المحطة الطرقية بفاس «تخرج» حافلات مجنونة تدخل المواطنين إلى أقسام المستعجلات

أدخلت حافلة «مجنونة» مهترئة، صباح أول أمس السبت، 51 شخصا كانوا على متنها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعدما انشطرت إلى أجزاء متناثرة،
عندما انقلبت بالقرب من بلدة عين قنصرة التابعة لمولاي يعقوب، في طريقها من محطة فاس إلى بلدة مرنيسة التابعة لإقليم تاونات. وضمن المصابين 3 جرحى حالتهم خطرة.
ووقف عامل إقليم مولاي يعقوب، ومسؤولو القيادة الجهوية للدرك، وعدد من رجال الدرك، والسلطات المحلية والقوات المساعدة، وهم يعاينون الحادث، على حجم «الدمار» الذي أصاب الحافلة، ما عجل بانشطارها وانفصال جزئها العلوي عن السفلي، واستغربت المصادر «تراخي» السلطات، مع مالكيها، لاستعمالها في نقل الركاب، بالرغم من أن حالتها الميكانيكية جد مهترئة، وكان من المفترض أن توجه نحو «مستودع الأموات»، عوض أن تساق إلى المحطة الطرقية وغيرها من المحطات الصغيرة بأحياء المدينة، وأن تستعمل في «شحن» العشرات من القرويين، أمام أنظار رجال الأمن، والمكلفين بالمحطة الطرقية، وبشؤون مراقبة النقل في المدينة، وعلى رأسها مصالح وزارة النقل والتجهيز والمجلس الجماعي وولاية الأمن.
وتم اعتقال سائق الحافلة، في انتظار استكمال التحقيقات التي فتحها رجال الدرك بتعليمات من النيابة العامة حول الحادث. وأوردت المصادر أن السلطات المركزية مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في اختلالات المحطة الطرقية، والتي «تخرج» عددا كبيرا من «الحافلات» المجنونة التي تعتبر وضعيتها الميكانيكية غير صالحة تماما للاستعمال. وبسبب التراخي والتواطؤ وغض الطرف، فإنه يسمح لهذه الحافلات بشحن الركاب إلى اتجاهات مختلفة، وخصوصا إلى مناطق العالم القروي، حيث تقل المراقبة في الطرقات. وذكرت المصادر بأن أصحاب الحافلات العاملين بالمحطة لا يهمهم سوى الأرباح التي يجنونها من نقل المسافرين، دون أن يولوا أي اهتمام بصحتهم، وسلامتهم. ويحشر عدد كبير من المسافرين في مثل هذه الحافلات، وسط كلام ناب يسمع من جميع الأركان. وتتفشى نزاعات متكررة بين المواطنين وأشخاص يعتبرون أنفسهم عاملين في المحطة، وتجهل هويتهم الحقيقية من قبل المسافرين الذين يتفادى عدد منهم تحرشاتهم عبر الرضوخ لطلباتهم في حمل الأمتعة، وأداء واجبات وضعها في مستودعات الحافلات.
وتعاني هذه المحطة من غياب الإدارة المكلفة، ومن إهمال المجلس الجماعي لشؤونها منذ سنوات، ولم يفوض أمر تدبيرها لأي جهة، مما جعلها تعيش الفوضى. وتشير المصادر إلى أن المداخيل الكبيرة التي يفترض أن تدرها يجهل مصيرها، ما يستدعي فتح تحقيق، واتخاذ إجراءات لتدارك الوضع. وبالرغم من أن السلطات الأمنية عادة ما تكلف عنصرين تابعين لها بمراقبة الوضع الأمني بها، فإن المحطة تعتبر قبلة للمشردين والمنحرفين، ما يعرض المسافرين لتحرشات كبيرة. وتعاني جنبات هذه المحطة من اتساع نطاق الأوساخ والنفايات بها. وفي ظل غياب فضاءات ل»قضاء الحاجة»، فإن جنبات ساحتها تحولت إلى مراحيض مفتوحة، ما يزكم أنوف المسافرين، وهم يتأهبون لمغادرة المدينة.