الوردي: المؤسسات الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية

قال إن معظمها يحتاج إلى تجديد وتقوية

أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬ أمس الاثنين٬ أن الخصاص في الأطر الطبية يقدر ب 7000 طبيب٬ و9000 ممرض٬ مبرزا أن المؤسسات الصحية العمومية تشتغل في ظروف تتسم بنقص حاد في الموارد البشرية.
وأوضح وزير الصحة٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)حول "توفير الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية"٬ أن ظاهرة النقص في الموارد البشرية تخص مختلف المؤسسات الصحية٬ إلى جانب الوضعية الخاصة المتعلقة بالتجهيزات والمعدات الطبية٬ حيث أن معظمها يحتاج إلى تجديد وتقوية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وسجل الوزير أيضا ضعف تغطية الأسرة الاستشفائية بالنسبة للأطباء والأطر شبه الطبية٬ إلى جانب الخصاص في التجهيزات الطبية التي أصبح المرضى يتوجهون إليها بكثرة للتشخيص٬ والتي تبقى أعدادها قليلة جدا.
وبهدف إعطاء نقلة نوعية للخدمات الصحية٬ أكد الوردي أن وزارة الصحة بذلت مجهودات كبيرة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية بالموارد البشرية الضرورية لتجاوز الخصاص المسجل وضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية٬ مشيرا إلى أنه سيتم تثمين هذه المجهودات في إطار أجرأة توجهات البرنامج القطاعي للصحة٬ قصد تجويد الخدمات الطبية في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية عبر التراب الوطني.
وأكد أنه بالنظر إلى العديد من الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية العمومية٬ ستعمل الوزارة في إطار مخطط عملها على دعم شبكة العلاجات الأساسية بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق الأقل تغطية٬ والرفع من عدد مهني القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتأطير المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية٬ وكذا تأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية وصيانة التجهيزات الطبية بها.
كما ستعمل الوزارة على إنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب٬ يناهز عددها 80 وحدة٬ تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية٬ وبرمجة القوافل الطبية المتخصصة لزيارة جميع الأقاليم التي يقل معدل الاستشفاء بها عن 1,5 في المائة٬ والتكفل بالحالات المرضية التي يتم الكشف عنها٬ ودعم الأقطاب الجهوية بمعدات وتجهيزات طبية ( 45 جهاز سكانير٬ و5 أجهزة للفحص بالصدى والرنين المغناطيسي)٬ وبأطباء أخصائيين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.