الداودي يسعى إلى إخضاع مؤسسات التعليم العالي للرقابة المالية معلوماتيا

أفاد مصدر مطلع أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يسعى إلى تعميم النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتدبير النفقات المعروف ب«gid» على باقي المؤسسات بعدما أثبت فعاليته على مستوى الإدارة المركزية.
ويسعى الداودي، وفق ما أكدت بعض المصادر، إلى المراقبة المالية للمؤسسات التابعة لوزارته، بعدما كشف هذا النظام عددا من الاختلالات التي تعرفها طرق تدبير الميزانية.
وقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رسالة إلى وزارة المالية، حسب ما كشفت عنه بعض المصادر، بداية الأسبوع الجاري يطالب فيها بعقد اجتماع للمصالح المختصة من أجل تفعيل هذا البرنامج انطلاقا من السنة المالية المقبلة على أبعد تقدير.
ويرمي الداودي، من خلال هذا النظام، إلى تحسين حكامة تدبير الميزانية وترشيدها وتنميط النفقات على مستوى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى النجاعة والفاعلية والنتائج المشجعة التي أتاحها تفعيل هذا النظام.
وسيشمل هذا النظام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية ، وباقي الجامعات وعددها 14 جامعة، وهي جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، وجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، وجامعة الأخوين بمدينة إفران، وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، وجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، وجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، وجامعة القرويين بمدينة فاس، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة، وجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، وجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، وجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط، وجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.
يذكر أن لحسن الداودي سبق أن أعفى ثلاثة مسؤولين مركزيين بالوزارة من مهامهم بعدما وقف على عدد من الاختلالات المالية بالوزارة، ومنها أن ثمن 7 أقلام حبر اقتنيت ب57 ألف درهم. كما أن مفتشية الوزارة قدمت تقريرا بمجمل الخروقات التي عرفتها الوزارة في العهد السابق. وينتظر أن تنجز المفتشية العامة لوزارة المالية تقريرا آخر، إلى جانب إحالة الوزير ملفات على القضاء تتعلق بعمداء جامعات.