تذمر واستياء كبير لدى " بوليس الناظور" لعدم استفادتهم من الترقيات الأخيرة

عدسة طارق الشامي : ارشيف
خلف إعلان المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الأربعاء)، لائحة ترقيات موظفيها المسجلين في لوائح الترقية الخاصة بسنة 2010، استياء عارما في صفوف رجال الأمن بمختلف المدن، خاصة رجال الأمن بمختلف الرتب التابعين للمنطقة الأمنية لأمن الناظور، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ترقيتهم، على ضوء المجهودات الكبيرة المبذولة على مستوى المنطقة، بفضل العمليات الناجحة التي قاموا بها في اعتقال وتفكيك العديد من الشبكات الدولية تالمنظمة وشبكات التهريب الدولي للمخدرات، والعصابات الإجرامية، إضافة إلى مبحوثين عنهم على الصعيد الوطني كانت دوائر أمنية من مدن مختلفة وضعتهم في خانة المبحوثين عنهم.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من الغاضبين يتساءلون عن معايير الترقية التي اعتمدتها اللجنة، خاصة أن بين المستفيدين حاليا من رقوا سنتي 2004 و2005، في حين لم يستفد آخرون من الترقية منذ 2000 و2002، وطالبوا بإجراء مباراة داخلية وتقييم الملفات التي اشتغل عليها كل واحد منهم، فهناك من اشتغلوا في ملفات الإرهاب وجرائم خطيرة، دون استفادتهم من الترقية.
وحسب مصادر أخرى، فإن العديد من رجال الأمن، من مختلف الرتب، ظلوا يترقبون، منذ مدة، الإعلان عن الترقية من أجل تحسين وضعياتهم، في حين راهن آخرون على شغل مناصب بالمناطق الأمنية والولايات التي تعرف خصاصا، منذ عدة أشهر، في بعض المسؤوليات، خاصة عمداء الأمن.
بالمقابل، قالت المصادر نفسها إن سبب عدم المصادقة على بعض الملفات يعود إما إلى الملاحظات التي تضمنها الملف الإداري أو لانعدام الكفاءة المهنية، وأن الترقيات تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى الكم والكيف، وأنها، بهذا الشكل، تعد قفزة نوعية في مسار تدبير الموارد البشرية في المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، أول أمس (الأربعاء)، لائحة ترقيات رجال الأمن من المسجلين في لوائح الترقية الخاصة بسنة 2010، على أن تعلن نهاية دجنبر المقبل ترقيات سنة 2011.
خلصت مداولات لجان الترقي التي عقدت عدة اجتماعات، وضمت ممثلين عن مديرية الأمن الوطني وممثلين عن الموظفين من كل درجة، إلى إصدار قرار ترقية 6278 رجل أمن، علما أن 9977 وضعوا ترشيحهم للاستفادة منها بنسبة وصلت إلى 63 في المائة، وهمت 4373 رجل أمن بالزي الرسمي، من أصل 6205 قدموا ترشيحهم، في حين وصل عدد الترقيات إلى 1903 بالزي المدني، من 3756 أعلنوا ترشيحهم، واثنين في الرتب العليا، من بين 16 وضعوا ترشيحهم.
وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني نسبة مهمة من الترقيات لذوي الدرجات الدنيا بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة، إذ رُقي إلى رتبة رائد عنصر أمن واحد، و17 إلى رتبة قبطان، و71 إلى رتبة ملازم شرطة، و22 إلى ضابط أمن ممتاز، و228 إلى ضابط أمن، و989 إلى مقدم رئيس أمن، و3045 إلى مقدم أمن.
وبخصوص رجال الشرطة بالزي المدني، فقد أعلن عن ترقية أربعة عناصر أمنية إلى رتبة والي أمن، ومنهم عبد اللطيف مؤديب بالبيضاء، ولمكاوي، رئيس فرقة الأبحاث والتدخل بالإدارة المركزية، ورُقي ثلاثة عناصر أمنية إلى مراقب عام، و74 إلى رتبة عميد إقليمي، و80 إلى عميد ممتاز، و117 إلى عميد شرطة، و538 إلى ضابط شرطة ممتاز، و346 إلى ضابط شرطة، و768 إلى مفتش شرطة ممتاز.