أزمة الطيران «منخفض التكلفة» تنذر بتداعيات «كارثية» على السياحة

الشركات تحتج على الزيادة في رسوم استغلال المطارات والحكومة تكتفي بدور المتفرج

بعد «جيت فور يو» و«ريانير» جاء الدور على شركة الطيران منخفض التكلفة «إيزي جيت» لتقلص نشاطها بالمغرب وتعلن وقف عدد من رحلاتها، مما يؤشر على أن أزمة طيران «اللوكوست»
تتفاقم وتنذر بتداعيات كارثية على القطاع السياحي.
فقد قررت «إيزي جيت»، حسب ما جاء على ألسنة مسؤوليها، تعليق عدد من رحلاتها الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش وطنجة والعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم الخاصة باستعمال المطارات في المغرب، وهو الارتفاع الذي انعكس بشكل كبير على كلفة الاستغلال بالنسبة إلى الشركة، معتبرة أن قطاع «اللوكوست» في المغرب لم يعد قادرا على الاستجابة لحاجيات الشركات الفاعلة فيه.
وكرد فعل على القرار، قال محمد بنعزوز، مدير الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، إن هذا سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على السياحة الوطنية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعاني بالفعل جراء الأزمة الأوربية، ويجب إيجاد سبل للحفاظ على شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة والحيلولة دون قيامها بمزيد من الخفض لرحلاتها الجوية وضمان المحافظة على المغرب كوجهة سياحية.
وتساهم شركات الطيران منخفض التكلفة في نقل مئات الآلاف من السياح نحو المغرب سنويا، وبالتالي فوقفها لأنشطتها وتعليقها لرحلاتها تجاه المدن المغربية ستكون له نتائج وخيمة على السياحة الوطنية.
وكانت شركة الطيران منخفض التكلفة «ريانير»، التي تنقل سنويا أزيد من 100 ألف سائح، قررت تقليص أنشطتها في المغرب وحذف 6 رحلات ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، في خطوة تنبئ بفشل تجربة «اللوكوست» في المغرب، خاصة بعد الأزمة المالية التي عانتها «جيت فور يو» وتوقف رحلاتها نحو المدن المغربية.
وأوضحت «ريانير» أن هذا الإجراء، الذي يمكن أن يشكل خطوة في اتجاه رحيل الشركة بشكل نهائي من المغرب، يعزى إلى عدم قدرتها على مسايرة ارتفاع رسوم استخدام المطارات المغربية، وذلك بعد الزيادة التي أقرها المكتب الوطني للمطارات مؤخرا، مشيرة إلى أنها بدل أن توقف أنشطتها بشكل نهائي لجأت إلى حذف 6 رحلات تهم خطوط الناظور-جيرون-مدريد، ووجدة-مارساي-شارلوروا، وفاس-لندن، ومراكش-فالنسيا.
وقالت الشركة إنه من غير المقبول أن يقوم المكتب الوطني للمطارات، دون سابق إنذار، برفع رسوم استخدام المطارات، وبالتالي الزيادة في تكلفة استغلال «ريانير» لخطوطها، متسائلة كيف يمكن لشركة تعمل في مجال الطيران منخفض التكلفة مسايرة هذا الوضع؟
من جهته، رد المكتب الوطني للمطارات على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الشركة٬ في بلاغ له، بتأكيده على أنه «لا يوجد أي احتكار لنشاط الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي منذ عام 2004، تاريخ انطلاق مسلسل تحرير هذا النشاط».
وأوضح المكتب أنه «لا يمتلك سلطة تحديد أسعار الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي٬ كما أنه لا يمتلك أيضا سلطة التدخل في المفاوضات التجارية التي تجري بين شركات النقل الجوي والفاعلين في مجال الخدمات الأرضية»٬ مشيرا إلى أن تحديد الثمن الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه يبقى الإمكانية الوحيدة التي يتوفر عليها المكتب لحماية مصالح شركات النقل الجوي.



عبد الرحيم ندير