قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات يحلون بمصلحة تدبير المواد الصيدلية ببرشيد

حل قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بمصلحة تدبير المواد الصيدلية ببرشيد، حيث قاموا بزيارة وتفقد مجموعة من المصالح بهذه الأخيرة، كما قاموا باستفسار مجموعة من الموظفين
عن عدة أمور ترتبط ببعض هذه المصالح، ومنها مصلحة التسليم، تقول مصادر «المساء».
وأكدت المصادر ذاتها وجود اختلالات بهذه المصلحة، التي قد تكون هي الداعي إلى حلول هذه اللجنة، والتي حلت بالمصلحة منذ الرابع من يونيو الماضي واستمرت مهمتها لمدة حوالي 15 يوما. وأضافت أن هذه المصلحة تعد «القلب النابض» لوزارة الصحة، غير أنها توجد في وضعية وصفت ب»المزرية» على الرغم من أهميتها والدور الذي يناط بها.
وقالت المصادر إن هذه المصلحة فتحت أبوابها وشرعت في العمل منذ سنة 1995، ويبلغ عدد الموظفين العاملين بها حوالي 50 موظفا، ورغم ذلك فالمصلحة تغص بالاختلالات، مما عجل بزيارة هذه اللجنة التي ينتظر أن تخرج بتقرير عن وضعيتها.
وأضافت المصادر المطلعة ذاتها أن هذه الاختلالات، التي سيبرزها بتفصيل تقرير اللجنة، تسببت في حصول عدة اختلالات، منها ما يتعلق بآلات تصنيع الأدوية التي تقدر بالملايين، وأدوية منتهية الصلاحية متراكمة، مما اعتبرته المصادر ذاتها يدخل في إطار «اختلال في تدبير المال العام»، ومنها أخرى متعلقة بقيمة فواتير الماء والكهرباء.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصلحة تسليم الأدوية بها اختلالات أيضا من نوع خاص، حيث إن بعض الجهات «تتحكم» في كل صغيرة وكبيرة وتستفيد من الوضع العام، الذي تعيشه مصلحة تدبير المواد الصيدلية. كما نبهت نفس المصادر إلى أن الاختلالات نفسها تطال مصلحة تصريف الأدوية إلى المندوبيات والمستشفيات على الصعيد الوطني والتي وجب، حسب وصفها، التدقيق وإجراء بحث دقيق بخصوص ما يجري بها. ويذكر أن مصلحة تدبير المواد الصيدلية ببرشيد تابعة لوزارة الصحة بشكل مباشر، حيث ينتظر أن تكون هناك زيارة مفاجئة لوزير الصحة الحسين الوردي لهذه المصلحة، التي تعتبر «القلب النابض» للوزارة، غير أنها تعاني من اختلالات من المنتظر أن ترفع إلى الجهات العليا، ومنها وزارة الصحة في غضون الأيام المقبلة، بعدما انتهت اللجنة من زيارتها لهذه المصلحة ووقفت على واقع الحال بها.
«المساء» حاولت ربط الاتصال بمصلحة تدبير المواد الصيدلية ببرشيد وتعذر عليها أخذ تصريح أحد المسؤولين بها بهذا الخصوص.