مشاورات بين القصر والعثماني حول أول لائحة للسفراء ببصمة حكومة بنكيران

حركة التعيينات ستشمل 9 سفارات من بينها الرياض وباريس وأطر الخارجية تسيطر عليها

كشفت مصادر مطلعة أن مشاورات تجرى حاليا بين الديوان الملكي وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، بشأن لائحة سفراء المملكة الجدد المرتقب تعيينهم من قبل الملك محمد السادس
خلال الأسابيع المقبلة، متوقعة أن تطال اللائحة التي اقترحها الوزير، في إطار حركة تعيينات في الجهاز الدبلوماسي وصفت ب«العادية وغير الواسعة»، تعديلات بدعوة القصر الوزير الإسلامي إلى تغيير بعض الأسماء أو اقتراح أخرى.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بالموازاة مع المشاورات مع القصر، الذي يملك وفق الدستور الجديد سلطة التعيين، تنتظر وزارة الخارجية موافقة عدد من الدول على الأسماء التي اقترحتها لشغل منصب سفير للمملكة لديها، وفقا لما تنص عليه الأعراف الدبلوماسية، وذلك لتجنب تكرار تجربتها مع السفير مصطفى بوه برزاني، الذي ظل اقتراحه سفيرا بأنغولا بدون رد لأكثر من سنة، قبل أن تضطر الرباط إلى تعويضه بالغيلاوي سيداتي، وتنقيل اعتماده إلى سفارة الرباط بنيجريا.
وبحسب المصادر عينها، فإن أول لائحة سفراء تحمل بصمة الحكومة «الملتحية»، تهم التعيين في 9 سفارات يضاف إليها ما بين 5 أو 7 سفارات هي الآن محط مناقشة داخل دواليب وزارة الخارجية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحركة عادية تهم تغيير بعض السفراء الذين مكثوا سنوات في بلدان الاستقبال، بالإضافة إلى تعيينات محدودة ستشمل بعض السفارات الشاغرة.
وبحسب مصادرنا، فإن سفارتي المغرب في باريس والرياض ستكونان على رأس قائمة التعيينات الجديدة، بعد أن ظلت الأولى بدون سفير معتمد لأزيد من سنة، بعد استدعاء وزير الداخلية الأسبق مصطفى الساهل إلى الديوان الملكي وتعيينه مستشارا به، فيما بقيت سفارة المغرب في السعودية بدون سفير منذ وفاة سفيرها السابق محمد السمار منذ دجنبر 2009.
وستشمل لائحة السفراء الجدد، التي ينتظر أن يعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة، عددا من أطر وزارة الخارجية وآخرين يعاد تعيينهم بعد أن قضوا فترة اعتمادهم في دول أخرى. ووفق المصادر، ستشمل لائحة التعيينات كذلك نساء وكفاءات وبعض المنتمين إلى الأحزاب السياسية رجحت مصادر أن يكون الاستقلالي سعد العلمي من بينهم، مشيرة إلى أن العثماني أظهر اهتماما كبيرا بأبناء الدار باحتلالهم مكانة متميزة في اللائحة التي أعدها.
إلى ذلك، ينتظر أن تكون لائحة السفراء الجدد التي اقترحها العثماني على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران محط تداول في مجلس الحكومة قبل رفعها إلى الملك في مجلس الوزراء، وفقا لما ينص عليه الفصل 49 من دستور المملكة الجديد، بعد أن يكون رئيس الحكومة ووزير خارجيته قد فرغا من مشاوراتهما مع القصر. ويبدو من خلال مسار إعداد أول لائحة للسفراء في عهد حكومة الإسلاميين أن هناك توجها للحفاظ على آلية «التوافق» التي تكرس طابع التعايش بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة.
وكانت الحركة الأخيرة للسفراء، والتي جاءت عشية تعيين حكومة بنكيران بأيام، بمبادرة من وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري، قد فتحت الباب أمام حديث البعض عن خرق المادة 49 من الدستور، وما إذا كانت حكومة بنكيران ستبقى بعيدة عن الشأن الدبلوماسي، الذي سيتحكم فيه مستشار الملك الطيب الفاسي.