منخرطون في نظام المعاشات يطالبون بإصلاح أنظمة التقاعد

طالب منخرطون في نظام المعاشات رئيسَ الحكومة، عبد الإله بنكيران، بإصلاح أنظمة التقاعد بشكل مستعجل يستجيب لتطلعات هذه الفئة وبفتح نقاش وطني بصيغة تشاركية، حتى يتسنى إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ إصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب الاجتماعي، لاسيما أن كل تأخير في الإصلاح يُكلّف حوالي 16 مليار درهم إضافية من الالتزامات سنويا،
وبالتالي يتم إثقال كاهل الصندوق.
وأكد حسن المرضي، ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، عن النقابة الشعبية للمأجورين وعضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن الحكومة السابقة لم تستجب لتوصيات المجلس الإداري (دورة ماي 2010 و2011) المتعلقة بالإصلاح الجزئي قبل بروز العجز الهيكلي بدعوى أن اللجنتين الوطنية والتقنية هي التي ستبلور مشروع الإصلاح الذي «لم ير النور رغم مرور ثمان سنوات على إحداث هاتين اللجنتين ورغم أن جل أعضاء اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد غير ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر الصندوقَ الوحيد من بين الصناديق التي تُسيَّر من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي المنخرطين والمتقاعدين، منتخبين ومُعيَّنين. وأضاف المرضي أن «طلبنا من المجلس الإداري إصدار توصية لاستفادة المتقاعدين من زيادة 600 درهم وهي التي استفاد منها الأجراء في القطاعين العامّ والخاص منذ ماي 2011».
وأضاف المتحدث نفسُه أنه تم التركيز على مطلب ضرورة احترام الحقوق المكتسَبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط وللمتقاعد ولذوي الحقوق، على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي. وأكد المرضي أنه «في خضم الحديث عن توصيات المجلس الإداري لدورة ماي 2010، فإن السيناريوهات تكتسي طابعا إصلاحا لبعض المقاييس، من قبيل رفع سن التقاعد أو رفع نسبة الاشتراكات وإعادة النظر في وعاء احتساب المعاش وهذه توصيات المجلس الإداري، فإننا ركزنا كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط للمتقاعد ولذوي الحقوق».