شركات الحراسة تحذر من إفلاس عدد من المؤسسات

الرباط
مصطفى الحجري
حذرت شركات الحراسة مما وصفته بالتداعيات الخطيرة لمضامين القانون المتعلق بالحراسة ونقل الأموال وأكدت، خلال لقاء دراسي وطني نظّمته في مدينة سلا، أن من شأن تنزيل مقتضياته «المجحفة» أن يؤدي إلى إقفال العديد من الشركات وتسريح آلاف العمال.
واعتبر المشاركون في الملتقى أن «مجال التعسف في هذا القانون يبقى مفتوحا من خلال السلطة التقديرية الممنوحة للسلطات المعنية»، حيث يتضمن سلسلة من الإجراءات والعقوبات قد تصل إلى حد تطبيق الإكراه البدني، وهو ما رأى فيه حسن الزاهري، رئيس الملتقى «حيفاً واضحا في حق الشركات»، مضيفا أن جميع الفاعلين في القطاع يجمعون على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين، شريطة أن يتم ذلك من خلال تأهيل القطاع وفتح حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين، وهو ما يفرض وقف تنزيل القانون إلى حين تهيئة الأجواء المناسبة لتطبيقه.
وخلص اللقاء، الذي جمع أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة في المغرب، إلى عدة توصيات، منها وقف العمل بهذا القانون إلى حين تأهيل القطاع بشكل يضمن عدم احتكار لوبيات كبرى لهذا المجال وتأسيس نقابة مهنية تضمّ كافة المهنيين لتكون المخاطب الرسمي للجهات المعنية.
كما اقترح المشاركون في الملتقى تنظيم لقاءات مع السلطات المعنية ومع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين من أجل شرح «الطابع التعسفي» لهذا القانون، في أفق تعديله، إضافة إلى «تحديد أشكال احتجاجية حضارية للدفاع عن مصالح المهنيين في هذا الإطار».
واعتبر المشاركون في أشغال هذا الملتقى أن تطبيق هذا القانون سيُشكّل كارثة على القطاع، الذي «يساهم، إلى جانب الدولة، في امتصاص البطالة من المؤهلين وغير المؤهلين ويشكل استثمارا مباشرا يتجاوز ملايير الدراهم».
وندد هؤلاء باستصدار مجموعة من القوانين دون مراعاة لضرورة الإشراك الواسع للمهنيين دون ميز والأخذ برأيهم، علما أغلب هذه الشركات هي مقاولات صغرى ومتوسطة، ما يستدعي، حسب المشاركين في اللقاء، وضع إطار قانوني يراعي الخصوصيات والأعراف وتميزه اللّيونة والمرونة في التطبيق.