الحقاوي في ملتقى علمي بتركيا: على المجتمعات العودة إلى الأسرة كمؤسسة لتنشئة الأجيال

أبرزت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خصوصية التجربة المغربية في رعاية الأسرة، من خلال سن قانون مدونة الأسرة، إضافة إلى تخصيص فصل كامل في الدستور الجديد للمملكة يعرف بالأسرة، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وينص على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها، وآخر ينص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
وأشارت الحقاوي في كلمتها بمناسبة مشاركتها في فعاليات الملتقى العلمي الذي نظمته وزارة الشؤون الإجتماعية والمرأة التركية الأسبوع الماضي بتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والجماعة المحلية لسانكتبي بإستانبول، (أشارت) في السياق ذاته، إلى الإجراءات الإجتماعية التي تضمنها البرنامج الحكومي للحكومة المغربية الجديدة، كتسريعه بإخراج صندوق التكافل الإجتماعي الموجه لفائدة النساء المطلقات والأرامل المعيلات للأطفال، وإحداثه صندوقا لدعم التماسك الإجتماعي، إضافة إلى إقراره دعم الأسر في وضعية صعبة والتي تعيلها النساء، وأيضا دعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
هذا، ونوهت الوزيرة باختيار موضوع «العائلة في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة» للتواصل والنقاش بالملتقى العلمي الذي تناول تشخيص وضع الأسرة في أقطار مختلفة والتحديات التي تواجهها، خاصة في هذه اللحظة التاريخية التي تعيد تشكيل المجتمعات بفعل رياح التغيير العربي، مشيرة إلى التجربة الغربية التي ينادي أصحابها اليوم بعد زمن طويل من التجربة، بضرورة العودة إلى الأسرة كمؤسسة لتنشئة الأجيال، حيث أبانت كثير من مقارباتها للموضوع والتي تحمسوا إليها سابقا محدوديتها في معالجة إشكاليات الواقع، وهو ما يفرض -حسب الحقاوي - اليوم على الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة وعلى الجميع مواجهة تحديات البناء الأسري، والمتمثلة أساسا في انحدار المنظومة القيمية، واستبعاد البعد الأخلاقي، واتساع الهوة بين الأجيال.
وعلى هامش مشاركتها في الملتقى العلمي حول «العائلة في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة» بتركيا، قامت الحقاوي، بزيارة إلى مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول التركية، ومكتبته الزاخرة بنفائس المراجع النادرة في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، قبل أن تتسلم من قبل المنسق العام للمركز كتبا تاريخية حول القدس الشريف، ضمنها نسخة نادرة من كتاب «القدس من خلال الصور التاريخية» الذي يؤرخ بالصور لمدينة القدس المحتلة خلال الفترة 1842/1918.