نحن نسعى إلى أن نصبح أول مستثمر أجنبي في المغرب

- ما تقييمكم للاستثمارات الكويتية في المغرب؟
نحن مسرورون جدا لأن مجموعة «أجيال» الكويتية المالكة ل»سي إم كا دي» تعتبر ثاني أكبر مستثمر في المغرب بعد فرنسا، وهذا يعكس الجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الاقتصادية
بين المغرب والكويت خلال السنوات العشر الأخيرة التي استطعنا خلالها الانتقال من الرتبة 26 إلى الرتبة الثانية في لائحة المستثمرين الأجانب بهذا البلد الشقيق. وطموح الكويت لا يقف عند هذا الحد، بل نسعى خلال السنتين المقبلتين إلى أن نحتل الرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في المغرب. ولابد من الإشارة كذلك إلى سعي مجموعة «أجيال» إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي من خلال مساهمتها في صندوق «وصال»، الذي تم إنشائه بموجب الاتفاقية التي وقعت من طرف دولة الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية المساهمين في الصندوق على قدر التساوي بنسبة 25 في المائة لكل طرف من إجمالي ميزانية الصندوق التي تبلغ ملياري أورو. وهذا الصندوق سيكون بمثابة الذراع التمويلي لرؤية 2020 السياحية الطموحة، وخلال الشهور المقبلة سترى النور مجموعة من المشاريع التابعة للصندوق.
- هل تعتقدون أن خطوة انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي ممكنة؟
انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي سيكون مفرحا، فالدول العربية لابد لها من التوحد مستقبلا، خاصة أن كل دولة تملك خاصية اقتصادية تكمل باقي البلدان، فهناك من يملك رؤوس الأموال وهناك من يملك الطاقات البشرية والعلمية، وأعتقد أن دمجهم سيعطي نظرة أخرى للعالم العربي. وعموما أنا كمواطن أصفق لأي اتحاد أو تحالف بين البلدان العربية.
- ما تفسيركم للخسائر التي تكبدتها شركة «سي إم كا دي» خلال سنة 2011؟
أولا، لابد من الإشارة إلى أن شركة «سي إم كا دي» لا تعمل في معزل عن باقي المجموعة أو عن الاقتصاد المغربي أو حتى العالمي الذي يمر بأزمة طاحنة. ثانيا، تتوفر «سي إم كا دي»، وللحمد لله، على أصول تقدر قيمتها بحوالي 2.4 مليار درهم وهو ما يعكس قوتها في السوق المغربي. أما بخصوص الخسائر، التي حاول القطاع الخاص في الشركة تضخيمها لأسباب شخصية، فهي تعزى فقط إلى تباطؤ المبيعات وعدم الحصول على رخص السكن في بعض المشاريع التي أنجزتها الشركة، خاصة في إفران، وذلك علما أن حجم المبيعات على الدفاتر، أو ما يسمى بالتسبيقات، يفوق بكثير حجم الخسائر التي تم الإعلان عنها، إذ أنه من الناحية المحاسباتية لا يمكن إدراج المبيعات على الدفاتر كموارد للشركة إلا بعد الحصول عليها فعليا، وإذا ما احتسبنا هذه المبيعات من الناحية النظرية تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة الماضية. وحتى إذا ما اعتبرنا أن الشركة حققت فعلا خسارة بنسبة 10 في المائة، التي تحدث عنها القطاع الخاص، فهي لا تشكل سوى نسبة ضعيفة جدا تقدر بأقل من 2 في المائة من حجم الأصول الضخمة، والتي يقدرها القانون المغربي بقيمتها التاريخية وليس بقيمتها السوقية التي تبلغ أضعاف ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من التأكيد أن «سي إم كا دي» لا تقيم أنشطتها على المستوى القريب الأجل، بل تضع استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد، ويمكن خلال ذلك أن تجني خسائر كما يمكن أن تحقق أرباحا ضخمة، وخير مثال على ذلك فنادق «فرح» التي منيت بخسائر طيلة الفترة الممتدة من 1972 إلى 2000.
ومن الضروري التذكير بأن «سي إم كا دي» كانت دائما في السنوات الماضية تحقق أرباح، كما أنها وزعت ربائح لعدة سنوات على جميع المساهمين، بمن فيهم القطاع الخاص الذي يملك فقط 2 في المائة من رأسمال الشركة. غير أن الفرق بيننا وبين باقي المجموعات العقارية التي حققت أرباحا خلال السنة الماضية هو تخصص «سي إم كا دي» في السكن المتوسط وليس السكن الاقتصادي، الذي يلقى إقبالا كبيرا كما تعلمون بخلاف السكن المتوسط والفاخر. وعموما لا يجب النظر إلى الجزء الفارغ من الكأس في مسألة تقييم الخسائر التي منيت بها «سي إم كا دي»، فالشركة هي جزء من المجموعة الاستثمارية الكبرى «أجيال»، وهذه الأخيرة قادرة على تغطية أي خسارة تتكبدها الشركة لا قدر الله، بالنظر إلى رأسمالها الذي يتجاوز 7 ملايير درهم.
ولابد من الإشارة، كذلك، إلى أن القطاع الخاص استغل النتائج المالية الأخيرة للشركة من أجل التشويش على المجموعة، خاصة من خلال المطالبة بمنع الخمور والمراقص في فنادق الشركة. وكما تعلمون الفنادق التي تملكها المجموعة في المغرب يتجاوز عمرها الأربعين عاما، وهي دائما تعمل في إطار احترام القانون المغربي، وخاصة منه الضوابط المنظمة للمراقص والخمور في المؤسسات الفندقية والسياحية. والقطاع الخاص عندما اشترى أسهم «سي إم كا دي» كان يعلم ومتحمسا للفنادق وكان موجودا في المجلس الإداري ولم يذكر هذه النقاط، فسبحان الله بعد عدم انتخابه في المجلس الإداري أتت الصحوة الدينية. وعموما نحن نطمئن القطاع الخاص بأن الشركة لا تدير الفنادق وليس لها علاقة بالإدارة، التى تتم من خلال شركات عالمية حسب عقود واضحة. وأخيرا أتمنى من المستثمرين بشكل عام التركيز على الاستثمار طويل الأجل ذي القيمة المضافة للمستثمر والمجتمع على حد سواء وليس على المضاربة والسمسرة.
المدير العام ل«سي إم كا دي»
وليد فيصل الفهيد
حاوره : عبد الرحيم ندير