المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامجا لحذف الممرات المستوية

باستثمار 60 مليار سنتيم للفترة الممتدة ما بين 2010 – 2015

أعطى محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بحضور لهبيل الخطيب، عامل إقليم النواصر، الانطلاقة لبرنامج حذف الممرات المستوية واستبدالها بمنشآت فنية،
من خلال تدشين القنطرة السككية التي استبدلت الممر المستوي ببوسكورة وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء قنطرتين طرقيتين عوض ممرين مستويين بين النواصر وبرشيد.
وقال الخليع خلال ندوة صحفية، نظمت يوم الخميس المنصرم، إن هذه التدشينات تندرج في إطار برنامج المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يروم حذف الممرات المستوية، كما تصادف مشاركة المكتب إلى جانب أزيد من 40 فاعلا سككيا عبر العالم في إحياء اليوم العالمي للتحسيس بمخاطر العبور العشوائي للممرات المستوية، والتي تنظم بمبادرة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
مشيرا إلى أن المغرب يشارك بشكل مكثف في الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال برنامج طموح، يلتزم من خلاله المكتب بحذف نصف الممرات الموجودة بالشبكة الوطنية عامة وحذف جميع الممرات على المحاور التي تعرف حركة سير مرتفعة بشكل خاص.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية العموم بمخاطر العبور العشوائي لنقط تقاطع السكة بالطريق وواجب كل فرد من أفراد المجتمع في احترام السلوك المسؤول والضوابط المواطنة، وأشار الخليع إلى أنه بالرغم من أن القطار يبقى من بين وسائل النقل الأكثر سلامة إلا أن الممرات المستوية تظل تمثل أكبر مصدر للأخطار بالنسبة للاستغلال السككي، باعتبار أن وزن القطار لا يسمح له بالتوقف الفوري، «فلو اعتبرنا أنه يسير بسرعة 90 كلم/س فإنه لا يستطيع التوقف إلا بعد 800 متر بينما تحتاج سيارة تسير بنفس السرعة إلى 70 مترا فقط، حيث يبقى الحل المنطقي الأنجع من أجل تأمين العبور الآمن للممرات المستوية هو حذفها كليا واستبدالها بمنشآت فنية من خلال قناطر أو ممرات تحت أرضية، لكن لا ننسى ما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة وآجال هامة للأشغال» يضيف الخليع.
وقال المدير العام إن استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية ترتكز على مبدأين اثنين، أولهما عدم إحداث ممرات مستوية بالخطوط السككية الجديدة كما هو الشأن بخطي الناظور وطنجة المتوسط، ثم الرفع من وتيرة حذف الممرات، حيث قام المكتب بدراسة شاملة لترتيب الممرات وفقا لمعايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حجم حركة النقل بكل ممر وخطر وقوع الحوادث به وكذا نسبة استعماله، مؤكدا أن وتيرة حذف الممرات ارتفعت من ممرين في السنة قبل سنة 2005 إلى 15 ممرا خلال فترة 2005-2009، وقام المكتب خلال هذه الفترة بحذف ما لا يقل عن 77 ممرا، بغلاف مالي بلغ 50 مليار سنتيم تحمله المكتب بشراكة مع الجماعات والجهات المعنية.
وبخصوص المخطط الحالي 2010 – 2015 التزم المكتب بالزيادة في رفع وتيرة حذف الممرات بشكل تدريجي من 20 على 40 ممرا في السنة في أفق 2015، باستثمار 60 مليار سنتيم . كما سيرصد خلال هذه الفترة، 30 مليار سنتيم إضافية لمحاربة ظاهرة العبور العشوائي للسكة الحديدية من خلال بناء أسوار واقية على طول السكة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وكذا إنشاء معابر للراجلين، وبالموازاة مع ذلك، وضع المكتب مخططا تكميليا يرمي إلى اتخاذ إجراءات فورية تتمثل في تدعيم الحملة التحسيسية الواسعة حول خطورة عبور الممرات المستوية بتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، بغية التذكير والحث على اتخاذ الحذر عند عبور هذه الممرات، وكذا تجنيد عدد من متعاوني المكتب عند الممرات المستوية للسهر على تحسيس مستعمليها بضرورة احترام قانون السير لحظة العبور ونهج سلوك مسؤول حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، بالإضافة إلى تدعيم تجهيزات ومنشآت الممرات المستوية بتجهيزات انتقالية للرفع من مستوى السلامة بها في انتظار حذفها.