تفعيل الدستور وأوضاع المهاجرين على رأس أجندة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، يوم الاثنين بالرباط إن المنظمة منشغلة في المرحلة الراهنة بالتفعيل الديمقراطي السليم لدستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات الأساسية والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين.
وأوضح النشناش، في ندوة صحفية لتقديم مواقف المنظمة حول وضع حقوق الإنسان وآفاق عملها في المراحل المقبلة، أن القيادة الجديدة للمنظمة التي أفرزها مؤتمرها الوطني الثامن مؤخرا، تسعى أيضا خلال المرحلة الحالية والمقبلة إلى تكريس دورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان في ميادين الحماية والتحسيس والنهوض بها، مؤكدا على وعيها التام بالتحديات الحقوقية الجديدة التي تسائل الجميع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن التحولات الكبرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فرضت على المنظمة انشغالا يتعلق بانتشار وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة والمقومات الديمقراطية لهذه التحولات، وكذا بضعف التراكم في الجانب المهني والمؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بمستوى أداء الفاعل الحقوقي. كما أبرز أن المكتب الوطني الجديد، بالموازاة مع ترتيب البيت الداخلي للمنظمة، يتابع باهتمام بالغ حركة الاحتجاجات داخل السجون والمتعلقة بنزلاء بعض السجون المعروف ب»السلفية الجهادية»، ويقوم بالتحري والتقصي في مختلف التظلمات التي يتوصل بها.
من جهة أخرى، أعربت المنظمة عن قلقها من طغيان الجانب الأمني على الإنساني في تعامل السلطات العمومية مع المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب، داعية الى توفير حماية فعالة لفئات المهاجرين في وضعية غير قانونية وطالبي اللجوء واللاجئين.
كما أثارت انتباه الحكومة إلى ضرورة متابعة أوضاع المغاربة المقيمين في المهجر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وضمان الحماية اللازمة للعمالة المغربية، خاصة بدول الخليج.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية العالقة، والحكامة الأمنية وملف المختطفين والمختفين قسرا، معتبرة أن «هذه الملفات تتطلب حلولا عاجلة لا مجال لترتيب الأولويات بشأنها».
يذكر أنه تم خلال المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ما بين 6 و8 أبريل الماضي ببوزنيقة تحت شعار «إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان»، انتخاب مجلس وطني جديد انتخب بدوره محمد النشناش رئيسا للمنظمة بالإجماع وأعضاء المكتب الوطني للمنظمة.