لعبة خطيرة

إن تقرير «لجنة ليفي» لعبة خطيرة، فهو في ذاته ليست له أية قيمة لأن صحة الحكم القضائي، القاضي بأنه يحق للإسرائيليين أن يستوطنوا كل أنحاء أرض إسرائيل، ومنها أراضي يهودا والسامرة، مشكوك فيها جدا. ويناقض هذا الموقف ما قضت به أكثر أحكام المحكمة العليا في إسرائيل وكل ما ورد في الآراء الاستشارية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ويعارض ما لا يحصى من الآراء القانونية
داخل البلاد وخارجها التي تقول إن منزلة إسرائيل في المناطق المحتلة في حرب الأيام الستة هي منزلة محتل؛ والدولة المحتلة لا يحق لها -حسب القانون الدولي- أن تجعل مواطنيها يستوطنون منطقة محتلة.
تقوم كل مكانة القانون الدولي ونفاذه على موافقة أكثر دول العالم على العمل بمقتضاه. والآراء القانونية المناقضة هي، في الأكثر، نصيحة تنصح بها إسرائيل نفسها، وهي نصيحة خاطئة، وهي لذلك سيئة.
تسلك الدول حسب قواعد القانون الدولي كي يُعترف بأن أفعالها قانونية. وحينما تكون الآراء الاستشارية الداخلية مناقضة للموقف الدولي تماما، يكون ذلك خداعا للنفس. فما هي قيمتها؟ وإلام ترمي؟
إن حكومة إسرائيل غير محتاجة إليها، لأنه لن يحسب لها حساب واحد في العالم.
لكن رأي لجنة إدموند ليفي ليس من الفضول فقط بل هو خطير، فالاعتماد على قرارات سياسية أو قانونية تاريخية سبقت إنشاء الدولة قد يعرض للخطر القاعدة السياسية لنشوء الدولة.
إن آخر قرار سياسي قضائي يتناول الحقوق في أراضي إسرائيل هو قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نونبر 1947. وقد قبله الاستيطان اليهودي ورفض الفلسطينيون قبوله.
وأفسد غزو الجيوش العربية والحرب التي نشبت بعد ذلك حدود التقسيم تماما ورسمت الحرب حدودا مختلفة كليا. وصاغت هجرة ملايين اليهود واستيطانهم في كل مكان واقعا سكانيا صلبا لأكثرية يهودية واضحة في داخل الخط الذي نشأ بعد نهاية حرب التحرير. في كل مرة عارضت فيها إسرائيل بشدة ذكر حدود التقسيم باعتبارها نقطة انطلاق لتباحث سياسي، كان تعليل ذلك أن «الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم وغيرت الحرب الحدود، وأنشأت الهجرة والاستيطان واقعا لا يمكن تغييره. ومات التقسيم». وبعبارة أخرى، لم تكفر إسرائيل بنفاذ قرار التقسيم بل زعمت أنه باطل بفضل الحقائق التي نشأت منذ ذلك الحين على الأرض ولا يمكن أن تُرجع عجلة الزمان إلى الوراء.
وما الذي يقدمه إلينا تقرير ليفي؟ حيثما انتصرت السكانية اليهودية في أرض إسرائيل الغربية أبطل الواقع كل حق قانوني مخالف. ومن جهة ثانية، حيثما انتصرت السكانية الفلسطينية، أي في يهودا والسامرة، ينبغي ألا يُحتسب واقع أكثرية عربية ساحقة، ويجب هناك أن تقرر «حقوق قانونية» تصريح بلفور وعدم وجود «صاحب سيادة سابق» وما أشبه.
إذا وافق العالم، والعياذ بالله، على فكرة تُحدد الحقوق القانونية بمقتضاها وعلى أنه ينبغي تجاهل الواقع السكاني الذي نشأ منذ 1948، فربما نحظى بشيء في يهودا والسامرة، لكننا سنخسر أض إسرائيل الغربية، فعلى حسب قرار التقسيم خُصص نحو من 55 في المائة من مساحة أرض إسرائيل لدولة عربية ونحو من 45 في المائة للدولة اليهودية. وبفضل النصر العسكري في حرب التحرير أصبحت مساحة دولة إسرائيل 78 في المائة من المساحة العامة. واختفى قرار التقسيم في واقع الأمر بحسب رأي أكثر دول العالم (ورأي الفلسطينيين أيضا).
فهل هذا هو الخلاص الأكبر الذي تعرضه علينا لجنة ليفي؟ هل نفحص كل ذلك من جديد؟
ستحسن الحكومة الصنع إذا طوت تقريرا عديم المسؤولية كهذا في أسرع وقت ممكن.



عن «يديعوت»