متابعة معتقلي 20 فبراير بإهانة موظفين عموميين

انعقدت أمس الأربعاء أول جلسة لمحاكمة ناشطين بحركة 20 فبراير بالدار البيضاء بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، إثر اعتقالهم خلال المسيرة التي نظمتها الحركة نهاية الأسبوع الماضي، بعد تدخل أمني، فيما اعتقل آخرون في اليوم الموالي للمسيرة.
وتقررت متابعة 6 ناشطين في الحركة بتهم «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف ضدهم، مما نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص»، بناء على قرار من وكيل الملك بالمحكمة ذاتها.
وتمت، بناء على قرار النيابة العامة، متابعة خمسة ناشطين في حالة اعتقال بعدما تقرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، في حين تمت متابعة ناشطة فبرايرية أخرى في حالة سراح مؤقت.
وتزامنت هذه المتابعة القضائية مع تدخل قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير، أول أمس الثلاثاء، إلى جانب ناشطين حقوقيين ومدنيين أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع. وانتهى التدخل الأمني لتفريق هذه الوقفة باعتقال مشاركين فيها وملاحقة آخرين بمحيط المحكمة.كما حدث تدخل أمني آخر لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير رفقة ناشطين آخرين أمام المحكمة الابتدائية في حدود منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء.
إلى ذلك عمم ناشطون في حركة 20 فبراير بالدار البيضاء شريط فيديو يتحدث فيه أحد هؤلاء الناشطين عن ظروف اعتقاله أثناء مشاركته في مسيرة الأحد الماضي، موضحا أنه تم الاعتداء عليه من طرف رجال أمن بزي مدني عن طريق الضرب بالأيدي والهراوات والرفس والشتم. وعرض هذا الشريط الذي بث على موقع «اليوتوب» صورا تظهر، حسب هذا الناشط، آثار الاعتداء عليه.