مسلسل العودة إلى المفاوضات مع تل أبيب في الميزان

هل تتجسد وعود إدارة أوباما بالضغط على إسرائيل لتقبل بحل الدولتين ؟

يوم الأربعاء 3 مارس 2010 أعلن في القاهرة أن 15 من وزراء الخارجية العرب وافقوا على إجراء مفاوضات غير مباشرة فلسطينية-إسرائيلية لمدة أربعة أشهر «كمحاولة أخيرة» تستهدف إعطاء واشنطن فرصة لحمل إسرائيل على تنفيذ «التزاماتها القانونية بوقف الاستيطان» في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولكنهم أعربوا عن شكوك قوية في إمكانية نجاحها.
واجتمعت اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام برئاسة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة ووزراء خارجية دول غير أعضاء فيها.
وأكد الوزراء المجتمعون في بيان أصدروه عقب اجتماعين عقدا مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء للجنة المتابعة أنه رغم «عدم اقتناعهم بجدية الجانب الإسرائيلي» فإنهم يرون «كمحاولة أخيرة إعطاء الفرصة للمفاوضات غير المباشرة تسهيلا لدور الولايات المتحدة في ضوء تأكيداتها للرئيس الفلسطيني مع وضع حد زمني أربعة شهور» لهذه المباحثات.
وأعرب الوزراء عن شكوكهم القوية في أن تثمر هذه المفاوضات إذ أكدوا في بيانهم ان «المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب الولايات المتحدة لا يمكن أن تتم في فراغ تملؤه الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وكان الوزراء العرب يشيرون إلى القرار الإسرائيلي بضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الإسرائيلية فضلا عن استمرار الاستيطان في القدس الشرقية.
وسجل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية العلنية للدورة العادية للمجلس الوزاري للجامعة العربية اعتراض بلاده على قرار لجنة المتابعة معتبرا ان استئناف المفاوضات «قرار فلسطيني» و»لجنة المتابعة ليس من اختصاصها إعطاء غطاء» لمثل هذا القرار فقد وجدت للترويج للمبادرة العربية.
وأضاف المعلم: إن «سوريا ترى في توجه الإدارة الأمريكية الحالية للانخراط الجاد في عملية السلام أمرا إيجابيا ونافذة لفرصة يمكن البناء عليها»، مطالبا العرب ب «ضرورة التأكيد بشكل حازم علي متطلبات السلام المتفق عليها عربيا ودوليا وان جميع الجهود التي بذلت لم تؤت أي ثمار بسبب الرفض الإسرائيلي وسياستها القائمة على استمرار الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية».
من جانبه قال المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد، ان البادي ببساطة أن هذا التحرك هو «غطاء سياسي» لقرار فلسطيني اتخذ مسبقا.
وقد شدد الوزراء العرب على ان «استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
كما اتفق الوزراء على انه «في حالة فشل المباحثات غير المباشرة، تقوم الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي-الإسرائيلي بمختلف أبعاده وتطلب من الولايات المتحدة أن تمتنع عن استخدام الفيتو».
وقال موسى في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع «من حسن إدارة الأمور أن نعطي هذه الفرصة». وأضاف «لا نريد أن ندير ظهرنا بالكامل للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي طلب من الجانب الفلسطيني الموافقة على مباحثات غير مباشرة، وتابع إذا كان هناك شيء جاد تكون هناك مفاوضات إضافية»، وأضاف «لا تنتقل المباحثات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة تلقائيا».
وأكدت جامعة الدولة العربية مرارا ان المباحثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تتطلب وقفا كاملا للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يطالب العرب بأن تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المزمع قيامها بجانب إسرائيل.
مواقف متباينة
وتدعو مبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة في بيروت عام 2002 الى تطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل إذا وافقت تل أبيب على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية وتوصلت الى حل عادل لقضية اللاجئين مع الجانب الفلسطيني.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور بقرار الوزراء العرب.
وقال الناطق باسمه مارك ريغيف «نحن نشيد بهذا القرار. لقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستمرار تأييده لمفاوضات السلام ونحن نأمل الآن، أن تمضي هذه المباحثات قدما».
أما حركة حماس فرفضت قرار لجنة المتابعة العربية محذرة أن المفاوضات ستقود «إلى مزيد من الفشل».
وقال سامي أبو زهري المتحدث بإسم الحركة لوكالة فرانس برس أن القرار العربي يعطي عباس «غطاء شكليا للنزول عن الشجرة والعودة إلى متاهات التسوية».
ورغم التشاؤم العربي، بدا فيليب كراولي المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون متفائلا بإمكانية التوصل إلى حل. وقال للصحافيين «نعتقد انه توجد في الوقت الراهن أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأطراف تقترب من خوض مباحثات من شانها إيجاد حلول للمشكلات».
وأعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون ستشارك في اجتماع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط في موسكو في 19 مارس الجاري «إذا وافق الكل» على هذا الموعد. وقالت كلينتون التي كانت تزور البرازيل حين أعلن قرار اجتماع القاهرة «نحن سعداء للغاية من تلك الموافقة في القاهرة اليوم. نأمل أن تبدأ المحادثات قريبا».
وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي لرويترز إن من المتوقع أن يعود مبعوث الولايات المتحدة الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة قريبا من أجل بدء محادثات السلام غير المباشرة على الرغم من أنه لم يتحدد شيء بعد. غير أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات صرح أن «الرئيس عباس سيجري الاثنين 8 مارس محادثات مع جورج ميتشل في رام الله», من دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل، بينما أعلنت تل أبيب أن المفاوضات غير المباشرة ستبدأ يوم 7 مارس.
انحياز كامل
الملاحظون لم يفتهم تسجيل استمرار انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل، فرغم اللغط الذي صدر عن مسئولين أمريكيين خلال الأيام الأخيرة عن قلق البيت الأبيض من عمليات التهويد في مختلف الأراضي المحتلة سنة 1967، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 2 مارس أن الولايات المتحدة «تقدر» تدخل نتنياهو لدى رئيس بلدية القدس لإرجاء العمل في مشروع بناء منتزه أطلق عليه اسم «حديقة الملك» وهو الاسم الصهيوني لمنطقة البستان في المدينة المقدسة والذي يقضي بهدم عشرات من منازل الفلسطينيين على مشارف البلدة القديمة.
عندما بدأ اوباما فترته الرئاسية طلب، كما طلب العالم أيضا، من إسرائيل وقف الاستيطان كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات مع الطرف الفلسطيني والعربي، وبعد ان فشل في إقناع الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان انتقل إلى الضغط على الطرف الأضعف وهو الطرف الفلسطيني كي يبدأ المفاوضات غير المباشرة.
وقد قلل مسئولون فلسطينيون من أهمية المباحثات غير المباشرة قائلين أن الجهود الدبلوماسية المكوكية التي قام بها ميتشل خلال عام 2009 كانت بالفعل شكلا من أشكال المحادثات غير المباشرة، حيث أمضى ميتشل أكثر من عام في جولات مكوكية بين الجانبين لإقناعهم بالعودة إلى المحادثات المباشرة التي جمدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن بدأت إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة في ديسمبر عام 2008.
ووجه عباس انتقادات للجهود الأمريكية قائلا أن أوباما لم يفعل ما فيه الكفاية للسلام في الشرق الأوسط. وقال إن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو ليست مهتمة بالسلام.
ويشير محللون أن الواضح على الأقل مرحليا أن العرب وتحت تأثير ضغوط أمريكية وعملية حرق مراحل التهويد التي تقوم بها حكومة تل أبيب اتخذوا قرار مواصلة المفاوضات غير المباشرة على أمل تجسد وعود إدارة أوباما بالضغط على إسرائيل لتقبل بحل الدولتين.
وجاء قرار القاهرة قبيل جولة يبدأها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة في السابع من مارس الجاري وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.
وتفيد مصادر رصد ألمانية إلى أن مخططين في واشنطن نصحوا إدارة أوباما بالعودة إلى طمأنة العواصم العربية بخصوص أن حل القضية الفلسطينية عاد ليشكل أولوية لديها، وذكر هؤلاء الذين يوجهون سياسة البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وعلى ضوء تعثر مشاريعها في كل من العراق وأفغانستان في حاجة لسند عربي يخفف من الضغط عليها ويحد إلى حين من مخاطر هزيمتها في الحربين اللتان تخوضهما.
ولكن مشكلة البيت الأبيض وهو يحاول ممارسة هذا التوجه سواء كان حقيقيا أو من باب التوهيم، هو أنه مقيد اليدين في ما يخص القدرة على الضغط على حكومة نتنياهو خاصة بعد الصفقة التي أبرمها أوباما مع أعضاء من اللوبي الصهيوني في الكونغرس ليضمن أغلبية، والتي استطاع بموجبها تمرير مشروع التأمين الصحي بعد أن تعثر طوال عام 2009 في أروقة الجهاز التشريعي.
مقترحات واشنطن
ولكن على أي أسس ستقوم مقترحات التسوية التي تطرحها الإدارة الأمريكية ؟.
يوم 4 يناير 2010 أوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنباء عن خطة أمريكية جديدة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وتنص الخطة على البدء بمفاوضات سريعة لإحلال السلام في غضون سنتين كحد أقصى. كما تنص على قيام الولايات المتحدة بتوجيه رسائل ضمان للفلسطينيين تتعهد فيها بفرض الالتزام بالمهلة المذكورة.
وبموجب الخطة التي تحدثت عنها صحيفة معاريف، فان أول موضوع سيطرح على طاولة المفاوضات هو موضوع الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة، على أن يتم التوصل الى تسويته في مهلة تسعة أشهر، وبشكل لا يتعدى مهلة التجميد الجزئي والمؤقت الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لإعمال البناء في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نطاق التسوية القائمة على أساس مبدأ «دولتان للشعبين»، تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بحيث لا تهدد أمن إسرائيل ولكن ذات سيادة كاملة وذات مساحة جغرافية متواصلة وتجرى مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول الحدود النهائية للدولتين، على أساس حدود ما قبل 1967 مع إجراء تعديلات حدودية.
وتتم تسوية قضية اللاجئين وفق مبدأ العودة أو التعويض لكن شرط أن لا تتم العودة إلى تخوم الدولة العبرية، بل فقط إلى تخوم الدولة الفلسطينية أو التعويض المالي وإتاحة الفرصة أمام كل لاجئ فلسطيني أن يتوطن في الدولة التي يقيم فيها حاليا ويحصل على تعويض يكفيه لإعادة بناء حياته من جديد بشكل أفضل.
هشاشة الوضع الإسرائيلي
داخل الكيان الصهيوني هناك تفاوت في الآراء والمواقف من التسوية مع الفلسطينيين، ويتفق غالبية المراقبين على أن حكومة نتنياهو تريد فرض شروط أكثر تطرفا من التي كانت تطرحها الحكومة السابقة برئاسة أولمرت.
أستاذ التأريخ المعاصر في الجامعة العبرية بالقدس البروفسور موشيه تسمرمان، لا يجد تفاؤلا في تطورات ملف الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه لا يرى تغيرا في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو معتبرا بأن الأخير يبحث عن ذرائع للتهرب من التزامه بوقف بناء المستوطنات، كما أن الخطة التي يتم الحديث لم تأت بجديد، معتبرا إياها استمرارا لخطة خارطة الطريق، ومشيرا إلى أن ما تمت مناقشته في المفاوضات على مدى السنوات السبع الماضية ستجري مناقشته على مدى السنوات الست أو السبع القادمة، ولن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها قيد أنملة برأيه. وعن موقف حماس من المفاوضات والخطة الجديدة لفت البروفسور تسمرمان الأنظار إلى ان إسرائيل غير معنية بشكل رسمي بأي مشاركة من قبل «حماس»، بل أن أي رد فعل سلبي من الأخيرة تجاه المفاوضات سيعطي حكومة نتنياهو ذريعة لاتخاذ موقف سلبي من مسار عملية السلام في المستقبل القريب.
اذا كان كثيرون يصفون الموقف العربي من التعامل مع تل أبيب وحليفتها واشنطن بالضعف وحتى بالتبعية والإستعداد المستمر لتقديم التنازلات إلى الكيان الصهيوني وهو ما يشجعه على مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد بجسارة أكبر، فإن هناك كثيرون داخل وخارج فلسطين المحتلة الذين يقدرون أن الوضع الإسرائيلي يزداد ضعفا وهشاشة مع مرور الأيام، وهم يحذرون من نهاية على شاكلة ما وقع في جنوب أفريقيا، وذلك رغم كل مظاهر القوة في الكيان الصهيوني.
المساندة الأمريكية المطلقة لتل أبيب وهو أحد أهم عناصر قوتها وقدرتها على التوسع لا يمكن ضمان استمرارها إلى ما نهاية، زيادة على أن قوة الولايات المتحدة ونفوذها على الصعيد الدولي في تقلص مستمر، وهناك تطور تدريجي نحو عالم ليس ثنائي الأقطاب فقط بل متعدد، وحيث سيكون ترتيب الولايات المتحدة في الدرجة الرابعة أو الخامسة.
القوى المرشحة لصدارة سبورة القوى العظمى المؤثرة بأشكال حاسمة، لا ينتظر أن تكون بديلا للحليف الأمريكي، وهي مرشحة لأن تساند العرب أكثر من غيرهم، ولهذا لا يحمل المستقبل القريب لإسرائيل أي دواع للاطمئنان، ولذلك فإن هناك سعيا للتطبيع مع العرب وإنهاء حالة الحرب وإن كانت على الورق. ولكن المشكلة أن القوى السياسية المتناوبة على السلطة في الكيان الصهيوني تملك مقاربات مختلفة لمفهوم التسوية مع العرب، بدأ من فكرة إفراغ فلسطين من كل سكانها من غير اليهود مرورا بدولة فلسطينية شبح ممزقة الأطراف وصولا إلى من يدعوا إلى العودة إلى حدود 4 يونيو 1967.
مفاوضات عقيمة
كتب المحلل الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة «هآرتس» :
الحكومة تبدلت في الدولة الأقل استقراراً في الشرق الأوسط، وسترفع راية التفاوض السياسي مع الفلسطينيين مرة اخرى. وبالفعل آن الأوان لوضع حد لهذه الحماقة: بعد أكثر من 15 عاما من المفاوضات العقيمة التي لم تفض إلى أي مكان ولم تدفع أي سلام للأمام، يتوجب أن نقول الان كفى لهذه اللعبة الاكثر خطورة في المنطقة بعد لعبة الحرب لعبة «العملية السياسية». هذه لعبتنا الثانية.
في جوهر الأمر هذه لعبة مع النفس، هناك لغات تعني فيها هذه الكلمات ما يلي: عملية استمناء ذاتية. ليس هناك تعريف أكثر من هذا التشبيه ل «عملية السلام»، التي يتوجب أن تصل الآن إلى نهايتها وان تدفن دفن الحمير في معرض التفاهات باعتبارها عملية الغش الأكبر التي تبعدنا شيئا فشيئا عن أية تسوية. الآن آن وقت القرارات والأفعال الحرب أو السلام، ضم ودولة واحدة، دولة لكل مواطنيها، أو تقسيم البلاد إلى دولتين سياديتين وكل شيء في سرعة كبيرة، فالدقيقة التسعون قد مرت علينا منذ زمن.
بعد 15 عاما من المداولات والمفاوضات ليس هناك أمر لم يبحث ولم يقل، بعد عدد لا ينتهي من المشاريع السلمية و «المشاريع الاحتياطية» و «مشروع الرف»، وخرائط الطرق والتسويات السياسية التي لم يطبق أي واحد منها، يتوجب الصراخ في وجه الحكومة: لا تبدأ مرة اخرى في رقصة السحرة ودوامة المداولات العقيمة. ايهود اولمرت ومحمود عباس، تسيبي ليفني واحمد قريع، اسحاق رابين وشمعون بيرس مع ياسر عرفات، يوسي بيلن مع ابو مازن، عامي ايلون مع سري نسيبة وايهود باراك مع عرفات كلهم قد قالوا كل شيء. الان يتوجب اتخاذ القرار واخراج الخطط التفصيلية من جوارير بيل كلينتون أو أوباما او بيلن او باراك او رابين وتطبيقها. الفوارق بينها ضئيلة وصغيرة.
على الطاولة في واقع الامر خطة هيكلية واحدة: انهاء الاحتلال ضمن حدود يونيو 67 وحل مشكلة اللاجئين مقابل السلام نعم او لا. كل التفاصيل الاخرى هامشية. هذا الأمر لا يمكن أن يستغرق فترة طويلة اخرى، ببساطة لأن الوقت قد نفد منذ زمن. خذوا خطة كلينتون للحل أو مشروع جنيف وليقل لنا أحد ما ما هي الفوارق بينهما، ولتبدؤا بعدها بتنفيذها. نعم نعم لا، لا. لن تكون هناك خطط أخرى.
المسألة لا تتعلق فقط بالإهدار الإجرامي للوقت الذي يصب دائما ضد مصلحة السلام: ما كان من الممكن الحصول عليه قبل عقد لم يعد ممكنا اليوم وما يمكن الحصول عليه الان لن يكون متاحا بعد عقد من الزمان. نحن أمام خطر حقيقي يا سادة: في نهاية كل مفاوضات تتربص بنا دائرة عنف وشيكة. ليس هناك شيء أكثر خطورة في هذه المنطقة من فشل جولة مفاوضات أخرى. زد على ذلك ان وجود العملية السياسية تحديدا يتيح لإسرائيل أن تسير من دون أن تشعر أنها سائرة معها. السير من دون أية نية للتوصل الى سلام والشعور في نفس الوقت وكأنها تفعل كل شيء من اجل التوصل اليه، جولة اخرى إضافية وكفى.
الا انه في الوقت الحاسم والضروري الذي تم إهداره لم تكن إسرائيل مكتوفة اليدين لا هي ولا السلطة الفلسطينية. بينما كانوا يتداولون معا كانت إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات وهي لم تتوقف عن ذلك في الواقع ابدا وحتى باراك الأكثر جرأة منهم جميعا أضاف في فترة حكمه 6 الاف وحدة سكنية لهذا المشروع الاستيطاني البائس. المزيد من الفرص أغلقت من مفاوضات لأخرى. الاحتلال تحول شيئا فشيئا إلى احتلال أكثر قسوة ووحشية.
الاساس الوحيد الذي كان مفقودا في كل المفاوضات المرهقة والتي لا يوجد لها داع هو الرغبة الصادقة والطيبة في التوصل إلى سلام. ليس هناك أساس أكثر أهمية وحسما من هذا الأساس وهو لم يكن على الطاولة أبدا بما في ذلك فترة الوهم الكبرى في اوسلو. الدليل على ذلك أن إسرائيل لم تقترح لا في ذلك الحين ولا في اي وقت آخر اخلاء متر واحد من المستوطنات. هي بنت وبنت وصادرت دونما وراء آخر مبيدة أية احتمالية للسلام. يبدو أنه لم يعد هناك صراع في العالم امتدت المفاوضات من أجله سنوات طويلة إلى هذا الحد وهو آخذ في التباعد كبعد الافق.
ان كانت حكومة نتنياهو متوجهة نحو السلام وهناك شك كبير في ذلك يتوجب في هذه المرة البدء من الاعمال وليس من الاقوال والمداولات. من السهل جدا تغيير خريطة طريق الاحتلال: تكفي عدة خطوات مثل اخلاء سبيل السجناء بصورة جماعية وازالة كل الحواجز الداخلية بإعطاء دليل على ان هذه الحكومة تتوجه نحو السلام. هذا سيدفع بالعملية للامام اكثر من كل الاحاديث مهما بلغت جرأتها.
لو كنت قائدا فلسطينيا لأعلمت الحكومة الجديدة: مواقفنا معروفة مثل مواقفكم فهيا بنا لا نبدأ الامر من جديد مرة اخرى. ان كانت نيتكم صادقة فلتبدأوا بالتنفيذ ومن قبل التقاط الصورة المشتركة الاولى. هذه الامور تزداد صحة بصدد السلام مع سوريا ايضا: شروط هذا السلام معروفة وليس هناك ما يتوجب التفاوض حوله، المطلوب فقط اتخاذ القرار. كفى للتفاوض في هذه البلاد فقد آن أوان الافعال.
البديل دولة واحدة
يوم 17 فبراير 2010 حذرت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، من التعلق بوهم أن البديل لشعار دولتين لشعبين هو دولة ثنائية القومية، معتبرة أن البديل سيكون دولة واحدة، وهي دولة عربية.
وكانت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل أعلنت، أن الفلسطينيين في إسرائيل (داخل الخط الأخضر) بلغ في 2008 حوالى مليون ونصف مليون نسمة، يشكلون 20 في المئة من تعداد السكان في إسرائيل. وبحسب نسبة التكاثر الحالية فإن عدد هؤلاء، سيبلغ في 2030 نحو 2.4 مليون نسمة.
وفي خطابها في مؤتمر القدس السنوي، دعت ليفني إلى الإسراع في إبرام تسوية سياسية مع الفلسطينيين. وقالت إن أولئك الذين يتحدثون عن دولة ثنائية القومية يوهمون أنفسهم. ف»إذا لم نقبل باتخاذ القرارات المطلوبة سنحصل على دولة عربية، وهذا ما لست على استعداد للقبول به».
وتناولت ليفني في خطابها الخطر الديموغرافي العربي، الذي بات موضع تجاذب واسع في الحلبة الإسرائيلية مؤخرا. وقالت إنه لا حل لمواجهة هذا الخطر إلا بالتقدم بأسرع ما يمكن نحو تسوية سياسية. وأضافت: «إذا لم نقرر اتخاذ ما يلزم من أجل المحافظة على دولة يهودية وديموقراطية، فإننا سنغدو دولة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، مع حق تصويت لجميع السكان القاطنين فيها. وبكلمات أخرى: دولة عربية».
وعادت ليفني وأكدت موقفها من شعار دولتين لشعبين وقالت: «لأنني مهتمة بوجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، ذات غالبية يهودية واضحة، فإنني أفهم ما تفهمه غالبية الإسرائيليين. علينا تحقيق فكرة دولتين قوميتين. ليس من منطلق ضعف وإنما لأن هذه هي مصلحتنا».
وحذرت ليفني من أن أحزابا من قطاعات معينة «تأخذ الدولة اليهودية رهينة»، في إشارة قوية لموقفها من الأحزاب القطاعية مثل «إسرائيل بيتنا»، التي تمثل المهاجرين الروس، وحركة «شاس» التي تمثل اليهود الشرقيين.
من ناحية أخرى، أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن وتيرة التكاثر الطبيعي بين فلسطينيي ال48 في إسرائيل انخفضت في السنوات الثماني الأخيرة بحوالى واحد في المئة. ومع ذلك فإن المعطيات أظهرت أن الفلسطينيين لا يزالون، عموما، أكثر شبابا من السكان اليهود.
ووفق معطيات هذه الدائرة ازداد تعداد السكان العرب في 2008 ب38 ألف شخص. ومعظم هذه الزيادة بسبب التكاثر الطبيعي، حيث حدثت 39 ألف ولادة، مقابل أربعة آلاف وفاة.
وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة ارتفع المستوى التعليمي للسكان العرب وخصوصا لدى النساء. والمتوسط هو 12 سنة تعليم. كما أن متوسط الدخل للعامل العربي يبلغ 29.9 شيكلا في الساعة (7.5 دولار تقريبا) وهو يعادل 61 في المئة من متوسط دخل الأجير اليهودي.
دوافع مادية
اذا كانت هناك تحذيرات من نهاية الدولة اليهودية بسبب النمو الديمغرافي للفلسطينيين، فإن هناك قوى داخل الكيان الصهيوني وخاصة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيرون في اتجاه مضاد ويساندهم خبراء ويؤكدون أن الوسط العربي هو الأمل بتحقيق القفزة الاقتصادية ومنع شيخوخة الإقتصاد الصهيوني وتفتته.
وقد أشارت تقارير نشرت في الموقع الاقتصادي لصحيفة «هآرتس» إلى أن مليونا ونصف مليون من العرب، يشكلون 20 في المئة من السكان، لا يسهمون إلا ب 8 في المئة من الناتج الوطني، وهذا هدر يجب تصحيحه لتستطيع إسرائيل تحقيق قفزة اقتصادية.
إن إسرائيل التي تتطلع لاحتلال مكانة مميزة في الاقتصاد العالمي، وتسعى للانضمام إلى منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي وجدت أن بين الموانع لانضمامها الواقع الاقتصادي للمواطنين العرب فيها، والوسط الحريدي المتدين «اليهودي» الذي يعتبر في كثير من النواحي عبئا على المجتمع الإسرائيلي لضعف دوره في العملية الاقتصادية.
وأشار الموقع الاقتصادي ل»هآرتس» الى أن متطلبات الانضمام لمنظمة التطوير والتعاون الاقتصادي صارت تقتضي من إسرائيل معالجة واقع الوسطين العربي والحريدي. ويبدو للعديد من الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين أن الفرص في معالجة واقع الوسط العربي كبيرة جدا، خاصة أن هذا وسط شاب وعصري. فهم خلافا للوسط الحريدي يعانون من تمييز سياسي واقتصادي ولا يمانعون في الانخراط في العملية الاقتصادية.
وهكذا فإن الرغبة في دمج الوسط العربي في العملية الاقتصادية باتت أحد مقتضيات الانخراط في العولمة من ناحية وإلحاحا من ناحية ثانية تستدعيه الحاجة إلى التنافس مع اقتصاديات أخرى في الحلبة العالمية فهذا الوسط بات أمل إسرائيل في تحقيق القفزة. وقد ذهب خبراء في إسرائيل الى الدعوة الى فتح باب العمل في مختلف قطاعات الإقتصاد الإسرائيلي أمام الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة اذا تم توفير الضمانات الأمنية اللازمة لمنع هؤلاء من التحول الى تهديد. ويشير الخبراء إلى أن ناتج كل دولار يستثمر في الوسط العربي أكبر بكثير من ناتج الدولار ذاته في الوسط اليهودي. ويعود ذلك أساسا إلى أن المجتمع اليهودي العامل مشبع ومستنزف حتى النهاية، في حين أن المجتمع العربي لا يزال أرضا بكرا في كثير من جوانبه.
وقد أعلن حامي بيرسي، مدير أحد الصناديق الاستثمارية، أنه «إذا كان النمو الأكبر لإسرائيل في العقدين الماضيين قد تم بفضل الهجرة من روسيا، التي وصلت بالضبط وقت انطلاقة المشاريع التكنولوجية الإسرائيلية العالية، فإن الانطلاقة المقبلة لإسرائيل في مجال التنمية لن تأتي من الهجرة حيث أنه لم يعد هناك مزيد من اليهود يمكن توطينهم في إسرائيل، وإنما من دمج القوى الداخلية، عن طريق إشراك القدرة العربية التي بداخلنا». وشدد هذا الخبير على أنه لا يعالج الأمر من زاوية أخلاقية وإنما من زاوية تجارية بحتة.
غير أن الكثير من الحماس لتطوير الوسط العربي لا يزال مجرد أقوال وأمنيات. فغالبية أصحاب أو مدراء العمل الإسرائيليين يفضلون تشغيل من خدموا إلى جانبهم في الجيش، أي غير العرب. ويسري هذا بشكل أساسي على العرب من ذوي التحصيل الأكاديمي الرفيع المستوى أكثر من ذوي التعليم المتدني. وتظهر الدراسات أنه في العام 2005 كان في إسرائيل حوالى 58 ألف أكاديمي عربي، يشكلون 8.7 في المئة من قوة العمل. و77 في المئة فقط من هؤلاء كانوا يعملون، ولكن حوالى نصفهم فقط يعملون في وظائف تتناسب وتأهيلهم العلمي. وفي كل عام يضاف إلى هؤلاء الأكاديميين 11 ألف أكاديمي جديد لا يجد سوى 20 في المئة وظائف مناسبة.
إن للتاريخ أحكامه التي أثبتت عبر أكثر من سبعة آلاف سنة هي عمر حضارات المنطقة أن الكيانات الدخيلة لا يمكن أن تعمر طويلا فهي أما تتآكل من داخلها حتى تضمحل، أو تسقط في حرب أو حروب يستعيد بعدها أهل الأرض حقوقهم.