مؤتمر «البيجيدي» يقلم أظافر الصقور

الرباط
محمد أحداد
تنفس عبد الإله بنكيران الصعداء بعد ساعات قليلة من انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية حينما عمد بطريقة ذكية إلى الإطاحة بعبد العزيز أفتاتي من مؤسسة الأمانة العامة،
التي سيعهد لها بقيادة الحزب في المرحلة القادمة، في الوقت الذي لم يقترح أسماء وازنة في الحزب مثل النائبين البرلمانيين عبد الله بوانو والمقرئ أبو زيد الإدريسي. ويبدو أن صدر بنكيران ضاق بالانتقادات الحادة التي وجهها عبد العزيز أفتاتي إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، بشأن فساد الولاة والعمال، والتي كادت تؤدي إلى اندلاع أزمة بين مكونات التحالف الحكومي. وتستند مسطرة اختيار أعضاء الأمانة العامة على أساس أن يقترح الأمين العام للحزب الأسماء المرشحة لشغل منصب داخل الأمانة العامة قبل أن يعرضها على أنظار المجلس الوطني للبت فيها، الشيء الذي سمح لبنكيران بالتخلص من بعض الأصوات المزعجة، لاسيما داخل قبة البرلمان.
في هذا الصدد، رفض عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل«المساء» التعليق على عدم تجديد ولايته في الأمانة العامة قائلا: «اسألوا بنكيران عن الأسباب التي أدت به إلى عدم اقتراحي لأكون في الأمانة العامة للحزب، ولا يمكن أن أقدم أي تصريح بهذا الخصوص». وإذا كان تيار المشاكسين قد «تكردع» من الأمانة العامة لحزب «الخطيب»، فإن مصادر الجريدة عزت عدم إعادة انتخاب جامع المعتصم ليشغل منصبا قياديا في الحزب إلى ضغط مسؤولياته كمدير لديوان رئيس الحكومة وانشغالاته في المجلس الاجتماعي والاقتصادي.
في المنحى ذاته، عرفت جلسة انتخاب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية نقاشا حول أحقية سعد الدين العثماني لشغل هذا المنصب بسبب تقلده مسؤولية وزارية حساسة، هي وزارة الخارجية والتعاون. وقدم عبد العالي حامي الدين، الذي انتخب عضوا في الأمانة العامة للحزب، ترشيحه لمنافسة العثماني حول نفس المنصب.
وانقسم أعضاء المجلس الوطني حول الموضوع ذاته، فبينما أكد أعضاء من برلمان الحزب أن العثماني لن يتمكن من التوفيق بين المسؤولية الوزارية وعمل الحزب، خاصة مجلسه الوطني الذي يعد جسرا أساسيا للتواصل مع قاعدة الحزب، أبرز التيار الآخر أن منصب رئيس المجلس الوطني منصب سياسي يجب أن ترأسه شخصية كاريزمية تثبت صورة الحزب القوية. غير أن القوة التي يحظى بها سعد العثماني في هياكل الحزب جعلت أصوات أعضاء المجلس الوطني تستقر على انتخابه لولاية ثانية على رأس برلمان الإسلاميين، فيما سيشغل عبد العالي حامي الدين منصب نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
ولم تخل لائحة أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح من لمسات جديدة تمثلت في وجود أربع نساء هن بسيمة الحقاوي وجميلة المصلي ونزهة الوافي وسمية بنخلدون، خاصة بعد أن تعالت أصوات المنتقدين للحزب على خلفية ضعف التمثيلية النسائية في حكومة عبد الإله بنكيران. في الوقت نفسه، لم يتخل بنكيران عن رفيق دربه عبد الله باها، الذي حظي بمنصب نائب الأمين العام، إلى جانب سليمان العمراني.
وضمت اللائحة الجديدة للأمانة العامة كلا من عبد العزيز العماري، مديرا عاما للحزب، ومصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعزيز رباح، وعبد الصمد الإدريسي، ومحمد يتيم، بالإضافة إلى إدريس الأزمي، ونجيب بوليف، وعبد الحق العربي، وخالد الرحموني، والحبيب الشوباني، وعبد العالي حامي الدين، علاوة على سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب.