انتفاضة البوليس

الترقيات سبب البلاء ""
من أصل 500 ضابط لم يستفد سوى 80
المحسوبية والزبونية أفرغت قوانين الترقية من محتوياتها

ثمة الكثير من المعطيات المهمة، المرتبطة بملف الترقيات الأخيرة في صفوف رجال الأمن، ومنها أن هناك نحو 500 من عمداء الشرطة كانوا يستحقون الترقية بشكل عادي أي أنهم يتوفرون على ثلاثة عشرة سنة من القدمية، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى ( ست سنوات ) غير أن الترقية الفعلية لم تهم سوى 80 منهم وهو ما يجعل مبررا أن يثعبر المتضررون عن احتجاجهم ولو بشكل صامت " حيث أصبح عاديا - يقول لنا مصدر أمني رفيع – ألا يحرص المتضررون على ألا يقوموا بمهامهم على أفضل وجه".
وهو ما يطرح مسألة المعايير المعتمدة في اختيار الذين سيستفيدون من الترقية إلى رتب وأسلاك متقدمة ضمن جهاز الأمن، طرحنا هذا المر في شكل سؤال فكان الجواب من أحد الضباط المتضررين " نعم إن المعايير الموضوعية للترقية تتمثل في الأقدمية ونوع المسؤولية، والانضباط والمردودية المهنية، والكفاءة ورأي الرؤساء في المرشح للترقية، غير أن هذه المعايير والاعتبارات لا يتم احترامها دائما، حيث نجد مثلا، أن مبرر الإدارة في عدم استفادة أغلبية الخمسمائة ضابط أمن من الترقية الأخيرة، لا تستند على أساس" مضيفا " إن أسوا ما في الأمر هو أن قرارات الترقية تحكمت فيها عناصر الارتجالية والمحسوبية والزبونية".
هذا على مستوى ضباط الأمن فماذا عن سلك حراس الأمن؟ يقول مصدر وثيق الصلة بالموضوع " إن ثمة كثير من عناصر هذه العينة ممن لم يستفيدوا من الترقية بالرغم من أن أقدمية انخراطهم في جهاز الأمن تعود إلى سنة 1995 في حين أن الملتحقين بعدهم بسنوات عديدة استفادوا من الترقية المذكورة" فكيف تم ذلك؟
يجيب نفس المصدر: " إن تضارب القرارات كان هو سيد الموقف، وهو ما جعل الأمر يتم بكثير من العشوائية" شارحا: " ثمة عناصر نافذة في الإدارة العامة للأمن الوطني، أرادت أن أرادت ان تستفيد من الوضعية الانتقالية التي يعرفها الجهاز لتمرر قرارات ترقية تتماشى ومصالحهم" ومستخلصا بأنه " إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فستؤدي إلى نوع من العصيان الصامت حيث سيرفض ضباط وحراس الأمن أداء المهام الأمنية المنوطة بهم، ويمنكم أن تتخيلوا العواقب الوخيمة لمثل هذا الوضع".
مصدر آخر وثيق الصله بالجانب القانوني للموضوع أكد لنا: " إن النصوص القانونية للوظيفة بجهاز الأمن تشكو من العديد من الثغرات من مثل عدم تنصيصها بالواضح في معايير التنقيط لفائدة موظفي وموظفات الأمن المرشحين للترقية" مستطردا: " وهو ما يفتح المجال على مصراعيه للمزاجية وعدم اتضاح المسؤوليات، حيث يمنحك جهاز الأمن الانطباع بأن ( كلشي خدام وفي نفس الوقت تا واحد ما خدام).
" وإذا كان منطقيا أن مَن يعملون كثيرا يُخطئون كثيرا بالضرورة، ومن لا يعملون لا يُخطئون، فإن هذا الوضع الكاريكاتوري يمنح النتيجة التالية: العاملون تتم معاقبتهم على أخطائهم، في حين أن مَن لا يعملون تظل سجلاتهم بيضاء لأنهم ( ماداروش علاش) وفي النهاية فإن هؤلاء الأخيرين هم الذين يستفيدون من الترقيات".
هذا أحد ملامح الواقع السوريالي المرتبط بمسألة الترقية الوظيفية في مختلف أسلاك الأمن كما نقلها لنا أحد الضباط. مختتما كلامه بهذا التشبيه الساخر " رجل الأمن بحالو بحال السيكليس ما حدو تايخدم أو هو كايتوسخ ".

يرى أحد أطر الأمن من ذوي التكوين القانوني بأنه" من الضروري أن تُؤخذ بعين الاعتبار مسألة الأخطاء الجسيمة في الحرمان من الترقية، وليس أخطاء المهام التي تكون عادية في مثل المهام المنوطة برجل الأمن" مضيفا: " إن مرسوم سنة 2001 أدخل العديد من التعديلات على نظام أسلاك موظفي الأمن الوطني، حيث فتح مثلا جميع الأسلاك في وجه العنصر النسوي، وألغى رتبة مقدم مساعد ( السلم الخامس ) مما سهل عمليا مسألة الترقية إلى الرتب الأعلى" مضيفا " مستطردا " غير أن الارتجالية في قرارات الترقية، ناهيك عن عوامل المزاجية والمحسوبية والزبونية المتفشية بين الرؤساء، أفرغت هذه الطفرة القانونية من محتواها".
نفس الإطار الأمني الرفيع أكد لنا مستخلصا أن " مشكلة مشاكل الإدارة العامة للأمن الوطني تتمثل في تعاقب موظفي الداخلية والجيش السامين عليها، ويتمثلون في الولاة والعمال أو الجنرالات، ومن تم تكون هناك قطائع بين سياسة التدبير من الطرفين ذلك لأن مزاج ضباط الجيش ليس هو بالضرورة ذاك الذي لموظفي الداخلية" واعتبر أن " تعيين الشرقي أضريس هو بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها، باعتباره إطارا قانونيا مدنيا ".
ربما لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل سيستطيع الرجل المُعين حديثا خلفا للجنرال العنيكَري سيستطيع تدبير التوازن المطلوب لجهاز أمن قوام موارده البشرية أزيد من 50 ألف رجل وامرأة؟
إن معضلة التمرد الصامت لرجال الأمن المتضررون من إجراءات الترقية الأخيرة تؤكد أن السيد الشرقي أضريس يوجد في قلب مأزقه الأول في إدارة معروفة بأن الذين عبروا قمتها بارحوها دائما وفي أنفسهم غصص الهزيمة.. إن أخبار هذه الأخيرة توجد عند كل من الوزاني والميداوي وبنهاشم والعنيكَر

رجل الشرطة: الحلقة الأضعف في جهاز الأمن

ما الذي استجد في مُلك الله، أو بالأحرى في المملكة المغربية، حتى يعمد عشرات رجال الشرطة في مدينة وجدة الحدودية، مع الجارة الجزائر إلى شق عصا الطاعة على سلكهم الأمني، ويخرجوا إلى الشارع العام حاملين لافتات الاحتجاج بدستة مطالب، كما دأب على ذلك عمال المصانع المغلوب على أمرهم في مختلف الأحياء الصناعية المحيطة بالمدن المغربية، ودفع شرطيا في مدينة الناظور إلى إطلاق رصاص من مسدسه أمام الملأ تعبيرا عن احتجاجه، في حين إن زميلا آخر له في مدينة أكَادير عمد إلى نزع بذلته والرمي بها، ملوحا بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد مدير الأمن أمام المحكمة الإدارية.. إلى غيرها من مظاهر الاحتجاج في مدن أخرى؟
الحدث كان هو الموجة الجديدة للترقيات التي همت عددا من رجال الشرطة المغاربة، والتي بموجبها ستضاف بضعة دراهم لأجرة الشرطي، تتراوح ما بين 300 و 150 درهما حسب سنوات الأقدمية في العمل. فهل كان هناك حيف في اختيار "المحظوظين"؟
تتضارب الإجابات من مصدر لآخر، يُؤكد إطار في الإدارة العامة للأمن الوطني أن "ثمة الكثير من المبالغة في هذا الصدد، حيث إن مسألة الاستحقاق في الاستفادة من الترقيات الأخيرة تمت مراعاتها بشكل كبير"، مضيفا بأن "الذين لم يستفيدوا هم في الغالب الأعم أولئك الذين لا يستحقونها"، شارحا "أن هناك معايير الانضباط واحترام أوقات العمل، وتجنب الغيابات المبررة بشواهد طبية كاذبة.. إلخ تكون حاسمة في اختيار الإدارة العامة للذين يستفيدون من الترقية".
وهو ما يرد عليه أحد رجال الشرطة من محور الرباط بالقول: "إنه حق أريد به باطل، نعم إن الكفاءة والانضباط يكونان شرطان، لكنهما ليسا حاسمين، وكل رجال الشرطة المغاربة يعرفون ذلك، حيث يكون مطلوبا بإلحاح الاستجابة لرغبات ارتشاء ضباط الشرطة المشرفين، وإلا فإن نقط الترقية تضيع عن الممتنع ولو كان فقيها حسن السلوك والانضباط والجدية".
يسترسل في نفس هذا الإطار رجل شرطة آخر، ليؤكد "إن التسعين نقطة المُستحقة للحصول على الترقية صعبة المنال، باعتبار الشروط غير الموضوعية التي تتحكم فيها في كثير من الأحيان، ومنها مثلا أن تكون محكومة بالغلاف المالي الذي تخصصه وزارة المالية، وهنا يكون المجال رحبا لتدخل الترضيات والمحاباة والزبونية والرشوة".
وماذا عن أجر رجل الشرطة، وسلم الترقية التي يستفيد منها في بحر سنوات عمله، إلى حدود سن التقاعد الذي حدده المُشرع في ستين سنة؟
يتسلم رجل الشرطة بمجرد ارتدائه للبذلة الرمادية أجرا حُدد في 2700 درهم، ويستفيد من زيادة عادية قدرها 150 درهم كل شهر، علاوة على مبلغ 500 درهما كتعويض عن الساعات الإضافية والذي يتم تسليمه للشرطي بشكل دوري في شكل "رابيل" مرة كل سنتين.
يتفق العديد من رجال الشرطة المغاربة ضمنيا أن الأجور الممنوحة لهم لا تكفي لمتطلبات الحياة و.. هل يعني هذا أن مسألة الارتشاء تُصبح "قدرا" لا محيد عنه؟ يصمت الشرطي الذي طرحنا عليه هذا السؤال قبل أن يقول غاضبا: "كيف يُمكن أن يحتفظ الواحد منا بنزاهته وهو مُجبر على إعداد مبلغ لا يقل عن مائتي درهم للضابط المشرف، والذي يمر لأخذها أثناء العمل أو في المقهى المعتادة، ومسألة الرفض تعني أوتوماتيكيا أن تظل في أسفل سافلين حتى يرث الله الأرض ومَن عليها"، نسأله: "هل بين رجال الشرطة أناس صالحون من هذا النوع "الانتحاري"؟ يُجيب: " نعم لكنهم يعيشون عيشة الذبانة في البطانة"، شارحا: "إن التأمين الصحي لم يدخل حيز التطبيق إلا خلال هذه السنة، ونحن مُطالبون بأداء تكاليف التطبيب كاملة عدا، نقدا وانتظار أن يأتي تعويض التأمين الذي قد يأخذ عاما أو عامين".
إذا كانت آفة الارتشاء لا "محيد عنها" كما يُفيد أغلب رجال الشرطة، فماذا عن المرتشين؟ إنهم القبيلة الغالبة - يُجيب شرطي آخر مُضيفا - لقد أصبحنا مثل المتسولين في الطرقات، ولن أنسى أبدا كيف عمد زميل لي ذات يوم قريب، إلى تلفيق تهمة تجاوز الضوء الأحمر لسائقة في أحد أكبر الشوارع بالرباط، غير أن هذه الأخيرة تشبثت برفضها للتهمة ودخلت في حالة هستيرية، مما جعل الوضع يُصبح حرجا، وقد احتجنا إلى الكثير من الدبلوماسية لنُقنع المرأة بالذهاب إلى حال سبيلها مفضلين السلة بلا عنب".
في الواقع إنه لا حد لتشكي رجال الأمن المغاربة، فهم يقفون كثيرا عند مسألة اشتغالهم ثمان ساعات في اليوم، زائد الساعات الإضافية التي يُمكن أن تتجاوز الحدود كلما استجد طارئ، كما أنه ليس هناك تأمين على الأخطار، في مهنة معروفة بمهامها المفتوحة على الكثير من المفاجآت.
ويتوقف الكثير منهم عند طبيعة علاقاتهم برؤِسائهم، يقول أحدهم "حنا مغاربا أو كايعجبنا نحكَرو بعضياتنا"، مستطردا: "كان هناك مسؤول في مقر الإدارة العامة للأمن الوطني وبالتحديد بالطابق الرابع، حيث مصلحة الاتصالات، يدفع مرؤوسيه إلى ملء القفة له من جيوبهم الخاصة، وأذكر مرة أنه رمى كيسا مملوءا بالسمك على أحد مرؤوسيه قائلا له إنه أتاه بسمك فاسد".
فهل هذا يعني أن مصائر رجال الشرطة الوظيفية، يتحكم فيها الضباط المُشرفون؟ يجيب أحد المعنيين: ليس بالتحديد، حيث يختلف الأمر بين الحالات"، مضيفا "يوجد اليوم مكتب لتلقي شكايات رجال الشرطة المتظلمين بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، وتنعقد من أجل النظر فيها لجنة خاصة لا تتردد في إنصاف رجل الشرطة إذا لحقه حيف أو ظلم".
يُؤكد احد مفتشي الشرطة أن الوضعية المادية والمهنية لا تُغري بالإقبال على مهنة رجل الأمن، حيث" يُمكن أن يقضي المرء زهاء أربعين سنة من العمل متدرجا بشكل طبيعي عبر مختلف الدرجات حتى يصل في سن التقاعد إلى رتبة ضابط ليتقاضى ما لا يزيد على 3500 درهم، وهو ما يُعتبر مصيرا بئيسا بالمقارنة مع نوع العمل المطلوب أداؤه".
يقلل مصدر أمني كبير آخر من "أهمية هذه الجعجعة"، معتبرا أن "الترقيات كانت في المجمل منطقية، بالنظر إلى خضوعها لمعايير الترقي المنطقية".
مهما يكن من أمر فإنه لا يُمكن إنكار أن الترقيات الأخيرة عرفت تضرر الكثيرين، وبالأخص المنتسبين للأفواج 30 و 31 و32 و33 و34 و 35 ".
ثمة معطيات تفيد أن الإدارة العامة للأمن عاكفة على فحص الشكايات الواردة عليها بصدد الترقيات الأخيرة، وأن هناك خطة تداركية ستهم 9000 رجل امن سيستفيدون من الترقية مع مطلع السنة القادمة.. لنعش ونرى.

رجل الأمن بالمغرب أصبح يثير الشفقة

على إثر موجات الغضب التي تعالت بين صفوف رجال الأمن، و التي وصلت في بعضها إلى الامتناع عن العمل فيما يشبه العصيان أم التمرد في سابقة من نوعها ببلادنا، مباشرة بعد إعلان نتائج الترقيات الداخلية من قبل لجنة الترقية، تسللت "المشعل" بين صفوف الغاضبين من رجال الأمن و انتزعت شهادة أحدهم، و الذي اشترط عدم ذكر اسمه، مع تركيزه على تنوير الرأي العام الوطني بما يجري في كواليس هذا الجهاز الذي يحكى بأنه يحكم المغرب.

- ما هو جوهر المشكل الذي تأججت بموجبه موجة الاحتجاج داخل أوساط أسلاك الأمن الوطني؟
+ المشكل يرتبط أساسا بالترقيات الداخلية الأخيرة التي مست جميع أسلاك أسرة الأمن الوطني، حيث شابتها المحسوبية والزبونية والتدخلات الفوقية، بما يعني أنها لم تكن عادلة، الشيء الذي احتجت بموجبه أفواج هائلة من أسرة البوليس المتضررة من القسمة "الضيزا" التي أشرفت عليها لجنة الترقية بإدارة الأمن.
- هل لك أن تقدم لنا نموذجا من هذا الحيف؟
+ هناك جملة من النماذج، منها مثلا، رجل أمن في السلم السادس الدرجة العاشرة، نقطه السنوية 99 نقطة لم يستفد من الترقية، في حين استفاد رجل أمن في السلم السادس الدرجة السادسة ونقطه السنوية 80 نقطة، مما يعني أن الإجحاف مس الأول، إضافة إلى أن هناك عناصر استفادت من الترقية رغم أنها حديثة الالتحاق بصفوف أسرة الأمن الوطني في حين حرمت أخرى لها من الأقدمية ما يشفع لها بكل المعايير الوظيفية أن تتمتع بالترقية قبل غيرها، ويمكن القول إن موجة الاستياء بلغت أقصى درجاتها فيما يرتبط بالترقيات الأخيرة ويمكن وصفها بأكبر عملية حيف عاشتها أسرة الأمن الوطني منذ تأسيسها، والغريب أن هناك نماذج من المستفيدين ملفاتها مليئة بالتوبيخات والإنذارات، بل منها من تم الاستماع إليها من قبل مصالح الإدارة في مخالفات متفاوتة، ومع ذلك طلعت أسماؤها ضمن قوائم المستفيدين، في حين حرمت أسماء أخرى ملفاتها نظيفة ومشهود لها بالاستقامة، ومن الحالات أيضا من عللت لجنة الترقية حرمانها من الترقية بحجة (حوادث الشغل) وثبت أن أسماء متكررة استفادت مع أن ملفاتها مبصومة ب (حوادث شغل)، قس عليها حالات متعددة ومختلفة تؤكد على جميع مستوياتها أن الترقيات الأخيرة لفها الباطل من فوق وتحت ومن جوانبها أيضا، وأنها لم تخضع للمقاييس الحقيقية المعمول بها في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية بالمغرب.
- يشاع أن عناصر أمن استفادت مع أنها مشرفة على التقاعد؟
+ نعم هذا صحيح، لكن على كل حال فالأمر في هذه الحالة يرتبط بالجانب الاجتماعي لهؤلاء المستفيدين، كونهم سيحالون على المعاش بوضعية أحسن، وهذا لا يضر. أعتقد أن هذه الحالات لم تكن من أسباب موجة الغضب التي تجتاح حاليا أسرة الأمن الوطني، لأنها تهم فئة أدت خدمات جليلة في سلاليم الأمن، ومن حقها أن تستفيد قبل أن تغادر الصف، وهذه الحالات همت في الغالب رتب رقيب أول (بريكادي شاف)، لكن الحالات الأخرى التي ارتبطت بالمحسوبية والإتاوات وبالنسب، هي الفتيلة التي أججت مستوى الاحتجاج وحولته إلى بركان كاد أن يصل حد العصيان.
- هذا التأجيج الذي تتحدثون عنه، هل تحركه فقط الترقية الأخيرة أم أن هناك مشاكل أخرى؟
+ الترقيات وما شابها من تطاول وظلم في حق الفئات المحرومة منها، يمكن وصفه بالنقطة التي أفاضت الكأس، أما الجوهر فيرتبط بأشكال أخرى من المشاكل تتخبط فيها أسرة الأمن، كالرواتب الهزيلة التي تطبع قوائم أجور فئات واسعة من رجال الأمن خاصة بالأسلاك الدنيا، أليس من الغريب أن يتقاضى رجل أمن قضى أكثر من 36 سنة في خدمة مصالح الأمن 1800 درهم كأجر ثابت (Salaire de base) وبناء عليه سيصرف معاشه؟ لأن بقية الراتب المرتبطة بالتعويضات فتنتهي بانتهاء مدة الخدمة، "أليس هذا منطقا غريبا، يبعث على القلق وقد يثير الشفقة؟