إدارة كلية الحقوق في مراكش تؤجل الامتحانات إلى شتنبر المقبل

أشارت إلى استعمال الزجاجات الحارقة والسيوف والسكاكين داخل الكلية..

قررت كلية الحقوق، التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، تاجيل امتحانات الدورة العادية إلى أواخر شهر شتنبر المقبل، على أساس إجراء الدورة الاستدراكية في شهر أكتوبر.
وأوضح عبد الكريم الطالب، عميد كلية الحقوق في ندوة صحافية نظمت صباح أمس الاثنين في الكلية، أنه نتيجة إضرابات ومقاطعة العديد من الطلبة لامتحانات يونيو تعامل كل الفاعلين في الكلية مع حالة «الاستثناء» التي عاشتها كلية الحقوق وتحديدا شعبة القانون، مشيرا إلى أن الإدارة، وبعد مشاورات ولقاءات مارطونية، استطاعت أن تقدم عدة خيارات للطلبة، لكن الجهات التي تحرك هذه الاحتجاجات، والتي تجنب العميد -الجديد- ذكرها أو توضيح هويتها، رغم أن المعلومات تشير على تزعم فصيل النهج الديمرقراطي القاعدي، ذي التوجه اليساري الراديكالي، لها رفضت الاستجابة لها إلى حين تلبية مطالبها، التي وصف بعضَها ب«التعجيزية». وأشار الطالب إلى الوضع الذي آلت إليه الأوضاع داخل الكلية من استعمال للسيوف والسكاكين والزجاجات الحارقة واقتحام المدرجات الدراسية ومنع الطلبة من الدراسة..
وأكد عميد الكلية أن الظروف الصعبة التي عاشتها كلية الحقوق، من عدم استقرار برمجة الامتحانات، والتي بلغت ذروتها منذ بداية السنة الجامعية 2011 - 2012، أصبحت معها شروط العمل البيداغوجية والتنظيمية شبه منعدمة. وبعد استنفاد جميع قنوات الحوار مع الطلبة «الذين ما فتئوا يُعبّرون عن مطالب تتجاوز صلاحيات مجلس المؤسسة، من قبيل إلغاء النقطة الموجبة للرسوب، والإشراف على عملية تصحيح أوراق الامتحانات وإلغاء الطرد الجامعي... لجأت إدارة المؤسسة، ومعها باقي الفاعلين، إلى اقتراح حل «وسط ليس فيه ضرر ولا ضرار».
وأوضح الطالب أنه، ولتجاوز التأجيلات المتتالية للامتحانات الناجمة عن مقاطعة الامتحانات في عدة مناسبات، رغم برمجتها، تقررت برمجة دورة استثنائية وحيدة في كل المواد التي تمت مقاطعتها، مؤكدا أن «هذا الأمر لا يعتبر حرمانا للطالب من حقه المشروع في الدورة الاستدراكية، بقدْر ما هو فرصة إضافية يمنحها المجلس لجميع الطلبة من أجل إنقاذ السنة الدراسية ومراعاة مصلحتهم».
وأشار المتحدث إلى أنه مراعاة لمصلحة العدد الكبير من الطلبة في إنقاذ السنة الجامعية، فقد قرر المجلس، بجميع أعضائه، برمجة الامتحانات في دورة عادية في أواخر شتنبر المقبل والدورة الاستدراكية في شهر أكتوبر، داعيا الأساتذة إلى «الحرص على ضمان مقومات العملية البيداغوجية والمكانة العلمية للمؤسسة وتمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف جيدة، باستحضار جميع المطالب التي تروم تسحين ظروف الدراسة والتكوين بما يحقق الأهداف المتوخاة من الإصلاح الجامعي».