الحقاوي: المجلس الاستشاري للأسرة والطفل لن يكون مجالا للمزايدات السياسية

قالت إن القاضي موضع ثقة ولهذا له السلطة التقديرية في زواج الفتيات دون ال18

م.الرسمي- م.السجاري

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المشاكل التي تواجهها الأسرة المغربية اليوم، تستدعي التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود،
بعد إنهاء المشاورات بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية.

وأكدت الحقاوي، التي كانت تتحدث في يوم دراسي من تنظيم منظمة نساء العدالة والتنمية صباح أمس بالرباط، أن «إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، يأتي في إطار استكمال التنزيل السليم لواحد من أهم مستجدات الدستور الجديد، والذي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مجالا للمزايدات السياسية، لأنها مسألة تهم الأسرة المغربية والمشاكل، التي أصبحت تواجهها على كافة المستويات والأصعدة الاجتماعية والاقتصادية».

وكشفت القيادية في حزب المصباح، أن منظمة نساء العدالة والتنمية ستطلق، ابتداء من السبت المقبل، جولة عبر ربوع الوطن، من أجل فتح نقاش مع المناضلين العاملين في مجال الأسرة والطفل، وذلك بهدف صياغة مقترح متكامل لتصور المجلس، سيتم تقديمه فيما بعد إلى الجهات الحكومية المخول لها التقدم بمشروع قانون إحداث المجلس.

وطلبت الحقاوي من المتدخلين في أشغال اليوم الدراسي، أن يركزوا على التجارب الناجحة للدول التي سبقت المغرب في إحداث مجالس للأسرة والطفولة، دون إغفال طبيعة المجتمع المغربي وخصوصياته، والدراسات المنجزة، سواء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أو من طرف جمعيات المجتمع المدني العاملة في ميدان الأسرة والطفولة.

من جهته، اعتبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الله باها، أن مسألة الأسرة هي مسألة مجتمعية بالدرجة الأولى، «وبالتالي فلا مجال للتجاذبات السياسية بشأنها، بل يجب أن تكون موضع تباحث تشاركي بين مختلف الفعاليات والحساسيات السياسية والإيديولوجية، حتى لا نعود إلى الصراع والاستقطاب الذي شهده المجتمع المغربي عقب طرح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بداية القرن الحالي».

ودعا باها إلى تكوين مؤسسات ومراكز من أجل إنتاج المعرفة، التي تساعد رجال السياسة على اتخاذ القرارات الصائبة، «بشرط أن تتسم هذه المعرفة بالإبداع والاجتهاد، حتى لا نترك المجال أمام من يريدون استيراد النماذج الغربية لتطبيقها على المجتمع المغربي، ولا أمام من يريدون استدعاء نماذج من الماضي لتطبيقها على الأسرة المغربية الحديثة».

إلى ذلك، استأثر موضوع سن أهلية الزواج والوضعية الهشة للمرأة القروية باهتمام كبير خلال اللقاء التواصلي، الذي عقدته الحقاوي أول أمس السبت، بالجماعة القروية لسبت آيت رحو بإقليم خنيفرة في موضوع «المرأة القروية ودورها في التنمية»، حيث أكدت الوزيرة أن «سن الأهلية للزواج هو 18 سنة، ولكن ما قبل هذه السن هو الذي يجتهد فيه القاضي، وهذا الأخير هو موضع ثقة وإلا لما أوكل إليه أمر إصدار الأحكام في قضايا كبرى، ولهذه الثقة أعطيت له السلطة التقديرية للقول هل الفتاة بإمكانها أن تتزوج أم لا». واعتبرت الحقاوي أن «تزويج الفتيات البالغات من العمر 13 أو 14 سنة أمر غير موجود، ولكن يمكن أن نجتهد في تحديد السن الأدنى للزواج، الذي لا يمكن أن ينزل عنه القاضي، فهذا الأمر يمكن أن نبلور فيه تصورا وأن تأخذ الجهات المختصة في التشريع المبادرة، وأن نرى ما من شأنه أن ينصف الفتاة ويأخذ بعين الاعتبار المجتمع، وأن يجعلنا في مصاف الدول الواقعية في الحلول التي تقدمها للمجتمع».