مجلس مدينة البيضاء يرفض منح إعانات رمضان للمحتاجين

أحمد بوستة

جدد مجلس مدينة الدارالبيضاء رفضه منح أي إعانات رمضانية لهذه السنة، تماشيا مع السياسة التي تبنها المجلس منذ سنوات، والقاضية بعدم تقديم أي إعانات أو مساعدات رمضانية للفقراء والمحتاجين.
وعلمت «المساء» أن امتناع المجلس عن أداء هذه الإعانات مرده أن بعض المستشارين كانوا يستغلونها في صراعات سياسية ضيقة.
وأكد عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء ل»المساء» أن «عدم تخصيص مساعدات وإعانات رمضانية لفائدة المحتاجين والفقراء في المدينة من قبل المجلس فتح الأبواب أمام بعض المستشارين للتنافس حول من سيقدم أكبر إعانة رمضانية في السنة، وهو الأمر الذي لا يجعل العلاقة متساوية بين المستشارين، حيث تحولت هذه الإعانات إلى ورقة رابحة بالنسبة إلى بعض المنتخبين، في حين أن آخرين يكتفون فقط بالتفرج».
وأضاف أنه «في الوقت الذي كانت المجموعة الحضرية تخصص اعتمادات مالية لهذا الغرض كان بإمكان جميع الأعضاء تقديم المساعدات والإعانات»، مشيرا إلى أن «المجموعة الحضرية كانت تخصص حوالي 2500 حصة عبارة عن السكر والزيت لفائدة المحتاجين، وكان جميع المنتخبين يستفيدون من هذه الحصص، إلا أن امتناع مجلس المدينة عن أداء هذا الدور جعل بعض المستشارين الأغنياء يقومون بهذه المهة، وهو الأمر الذي يجعل العلاقة بين المستشارين والفئة المحتاجة إلى هذه الإعانات غير متساوية».
وأوضح أن مجلس العمالة وحده من يتكلف حاليا بمد المحتاجين في الدارالبيضاء بالإعانات الرمضانية، وقال: «مازال مجلس العمالة حريصا على تقديم المساعدات الرمضانية للمحتاجين، بسبب قلة المستشارين الموجودين في المجلس، حيث لا يتعدى عددهم 15 مستشارا، مما يجعل هذه العملية سهلة بالمقارنة مع مجلس المدينة».
وتثير مسألة امتناع مجلس المدينة عن تقديم الإعانات الرمضانية جدلا واسعا بين المنتخبين، الذين أوضحوا أن عدم تخصيص بند في الميزانية لهذا الغرض ينفي على المجلس طابعه الاجتماعي، مضيفين أنه لا يعقل أن يرفع المجلس يده عن تقديم المعونة للمحتاجين في هذا الشهر الذي يكثر فيه الإقبال على مجموعة من المواد الاستهلاكية، خاصة أن ذلك يحدث بالنسبة لهم إحراجا كبيرا مع المواطنين المحتاجين لهذه العملية، معتبرين أن الدافع الذي جعل العمدة محمد ساجد يمتنع عن فتح الباب أمام المساعدات الرمضانية هو المشاكل الكثيرة التي كانت تخلفها هذه العملية بين المستشارين.