إلى جانب حاجة المؤسسات الاستشفائية لتجديد تجهيزاتها خصاص في الأطر الطبية يُقَدرَ ب 7000 طبيب و9000 ممرض

أكد وزير الصحة الحسين الوردي ، أن المؤسسات الصحية العمومية بالمغرب، تعيش وضعية اعتبر أنه لايمكن القفز عليها بسهولة، على اعتبار أن مجملها يشتغل في ظروف تتسم بنقص حاد في الموارد البشرية، مشددا على أنها ظاهرة تخص مختلف المؤسسات الصحية المكونة للهرم الصحي في بلدنا، مضيفا بأن المؤسسات الاستشفائية تعرف وضعية خاصة تتعلق بالتجهيزات والمعدات الطبية، حيث أن معظمها يحتاج إلى تجديد وتقوية مرآب التجهيزات الطبية الخاص به.
الوردي الذي كان يتحدث إلى البرلمانيين خلال جلسة الاثنين 30 ابريل بمجلس النواب للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالوضع الصحي، أشار إلى أنه ، وارتباطا بموضوع الموارد البشرية، فإن نسبة تغطية الأسرّة الاستشفائية من طرف الأطباء لا تتعدى في المغرب طبيبا واحدا لما يزيد عن ثلاثة أسرّة (3.1 سرير لكل طبيب)، بينما يصل مستوى التغطية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى طبيب لكل سرير ونصف (1.6 سرير لكل طبيب)، مبرزا أن مختلف الأطر شبه الطبية تعرف نسبا ضعيفة في ما يتعلق بتغطية الأَسِرّة الاستشفائية. أما عن نسبة الأطباء لكل مواطن، فهي 6 أطباء لكل 10.000 نسمة بالمغرب، الأمر الذي يؤكد على أن المغرب يعاني خصاصا في الأطر الطبية يقدر ب 7000 طبيب و 9000 ممرض
وزير الصحة شدد على أنه ، وارتباطا بموضوع التجهيزات الطبية تحديدا، والتي أصبح المرضى يتوجهون إليها بكثرة للتشخيص، فإن أعدادها هي الأخرى تبقى قليلة جدا، موضحا بأنه ومن أجل إعطاء نقلة نوعية للخدمات الصحية، فقد بذلت وزارة الصحة، على حد تعبيره، مجهودات كبيرة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية بالموارد البشرية الضرورية لتجاوز الخصاص المسجل وضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية، والتي سيتم تفعيلها في إطار أجرأة توجهات البرنامج القطاعي للصحة، قصد تجويد الخدمات الطبية في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن عدد المناصب المفتوحة قصد التخصص بلغ سنة 2010، 997 منصبا، تم شغل 744 منها ، أي ما يعادل 75%، بينما وبرسم السنة الماضية، أي سنة 2011، فقد تم شغل 627 منصبا من أصل 697 منصبا مفتوحا قصد التخصص، أي ما يعادل 90%، أما عن سبب انخفاض عدد المناصب المفتوحة فيرجع إلى نسبة شغل هذه المناصب برسم السنوات الماضية، موضحا «أنه وحرصا على الإعداد الجيد لمباراة التوظيف لهذه السنة، فقد عملت الوزارة الوصية على قطاع الصحة يوم 03 أبريل من السنة الجارية ، على تحديد 30 أكتوبر 2012، كتاريخ لإجراء مباراة التخصص في الطب برسم السنة الجارية».
وأشار التدخل إلى أنه سيتم الاعتماد على مجموعة من التدابير من أجل محاولة مواجهة الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية العمومية من قبيل «دعم شبكة العلاجات الأساسية بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق الأقل تغطية، وذلك بتعيين أعداد مهمة من الموارد البشرية بها الرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتأطير المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية تأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية وصيانة التجهيزات الطبية بها إنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية ويناهز عددها 80 وحدة برمجة القوافل الطبية المتخصصة لزيارة جميع الأقاليم التي بها معدل استشفاء يقل عن % 1,5 والتكفل بالحالات المرضية التي يتم الكشف عنها دعم الأقطاب الجهوية بمعدات وتجهيزات طبية (أجهزة السكانير عددها 45 حاليا، و5 أجهزة للفحص بالصدى والرنين المغناطيسي)، وبأطباء أخصائيين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص».