الجامعي: العدل والإحسان لم تكن ضد خطة إدماج المرأة في التنمية ونادية ياسين كانت مع مسيرة الرباط

قال إن ادريس بنزكري ترك خلفه العديد من المرتشين الذين جمعوا ثروات من جراء بيع مبادئهم وتجميل وجه الدولة

بوبكر الجامعي، صحافي شاب جاء إلى مهنة الصحافة من عالم المال في مرحلة حساسة جدا
طبعها انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس.
يكشف الجامعي، الذي كان صوتا مزعجا لرجال السياسة ورجال الدولة على حد سواء، كيف أسس بنك «أوبلاين» وهو ابن 25 سنة، قبل أن يتركه ليتبع حرفة أبيه ويؤسس أسبوعية «لوجورنال» التي منعها الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي مرتين، بعدما نشرت حوارا مع رئيس «البوليساريو» ورسالة للفقيه البصري أظهرت اليوسفي ك«انقلابي متآمر»، ليرد على مؤسسيها قائلا: «قطعت أرجلهم لكي لا يمشوا أبعد مما قاموا به».
فوق كرسي «المساء»، يفتح الجامعي علبة أسرار أسبوعيته وعلاقتها بالأمير مولاي هشام وهشام المنظري وفؤاد عالي الهمة وأزولاي وإدريس البصري وحميدو لعنيكري وسميرة سيطايل وآخرين، كما يكشف خفايا مثيرة حول ملفات أقامت الدنيا وشغلت الناس ووضعت صناع القرار في حرج حقيقي، مما اضطرهم بعدها إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه هذه الأسبوعية المثيرة للجدل.
- في 2002، نظمت «لوجورنال» ندوة جمعت فيها سعيد السعدي، الوزير الذي كان وراء الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي رفضها الإسلاميون، ونادية ياسين، ابنة الأب الروحي للعدل والإحسان؛ هل كنتم تودون التقريب بين الجماعة والجزء «التقدمي» داخل اليسار الحكومي حينها؟
نعم، جمعنا بين نادية ياسين وسعيد السعدي، ليس من أجل الحوار فقط بل أيضا من أجل إعادة دفع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي جُمدت بعدما خرج الإسلاميون في مسيرة الدار البيضاء التي قدر المشاركون فيها ب2 مليون، فتراجع المخزن وأحزابه المسماة «تقدمية» عن المضي في تنزيل الخطة، ولجؤوا إلى العمل بمضمون المقولة المعروفة: «لكي تقتل مشروعا ما، أحدث له لجنة»، ولم يعيدوا تحريك مشروع تعديل مدونة الأسرة إلا بعد أحداث 16 ماي 2003، حين لمسوا ارتباك الإسلاميين، وبالخصوص حزب «العدالة والتنمية»، بعد الهجوم عليه وتحميله المسؤولية الرمزية عن تفجيرات هذه الأحداث، لذلك فمن جملة المسائل التي تجعلني أتوخى الحذر تجاه عبد الإله بنكيران حدة العنف اللفظي الذي واجه به الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية في 2000، وعندما فكرنا في إعادة إطلاق النقاش حول مسألة المرأة استدعينا نادية ياسين.
- لماذا؟
لأن العدل والإحسان لم تقرر المشاركة في مسيرة الدار البيضاء إلا في آخر لحظة، بعدما كانت قد صرحت بأن هذا الصراع لا يهمها، وأظن أن مشاركتها في آخر لحظة كانت محكومة بهاجس ألا يصبح لحزب «العدالة والتنمية» حضور أقوى منها في الشارع. ولا زلت أذكر التصريح الذي أعطته نادية ياسين خلال مسيرة الدار البيضاء المناهضة للخطة، إذ قالت: «جسمي في الدار البيضاء وقلبي في الرباط»، أي أن قلبها مع مسيرة الرباط التي كانت تساند الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وخلال الندوة التي نظمتها «لوجورنال» في الموضوع، استدعينا سعيد السعدي، الوزير السابق المكلف بالمرأة والطفل، الذي تم التنكر له من طرف الاتحاديين وحتى من طرف رفاقه في التقدم والاشتراكية، حيث سيتم الاستغناء عنه في أول تعديل لحكومة التناوب سنة 2000؛ ولكونه بقي ثابتا على مواقفه فأنا أحترمه. كما شاركت في هذه الندوة كل من رئيسة جمعية إنصاف المحسوبة على العدل والإحسان، ليلى الرحيوي، وخديجة الرويسي، وأدار الندوة -إلى جانبي- الأستاذ الجامعي محمد العيادي.
- هل تطابق موقف نادية ياسين مع موقف سعيد السعدي وخديجة الرويسي خلال هذه الندوة؟
خلال هذه الندوة، كان انتقاد نادية ياسين للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية انتقادا يساريا، وليس فقهيا أصوليا كما فعل بنكيران وأصحابه، فقد قالت نادية ياسين إن العدل والإحسان لم يكن لها مشكل ديني مع خطة إدماج المرأة في التنمية، وإن اعتراضها عليها كان فقط لأنها ممولة من طرف البنك الدولي.. لقد كان موقفها موقفا نسائيا تقدميا، فاجأ سعيد السعدي وخديجة الرويسي. وقد فهم الجميع خلال تلك الندوة أنه في حالة ما إذا أعيد طرح قضية المرأة فإن العدل والإحسان لن تقف إلى جانب العدالة والتنمية. هذا هو دور الصحافة: مراقبة السلطة، وكذلك خلق فضاء لالتقاء الأطراف المختلفة؛ كما كنا قد استضفنا في «لوجورنال» الفقيه عبد الباري الزمزمي ونزهة الصقلي وتناقشا باحترام متبادل، وجمعنا في ندوة أخرى حول فيلم «ماروك» كلا من اليساري عبد الله زعزاع والإسلامي بلال التليدي، وعندما نظمنا هذه الندوة لم نكن متأكدين من أننا سوف نقنع المغاربة بموقفنا من هذا الفيلم، ولكننا كنا متأكدين من أننا سنقنعهم بأنه من الممكن تدبير الاختلاف بدون عنف، فالمواطن المغربي عندما يرى الزمزمي يتحدث إلى نزهة الصقلي باحترام وتجيبه هي بأدب، فإن من شأن ذلك أن يعلمه كيف يكون ديمقراطيا، فالديمقراطية ليست هي محو الخلاف وإنما هي التدبير الحضاري للاختلاف؛ وقد لعبت «لوجورنال» و«الصحيفة» على هذا المستوى دورا مهما. وبما أنك سألتني قبلا عن «تيل كيل» دعني أقول لك إن هذه المجلة انساقت، في بدايتها، وراء المد شبه الاستئصالي قبل أن يعيد إليها ادريس اكسيكس توازنها بحيث ستتخذ لاحقا مواقف مهمة. نحن في «لوجورنال»، كنا منذ البدء واضحين في مواقفنا من الأطراف جميعها، سواء كانت في السلطة أو في اليسار أو في اليمين. وأذكر أنني كتبت في فبراير 1998، مباشرة بعد مجيء عبد الرحمان اليوسفي إلى الحكومة، افتتاحية أطالبه فيها، في جملة واحدة، بفك الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وإرجاع أبراهام السرفاتي من فرنسا.
- لكنك سرعان ما «انقلبت» على أبراهام السرفاتي بعد المواقف السياسية والحقوقية التي اتخذها بعد عودته إلى المغرب؟
أنا عاتبت السرفاتي وزوجته كريستين، اللذين أكن لهما احتراما كبيرا، على مساندتهما غير الحذرة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي ترجع ربما إلى علاقتهما الوطيدة بالناشط اليساري الراحل إدريس بنزكري، رحمه الله.
- على ذكر إدريس بنزكري، ألا ترى أن «لوجورنال» قست كثيرا على تجربته الحقوقية؟
ادريس بنزكري راهن على فؤاد عالي الهمة ومن معه، وتوهم أن لهؤلاء رغبة في تحويل المغرب إلى دولة لحقوق الإنسان، وهذا كان مقبولا في البداية، لكن ما لم يكن مقبولا من بنزكري هو استمراره في تلميع صورة النظام حتى بعدما أظهر المحيط الملكي عدم احترامه لحقوق الإنسان، فقد قام بنزكري بجولات خارج المغرب هلَّل فيها للمغرب قائلا إنه بلد يحترم حقوق الإنسان، كما قام بنفي وجود المعتقل السري بمقر «الديستي» في تمارة، وهاجم منظمة أمنيستي العالمية بسبب تقاريرها، كما هاجم رفاقه الحقوقيين الذين لم ينصاعوا لمشروعه. التناقض الذي لم أفهمه في يوم من الأيام هو أن بنزكري، من جهة، لم يكن إنسانا فاسدا أو مرتشيا، ولكنه جاء بإرث نضالي كبير وأعطاه لأناس لا يستحقونه، وبذلك هزم معسكره الحقوقي، وترك خلفه العديد من المرتشين الذين جمعوا ثروات من جراء بيع مبادئهم وتجميل وجه الدولة القبيح، ولازالوا يتشدقون بالحديث عن نضالاتهم السابقة.