غضب وسط رجال الأمن بعد استثنائهم من الترقية

سادت حالة من التذمر والغضب وسط رجال الأمن بعد استثنائهم، أول أمس الثلاثاء، من الترقية الخاصة بسنة 2011 بمناسبة عيد العرش أسوة بزملائهم في القوات المسلحة الملكية
والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية. وذكر مصدر مطلع أن الحرمان من الترقية لم يتقبله العديد من رجال الأمن بمختلف أسلاكهم، والذين كانوا يراهنون على هذه المناسبة الوطنية لتحسين وضعيتهم المادية. ويتساءل العديد من رجال الأمن، خاصة الذين أحيلوا على التقاعد في سنة 2011، عن سبب هذا الاستثناء من الترقية الذي سيدفعهم إلى انتظار سنة أخرى إضافية للتوصل بمستحقاتهم المالية من التقاعد. علما أن وزارة المالية خصصت لها الميزانية الخاصة بها.
وأشار مصدرنا إلى أن مشكل تأخر ترقيات رجال الأمن يعود إلى عهد المدير السابق الشرقي اضريس، الذي ظل ملف الترقيات جامدا في مكتبه لفترة طويلة، قبل أن يفرج عن بعضها المدير العام الجديد أشهرا قليلة بعد تعيينه، مضيفا أن الترقيات عرفت مشاكل منذ سنة 2008 حينما اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتأخير الترقيات في انتظار النظام الأساسي الجديد الذي حسن بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية لرجال الأمن بمختلف درجاتهم ورتبهم.
واعتبر المصدر ذاته أن تأخر الترقية سيضر بالأوضاع الاجتماعية لفئة مهمة من موظفي الأمن الوطني الذين سيحالون خلال الأشهر القليلة المقبلة على التقاعد، مضيفا أنهم سيحالون على التقاعد بالرواتب التي يعملون بها في الوقت الحالي رغم توفرهم على جميع الشروط للاستفادة من الترقية بعد أن قضى بعضهم أزيد من ثلاثين سنة في أسلاك الأمن.
وأكد المصدر ذاته أن آخر ترقية همت رجال الأمن تعود إلى شهر مارس الماضي وتهم سنة 2010، مضيفا أن ملفات الترقية الخاصة بسنتي 2011 و 2012 ما زالت تنتظر في رفوف مكتب المدير العام بوشعيب ارميل.
يذكر أن الترقية الأخيرة برسم سنة 2010 التي أفرجت عنها المديرية العامة للأمن الوطني أثارت استياء رجال الأمن بخصوص المعايير التي اعتمدتها اللجنة المسؤولة عن الترقية في اختيار الموظفين الذين شملتهم الترقية والذين كان من بينهم من استفادوا من ترقيات 2004 و2005، واستفاد من الترقية المذكورة 6278 رجل أمن، من أصل 9977 وضعوا ترشيحاتهم للاستفادة
منها.