سجلت الخزينة العامة، متم شهر يوليوز الماضي، عجزا بلغت قيمته 23.6 مليار درهم مع رصيد إيجابي قدره 5.4 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 4.2 مليارات درهم خلال السنة الماضية. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت أمس الاثنين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها متم يوليوز الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.9 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 5.6 مليارات درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 116.9 مليار درهم بزيادة قدرها 0.9 في المائة مقارنة بمستواها في متم يوليوز من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 7 في المائة للإيرادات الجبائية وانخفاض بنسبة 31.4 في المائة للإيرادات غير الجبائية. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 103.3 مليارات درهم بنمو قارب 7 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2011. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 3.3 في المائة، ونمو مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 9.2 في المائة، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 5.8 في المائة. وتطورت المداخيل الجمركية لتبلغ عند متم يوليوز المنصرم 32.3 مليار درهم، منها 5.5 مليارات درهم كرسوم جمركية مقابل 6 مليارات درهم في يوليوز 2011، أي بانخفاض قارب 7.2 في المائة، وكذا 19.3 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل 17.9 مليار درهم في السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 8.2 في المائة. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 103.3 مليارات درهم نهاية يوليوز الماضي، بارتفاع قدره 13.2 في المائة مقارنة بمستواها في متم يوليوز 2011، معزية هذا الارتفاع إلى نمو بنسبة 22.8 في حجم نفقات التسيير، وبانخفاض 6.2 في المائة من الاستثمار وتراجع تحملات الديون بنسبة 3.8 في المائة. وقد بلغت مصاريف التسيير 110.9 مليارات درهم، منها 55,9 مليار درهم للرواتب والأجور، فيما ارتفعت النفقات الخاصة بالتجهيز ب 16 مليار درهم مقابل 14.7 مليار في متم يوليوز 2011، أي بارتفاع قدره 9.1 في المائة، بينما ارتفعت تحملات المقاصة بنسبة 59.1 في المائة لتبلغ 31.8 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم متم يوليوز من السنة الماضية. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فقد بلغت 22.5 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي مقابل 24 مليار درهم في العام السابق، أي بانخفاض قدره 6.2 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة لتمويل قدره 31 مليار درهم ولتدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 4.4 مليارات درهم، فقد كانت الخزينة بحاجة إلى اللجوء إلى تمويل داخلي بنحو 35.4 مليار درهم. وبالنتيجة بلغ الدين المستحق الداخلي 342.6 مليار درهم متم يوليوز الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 47,4 مليار درهم متم يوليوز الماضي، بارتفاع قدره 2,2 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر الماضي، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب 3 مليارات درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة. وأشار التقرير إلى أنه عند نهاية يوليوز المنصرم لم تكن هناك أي عملية خوصصة من طرف الدولة، عكس السنة الماضية التي عرفت بيع 20 في المائة من رأسمال البنك المركزي الشعبي، الذي ضخ أكثر من 5.3 مليارات درهم في الخزينة العامة.
