حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بوجدة

تضم علب سمك وأجبانا مهربة من الجزائر وكذا حلويات وعصائر ونقانق ولحوما

تمكنت السلطات المحلية بمدينة وجدة من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة المهربة من الجزائر، بناء على معلومة توصلت بها المصلحة البيطرية الأسبوع الماضي، تفيد بوجود
«مستودع للمواد الغذائية غير مصرح به لدى السلطات المعنية، حيث انتقلت اللجنة المختلطة المكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية، والمصلحة البيطرية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد، وممثل عن وزارة الصحة والسلطات المحلية إلى عين المكان للتحقق من صحة المعلومة.
وقد عثرت اللجنة المختلطة بالمستودع الموجود بحي لازاري بوجدة على أكثر من 11 ألف علبة من السمك المصبر من نوع التونة، إضافة إلى كمية من الأجبان الفاسدة منتهية الصلاحية من نوع «سفير» مهربة من الجزائر، تم حجزها وإتلافها بالمجازر البلدية. وقد تم تسليم صاحب البضاعة الممنوعة والفاسدة إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة قصد البحث معه قبل إحالته على العدالة.
كما تمكنت اللجنة ذاتها، في اليوم ذاته، من حجز كميات كبيرة من حلوى «ميلفوي» وقنينات العصير بأحد المستودعات بتجزئة «ليزيريس» بالمقاطعة التاسعة للمدينة. إذ بعد توصلها بمعلومات عن مخزن للمواد الغذائية غير مصرح به لدى السلطات المحلية، انتقلت إلى عين المكان للتحقق من صحة المعلومة، حيث عثرت على كميات كبيرة من الحلوى والعصائر تقدر بأكثر من 9 آلاف وحدة حلوى «ميلفوي» و500 حلوى من نوع الكيك و600 من نوع المادلين، إضافة إلى 90 قنينة عصير برتقال.
وفي نفس السياق، قامت اللجنة ذاتها بحجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الفاسدة تمثلت في 15 وحدة من الدجاج و20 كلغ من لحم الديك الرومي و12 كلغ من لحم الغنم و20 كلغ من النقانق و55 من اللحوم البيضاء الفاسدة.
وقامت هذه اللجنة بإتلاف الكميات المحجوزة بالمجازر البلدية، التابع للجماعة الحضرية، بعد تحرير محضر للمخالفين، ومنهم صاحب مطعم بشارع علال الفاسي، وإحالتهم على وكيل الملك بتهمة ترويج تلك المواد الفاسدة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجز مواد فاسدة ومسمومة، إذ سبق للجنة المختلطة أن نجحت، يوم الخميس 2 فبراير 2012، نتيجة عمليات تمشيطية بجميع نقط البيع المعروفة بأنشطة التهريب بكل من مدينة وجدة وبلدة بني ادرار وأحفير وبركان في حجز 60 علبة من الحليب المجفف الحامل علامة «ليكولي» (Lecolait) من فئة 500 غرام من صنع جزائري، وهو نفس الحليب الذي تم منع دخوله إلى التراب التونسي وتم سحبه من الأسواق الجزائرية بعد اكتشاف خطورة هذا المنتوج بعد أخذ عينات منه وعرضها للتحليل بمعهد «باستور» بالجزائر العاصمة، حيث تبيّن أنّه يشكّل خطرا على حياة المستهلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار. إذ تنصح نفس الشركة الصانعة بعدم مناولته للرضع عبر ملاحظة مكتوبة داخل شريط أحمر على العلبة لاحتوائه على مواد خطيرة وجراثيم من نوع كلوستريديوم سيلفيتو ريديكتور وستافيلوكوك سوريوس .
كما يتم في العديد من العمليات حجز كميات من الأدوية والسجائر والأجبان والياغورت والزيت والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها وناقصة الجودة مهربة من الجزائر في ظروف خطيرة إلى جانب المبيدات الحشرية أو داخل صناديق المقاتلات دون احترام شروط الحفظ والتبريد، خاصة في الصيف.
من جهة أخرى، تقوم اللجنة المختلطة بحملات تحسيسية لدى التجار والمواطنين كي لا يقوموا باقتناء المنتوجات المهربة الفاسدة وترويجها، ومراسلة السلطات المعنية بالموضوع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتفادي كلّ ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي بمختلف مناطق الجهة الشرقية، عبر تشديد المراقبة على هذه السلع والبضائع الفاسدة، المسمومة، التي يسارع المهربون الجزائريون إلى التخلص منها بتهريبها إلى المغرب.