كرست التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخل موظفي الدولة الشرخ الموجود ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى في الأجر بالمغرب. فأدنى أجر صاف ستتقاضاه الأطر المشتركة والأطر المشابهة المرتبة في السلم 1 لن يتجاوز 2363 درهما، في حين سيرتفع الأجر الذي سيتقاضاه الأساتذة الباحثون في كلية الطب إلى 44327 درهم، بعد استفادتهم من زيادة عائدة عن تخفيض الضريبة على الدخل بأربع نقط والتعويضات العائلية وزيادة 10 في المائة. وحسب هذه التدابير، فإن أجر الأطر المشتركة الذين يوجدون في أدنى سلم الأجور بالمغرب المرتبين ما بين السلم 1 إلى 7 سينتقل دخلهم، الذي يتراوح حاليا ما بين 1963 و3016 درهما، إلى 2336 و3416 درهما. أما موظفو الأمن الوطني، الذين تتراوح أجورهم الحالية ما بين 2117 درهما كحد أدنى و18397 كحد أقصى، فسترتفع رواتبهم لتصل إلى 2517 درهما كحد أدنى و13894 درهم كحد أقصى. الحد الأدنى الذي يتقاضاه موظفو القوات المساعدة هو 2300، سيرتفع وفق هذه الزيادات ليصل إلى 2700 درهم. أما موظفو السجون فإن أجرهم الصافي سيرتفع من 2615 درهما ليصل إلى 3015 درهما كحد أدنى، ومن 12031 درهم إلى 13381 كحد أقصى بالنسبة إلى المرتبين خارج السلم. وبالنسبة إلى موظفي البرلمان، فإن أجرهم الصافي سينتقل من 2552 درهما للمرتبين في السلم 1 إلى 2952 درهما، أما بخصوص المرتبين خارج السلم فإن أجرهم الصافي سينتقل من 13147 درهما ليصل إلى 14629 درهما. أكبر الأجور يحصدها المستشارون القانونيون بالأمانة العامة للحكومة الذين تتراوح أجورهم الحالية ما بين 19773 و27874 درهما، وسترتفع لتصل إلى 13976 و30842 درهما وفق الزيادات الحالية. أكثر الفئات المتضررة من نظام الأجور الحالي تبقى فئة المهندسين الذين تتراوح أجورهم الحالية ما بين 4556 درهما و12606 دراهم، ولن تجاوز الزيادة التي سيستفيدون منها بعد تخفيض الضريبة عن الدخل 5099 درهما بالنسبة إلى مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة و14022 درهما. أما القضاة الذين تتراوح أجورهم الحالية ما بين 8623 درهما و27913 درهما، فسترفع لتصل إلى 9589 و30885 درهما. ويحصد الأساتذة الباحثون في كلية الطب معظم غلة الأجور بالمغرب، حيث تتراوح أجورهم الحالية ما بين 12188 درهما و40089 درهما، وسترتفع لتصل إلى ما بين 14279 و44327 درهما. وحسب عدد من المتتبعين، فإن نظام الأجور بالمغرب يبقى غير عادل وغير منصف. ويوضح اليوسفي العلوي، مفتش بالخزينة العامة للمملكة وعضو المكتب الوطني لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نظام الأجور بالمغرب يطغى عليه نظام التعويضات، كما أن هناك فروقا كبيرة ما بين الأجر الأدنى والأجر الأقصى، مشيرا في تصريح ل»المساء» إلى أن هذا التفاوت الكبير يشكل ضربة قوية لنظام المساواة. وأبرز المهتم بنظام الأجور بالمغرب أن اغلب الزيادات التي تطرأ على الأجور بالمغرب تغلب عليها التعويضات دون أن تكون خاضعة لمعايير مضبوطة أو موحدة بين القطاعات الحكومية. إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة أنه وفقا للنظام الحالي تبقى الترقية هي المصدر الوحيد للزيادات التي يستفيد منها موظفو الدولة. ويزداد الوضع سوءا بالنسبة إلى القطاع الخاص، حيث يتهرب أصحاب المقاولات من تطبيق التزاماتهم في ما يخص الحد الأدنى للأجر.
