إحالة 12 أمنيا على محكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات

أحيل أمس الاثنين 12 رجل أمن على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية اتهامهم بالعلاقة مع تاجر للمخدرات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت يومي السبت والأحد المنصرمين، إلى 12 عنصرا أمنيا بمدينة المحمدية متهمين من طرف تاجر مخدرات بالتستر على تجارته مقابل رشاوى مالية. وأفاد مصدر «المساء» أن اللائحة ضمت ثلاثة عمداء شرطة ورؤساء دوائر بالمحمدية، وضابطي شرطة، أحدهما نائب رئيس دائرة أمنية، ورئيس فرقة محاربة المخدرات، ورقيبا أول وعاملا بمصلحة الشرطة القضائية، ومفتشي شرطة، وثلاثة دراجين تابعين لفرقة الصقور. وقد تم إطلاق سراح المجموعة إلى حين التأكد من مدى صحة التهم المنسوبة إليهم من طرف تاجر المخدرات. وأطلق مروج المخدرات المعروف بالمدينة، تصريحاته النارية في وجه العديد من الأسماء داخل جهاز الأمن بالمحمدية، والذين أكد أنهم كانوا يسهلون له عملية ترويج المخدرات ويؤمنون له المسالك والطرقات أثناء تنقلاته. وينتظر أن تظهر الأيام القليلة المقبلة مدى صحة اتهامات الجاني، وهل هي نابعة من واقع معاش لأمنيين فاسدين حقيقيين، أم أنها محاولات يائسة منه لتوريط العناصر الأمنية التي كانت تترصد لاعتقاله، وتلك التي ساهمت في اعتقاله، وكانت تحد من تحركاته داخل بعض الأحياء السكنية.
وعلمت «المساء» أن تاجر المخدرات المعروف ب«هريرة»، اعتقل قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة القضائية بالمحمدية، معززة بعناصر من الفرقة الوطنية بمنزله الصفيحي بكاريان الشحاوطة، بعد عملية ترصد له، حيث حجز لديه 680 غراما من مخدر الشيرا، كما تم حجز سيارتين نوع كولف. ويستمر البحث عن شركائه بالمدينة وبعض معاونيه.