المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتأهيل السجون المغربية وأنسنتها

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية لها نظمتها صباح أول أمس الاثنين بمقرها المركزي بالرباط، إلى إعادة تأهيل السجون المغربية بشكل يضمن كرامة السجناء ويحفظ مجموعة من الحقوق التي يضمنها لهم الدستور المغربي الجديد، الذي جاء ليكرس حقوق الإنسان اعتبارا لأن السجين من حقه التمتع بجميع حقوقه. وأعربت المنظمة عن قلقها من أوضاع السجناء
داخل مجموعة من السجون المغربية، خاصة تلك التي وقفت من خلال زيارتها على حجم الاكتظاظ بها، وكذلك من أوضاع المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لحملة أمنية وصفت ب«المكثفة»..
وعزا محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء» سبب الاكتظاظ إلى أن ثلثي السجناء يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بدون محاكمة لعدة سنوات، وهو ما اعتبره «أمرا غير عادل» و«يمس بحق السجين في الحرية والبراءة». وأضاف النشناش أن مجموع السجناء حاليا بالسجون المغربية أضحى يفوق 80 ألف سجين في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية لهذه السجون 50 ألف سجين، وهو ما يكون له تأثير سلبي مباشر على السجناء المحكومين على وجه التحديد.
وأضاف النشناش أن المنظمة تتوصل بالعديد من الشكايات والاتصالات الهاتفية من بعض السجناء، التي يشتكون فيها من حجم معاناتهم ومن الظروف التي يعتقلون فيها ومن «الإهانة» التي يتعرضون لها والتي وقفت على بعضها ببعض السجون، يقول المصدر نفسه.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها سنوات الرصاص، ومعالجة القضايا العالقة في ميدان حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الحكامة الأمنية وملف المختطفين والمختفين قسرا.