العمومية للتمويل بشكل ملموس من سنة لأخرى، انخفضت قدرة تمويل القطاع الخاص من 30,5 مليار إلى 6,4 مليار درهم .
وتزايد الدخل الوطني الإجمالي المتاح، البالغ 670,74 مليار سنة 2007 ، بواقع 7,4 %، وهي وثيرة أقل من نسبة 9,8 % المسجلة في سنة 2006 . وبلغ الاستهلاك الوطني النهائي 471,4 مليار، مرتفعا بنسبة 7,4 % في حين سجل الادخار الوطني الإجمالي، المقدر بمبلغ 199,4 مليار، نموا بنسبة 7,4 % بعد الارتفاع بنسبة 13,6 % المسجل في سنة 2006 . وتحدد بذلك معدل الادخار، المحتسب على أساس الدخل الوطني الإجمالي المتاح، في 29,3 %، وهو مستوى متشابه لما تم تسجيله السنة الفارطة. وعرف الاستثمار من جهته نموا بنسبة 17,8 % حيث وصل إلى 200,2 مليار، لينتقل بذلك معدل الاستثمار من 28,1 % إلى 31,3 %. وفي ظل هذه الظروف، لم تمكن موارد الادخار التي أنتجها الاقتصاد الوطني من تغطية مجموع نفقات الاستثمار، مما أفضى للمرة الأولى منذ ست سنوات إلى حاجة للتمويل بلغت 834 مليون درهم.
وتقلصت حاجة الإدارات العمومية للتمويل بشكل ملموس حيث تراجعت من 16 مليار إلى 7,5 مليار، نتيجة لتحسن الموارد الضريبية بنسبة 19,8 %. ولم يساهم التمويل الداخلي، الذي كان يمثل في السابق المصدر الأساسي لتمويل الإدارات العمومية، إلا بنسبة 54 % في إجمالي التمويل. ويشمل التمويل غير النقدي الداخلي، البالغة قيمته 2,1 مليار درهم، إيرادات عمليات الخوصصة بمقدار 2,5 مليار درهم وكذا تدفقا سلبيا بقيمة 330 مليون درهم برسم الالتجاء إلى أسواق الرساميل. وبالمقابل، بلغت الموارد الخارجية الصافية المعبأة من طرف القطاع العمومي 3,8 مليار سنة 2007 عوض عمليات سداد صافية بما قدره 200 مليون درهم في سنة 2006 .
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى إصدار سندات اقتراض في السوق الدولية بما يعادل 5,6 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الخوصصة بالعملات الأجنبية 590 مليون درهم.
وتراجعت القدرة التمويلية للقطاع الخاص إلى 6,4 مليار درهم، منخفضة بواقع 24,1 مليار. وتتكون استخدامات القطاع الخاص بالأساس من الموجودات النقدية، يليها الادخار المؤسساتي والتوظيفات لدى مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. وبالفعل، لازال القطاع الخاص يوظف ادخاره بالأساس على شكل إيداعات، لا تستفيد جلها من عائدات الفائدة. وبذلك ارتفع حجم كل من العملة الائتمانية والإيداعات والتوظيفات تحت الطلب الموجودة بحوزة الفاعلين الاقتصاديين الخواص بمقدار 75,8 مليار مقابل 54,8 مليار في 2006 ، فيما سجلت التوظيفات لأجل ارتفاعا بقيمة 5,3 مليار بدلا من 20 مليار في السنة الفارطة. وشكل اقتناء القطاع الخاص من سندات الخزينة ومن أصول الدولة التي تم تفويتها في إطار الخوصصة 4,3 و 2,5 مليار درهم على التوالي في سنة 2007 . وبالمقابل، تراجعت مشتريات القطاع الخاص من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة نتيجة عدم جاذبية هذه النوعية من التوظيفات بالنسبة للمستثمرين.
وموازاة مع ذلك، تزايد التمويل البنكي الممنوح للقطاع الخاص بما يقارب 23 % في سنة 2007 ، على إثر نمو القروض الممنوحة لكل من الخواص والمقاولات. وفي ما يخص التمويل عبر سوق الرساميل، فقد ظل محدودا نسبيا. وهكذا، بلغ مجموع الإصدارات من سندات الاقتراض 4,1 مليار مقابل 5,1 مليار درهم، في حين انتقلت إصدارات الأسهم إلى 8,5 مليار موزعة بين عمليات الإدراج في البورصة وعمليات الزيادة في الرأسمال، بمبالغ وصلت إلى 6,8 مليار و 1,7 مليار على التوالي، بدلا من 3,6 مليار و 500 مليون درهم في سنة 2006 . وفي المجمل، قام القطاع الخاص بتوظيفات بقيمة 87,8 مليار درهم، على شكل ودائع لدى القطاع البنكي واستفاد من موارد قدرها 69,1 مليار درهم على شكل قروض بنكية. وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي المكون أساسا من الاستثمارات المباشرة، فقد ظل شبه مستقر في حدود 17 مليار من سنة لأخرى. وارتفعت الإيداعات بدون فوائد، التي تمثل ما يقارب نصف الموارد البنكية، بحوالي 26 % في ظرف سنة واحدة لتصل إلى 316,25 مليار.
وبالنسبة لمصادر الاقتراض، تزايدت إصدارات البنوك من شهادات الإيداع، التي ارتفع مبلغها الجاري بشكل كبير لينتقل من 4,7 مليار إلى 12,4 مليار درهم. وظل التجاء القطاع البنكي إلى التمويل الخارجي محدودا، إذ لم يسجل أي تغيير في المبلغ الجاري للاقتراضات الخارجية التي استقرت في 3,2 مليار في سنة 2007 .
أما عن استخدامات البنوك، فقد انتقلت من 528,1 مليار إلى 642,6 مليار، نتيجة التوسع الكبير للقروض
الموزعة. وبالفعل، ارتفع حجم القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي بمقدار 95 مليار، فيما تزايدت قروض شركات التمويل بمبلغ 9,8 مليار. وسجلت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب وللبنوك التجارية من جهتها ارتفاعا بلغ على التوالي 14,4 مليار و 3,4 مليار في سنة 2007 ، مقابل 23,8 مليار و 1,1 مليار درهم في سنة 2006 .
ويمول القطاع المالي غير البنكي بالأساس عبر الفاعلين الاقتصاديين. وهكذا، قامت شركات التأمين ومنظمات التقاعد والاحتياط الاجتماعي بتعبئة أموال بلغت 20,3 مليار درهم من خلال موارد الادخار. وتزايدت الإيداعات لدى صندوق التوفير الوطني من جهتها بحوالي 1,1 مليار.
وفي ما يخص الاستخدمات، قام القطاع المالي غير البنكي بتمويل جزء هام من العجز العمومي وذلك رغم التراجع المسجل من سنة لأخرى.
وساهمت المؤسسات المالية غير البنكية في تمويل قطاعات أخرى عبر الاكتتاب في عمليات الإدراج في البورصة وكذا في الإصدارات من السندات، التي بلغت قيمتها 8,5 مليار و 5,1 مليار درهم على التوالي. أما التوظيفات في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، فقد تحددت بمقدار 6,1 مليار، حيث انخفضت بحوالي 24 مليار درهم.