نجح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ختام أشغال المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس الأحد ، في الظفر بولاية ثانية لمدة أربع سنوات على رأس الحزب الإسلامي، بعد أن تمكن من الإطاحة للمرة الثانية بمنافسه سعد الدين العثماني، وزيره في الخارجية ورئيس المجلس الوطني للحزب.
وحصل بنكيران، بعد الاحتكام إلى التصويت السري، على 2240 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغ عددها 2632، أي بنسبة 85.11 في المائة، فيما اكتفى سعد الدين العثماني،، بالحصول على 346 صوتا، أي بنسبة 13.15 في المائة. وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 2586 صوتا والملغاة 33 والفارغة 13.
وفي الوقت الذي حيى بنكيران رفض منافسه العثماني الاعتذار وإعلان انسحابه من السباق نحو منصب الأمين العام، واصفا ذلك «بالشجاعة العظيمة التي يشكر عليها، اعتبر تجديد الثقة في شخصه المتواضع إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة بالنسبة للحزب. «سنستمر على العهد ليصبح الأصل هو أن الدولة في خدمة الشعب وليس العكس، مع الحرص على استمرار إشعاع هذا الوطن الذي لن يتوقف». يقول بنكيران. قبل أن يضيف «ينبغي أن تجددوا العزم ولا تقولوا لي اذهب أنت وربك فقاتلا، بل لا بد أن تجددوا العزم لتاريخكم ولعهودكم التي أعلنتموها منذ صباكم من أنكم تريدون تغيير بلادكم وأمتكم»، معتبرا العدالة والتتنمية «ضمانة من ضمانات الوطن في الاستمرار في الطريق الصحيح الذي يصل إلى الإصلاح».
وفيما يشبه خطبة الوعظ، توجه الأمين العام الجديد إلى ما يربو عن ألفي مؤتمر بالقول: «كونوا مثالا لما تريدون أن يكون عليه وطنكم وأمتكم، ويقينا هناك من لا يحب هذا الإصلاح، ويشعر بأنه متضرر منه وقد يقاومه، ولكن اليوم نخرج بعزيمة أقوى ولا يمكننا إلا أن نتقدم خطوة تتبعها خطوة حتى يحافظ هذا البلد على ثوابته ومقدساته». وقد استوصى بنكيران خيرا بالملكية، داعيا إخوانه إلى المحافظة عليها مهما كانت «ظروفنا وأوضاعنا لأنها لحمة المغرب. وليس هناك حرج أن نجتهد جميعا مع ملوكنا في تطوير أوضاعنا ودساتيرنا لما هو أكثر عدلا. لا تتهاونوا في يوم من الأيام فيها، وسنستمر على العهد». وحرص بنكيران خلال كلمته على بعث رسائل طمأنة في اتجاه حلفائه في الأغلبية الحكومية ومعارضيه، إذ قال: «سنستمر على العهد مع حلفائنا، وسنبسط الجناح لمعارضتنا ما استطعنا إليه سبيلا».
واستبق إخوان بنكيران الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لمعرفة هوية قائد سفينة حزبهم بتقديم ترشيحات للأمانة العامة من قبل أعضاء المجلسين الوطنيين القديم والجديد، انحصرت بين بنكيران والعثماني وعزيز رباح ومصطفى الرميد، حيث أظهرت عملية الترشيح تقدم الأمين العام المنتهية ولايته بحصوله على 224 صوتا، متقدما على كل من وزير خارجيته، الذي حصل على 149 صوتا، ووزيره في التجهيز والنقل ب62 صوتا، فيما كان نصيب وزيره في العدل والحريات 59 صوتا.
وفي حدود الساعة الثالثة والربع من زوال أول أمس انطلقت المرحلة الثانية من مسطرة انتخاب الأمين العام، مرحلة التداول، بإعلان كل من رباح والرميد عن انسحابهما طواعية من السباق لصالح بنكيران، وهو ما ترك التنافس ثنائيا بين الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، كما كان الأمر في المؤتمر السادس الذي شهد تفجير مفاجأة من العيار الثقيل حين أطاح بنكيران بالأمين العام العثماني.
عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرى فيه عدد من مؤتمري الحزب الأمين العام القادم، برر في حديث إلى «المساء» انسحابه من السباق نحو منصب الأمين العام باقتناعه بقدرة بنكيران على قيادة المرحلة القادمة، ولتجنب وقوع انفصال بين قيادة الحكومة والحزب، وحاجة الوطن إلى رئيس حكومة قوي، وهي نفس المبررات التي ساقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أشرس معارضي بنكيران، في تصريحات صحافية بعد خروجه من جلسة انتخاب الأمين العام، مؤكدا أنه يريد بانسحابه دعم الحكومة وفي الوقت ذاته تقوية الحزب. مصدر قيادي فسر بقاء العثماني في منافسة أمينه العام بكون الرجل أراد أن يقدم مثالا على أن حزب العدالة ضد «المرشح الوحيد»، وأنه «لن يكون أرنب سباق».
ووفق المصادر ذاتها، فقد ساد إجماع على تجديد الثقة في بنكيران باعتباره قاد الحزب إلى تحقيق نصر انتخابي مبين في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي، وتتويجا لمسار سياسي عرفه الحزب في ولايته، مشيرة إلى أن هذا الإجماع دفع البعض إلى مطالبة كل المرشحين المنافسين للأمين العام بالتنازل عن ترشيحهم. وكان لافتا، تقول مصادرنا، أن معارضين عرفوا بشراسة معارضتهم لبنكيران من أمثال عبد العالي حامي الدين دفعوا في اتجاه التجديد له باعتباره «الحصان الرابح».
وكان لافتا مرور عملية التصويت بسلاسة مكنت من الانتهاء من العملية في حدود الساعة السادسة والربع، حيث بدأت عملية فرز 15 صندوقا زجاجيا في حدود الساعة السادسة و24 دقيقة من خلال خمس مجموعات، أظهرت أن بنكيران سيحتفظ بكرسي الأمانة العامة للمرة الثانية على التوالي.
إلى ذلك، نجح الإسلاميون، لأول مرة في تاريخ حزبهم، من الاقتراب من بلوغ مبدأ المناصفة، بعد أن تمكنت نساء العدالة والتنمية من الحصول على نسبة 39.4 في المائة في انتخاب المجلس الوطني، أي ب63 عضوا في المجلس الوطني، مقابل 32.5 في المائة للشباب، فيما بلغت نسبة المرأة في عضوية برلمان الحزب 25 في المائة تمثل المنتخبين والأعضاء بالصفة، ونسبة الشباب25.3 في المائة، وهو ما يشكل تقدما في تمثيلية النساء والشباب .
