العائدات الضريبية تتجاوز 25 مليار درهم عند متم فبراير

العائدات الضريبية ترتفع وعجز الخزينة العامة يتراجع. كانت هذه إحدى أهم الخلاصات التي انطوت عليها إحصائيات المالية العمومية الواردة في النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والمالية بشكل دوري.
مؤشرات الأرقام المبينة في إحصائيات هذه النشرة، والمحصورة عند متم فبراير الماضي، تفيد بأن قيمة العائدات الضريبية حلقت فوق حاجز 25 مليار درهم، في الوقت الذي دنت فيه قيمة العجز الذي سجلته الخزينة العامة إلى حدود 6,7 مليار درهم.
فارتفاع قيمتي العائدات الجمركية والضرائب المنزلية بحوالي العشر، إلى جانب تحسن مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 ٪، كلها عوامل شكلت أهم الأسباب التي بررت تحسن المداخيل الضريبية بواقع 12 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أفادت إحصائيات وزارة الإقتصاد والمالية، أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم، مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة ارتفاعا بأزيد من 4 ٪ أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت أزيد من خمسة مليارات درهم، مقابل 3ر4 مليارات سنة قبل ذلك، محققة ارتفاعا بنسبة 19 ٪.
وفيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 ٪، لم تتجاوز عائدات نظيرتها الخاصة باستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم متراجعة بنسبة 5ر6 ٪. إحصائيات المالية العمومية وبعدما أكدت على أن حجم عائدات الضريبة على الشركات ارتفع إلى 9ر1 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير الماضي، أفادت بأن عائدات الضريبة على الدخل انتقلت إلى ستة ملايير درهم مسجلة بذلك نموا بواقع 22 ٪، لأسباب ترتبط بتأثير الزيادة في الأجور التي تقرر تطبيقها انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها، فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 ٪ لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.
وفي الوقت الذي سجلت الخزينة العامة عجزا قدره 6,7 ملايير درهم عند متم فبراير، حافظت هذه الأخيرة على مخزون إيجابي قدره 5,4 ملايير درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة في مقابل عجز قدره 9,2 مليار درهم في العام السابق، حيث أفادت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم فبراير الماضي تظهر نموا للإيرادات العادية ب 8,4 ٪، وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 5,3 ٪ مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 5,2 ملايير درهم، مقابل 5,6 ملايير درهم خلال السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 26,4 مليار درهم بزيادة قدرها 8,4 ٪ مقارنة مع مستواها في متم فبراير 2011 نتيجة زيادة قدرها 11,8 ٪ للإيرادات الضريبية وانخفاض بحوالي 47 ٪ للإيرادات غير الضريبية.
وبخصوص نفقات الموازنة العامة سجلت النشرة أنها وصلت إلى 43,2 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بانخفاض قدره 7,2 ٪ مقارنة بمستواها في متم فبراير 2011 ، مبررة هذا الانخفاض بتراجع حجم الاستثمار وتحملات الديون مضافا إليها زيادة قدرها 6,3 ٪ في حجم مصاريف التسيير.
وقد بلغت مصاريف التسيير 28 مليار درهم، منها 16,9 مليار درهم للرواتب والأجور، فيما ارتفعت النفقات الخاصة بالتجهيز ب 5,6 مليار درهم مقابل 8,4 مليار في فبراير2011، أي بانخفاض يقارب 33 ٪، بينما ارتفعت تحملات المقاصة بنسبة 82,2 ٪، لتبلغ 5,5 ملايير درهم مقابل ثلاثة ملايير درهم في فبراير 2011.
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فقد بلغت 7 ملايير درهم نهاية فبراير الماضي، في مقابل 11 مليار درهم في العام السابق، أي بانخفاض قدره 36,6 ٪. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنظر إلى الحاجة لتمويل قدره 14,8 مليار درهم ولتدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 1,7 مليار درهم، فقد كانت الخزينة بحاجة للجوء إلى تمويل داخلي بنحو 16,5 مليار درهم.
هذا وقد تجاوز الدين المستحق الداخلي 326 مليار درهم في فبراير الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,8 ٪ مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي بعد لجوء الخزينة إلى سوق السندات لتحصيل 12 مليار درهم، في الوقت الذي فاقت فيه ودائع الخزينة 43 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، بانخفاض قدره 1,9 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر الماضي.