الخزينة العامة تسجل عجزا بأكثر من 140 مليار سنتيم عند نهاية شهر مارس 2012

سجلت الخزينة العامة متم مارس الماضي عجزا بلغت قيمته 140 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 710 مليارات بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 450 مليار سنتيم خلال السنة الماضية.
وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرتها يوم الثلاثاء المنصرم وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم مارس الماضي،
تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة 7,6 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 15,6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، مما أفرز حصيلة عادية إيجابية قدرها 230 مليون درهم مقابل 3,5 مليارات درهم متم مارس 2011.
وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 51,26 مليار درهم بزيادة قدرها7,6 في المائة مقارنة بمستواها في متم مارس من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 7,4 في المائة للإيرادات الجبائية وانخفاض بنسبة 1,6 في المائة للإيرادات غير الجبائية .
وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 68,3 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع طفيف قدره 0,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم مارس 2011، معزية هذا الارتفاع إلى نمو بنسبة 17,6 في حجم نفقات التسيير، وب 34,2 في المائة من الاستثمار، وب 11,1 في المائة في تحملات الديون.
وقد بلغت مصاريف التسيير 45,8 مليار درهم، منها 24,9 مليار درهم للرواتب والأجور، فيما ارتفعت النفقات الخاصة بالتجهيز ب 7,8 مليارات درهم مقابل 10,7 مليارات في متم مارس ،2011 أي بانخفاض قدره 27,2 في المائة، بينما ارتفعت تحملات المقاصة بنسبة 57,2 في المائة لتبلغ 11 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم متم مارس من السنة الماضية.
أما بالنسبة إلى نفقات الاستثمار، فقد بلغت 8,8 مليارات درهم نهاية مارس الماضي مقابل 13,4 مليار درهم في العام السابق، أي بانخفاض قدره 34,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قدره 9,4 مليارات درهم ولتدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 1,5 مليار درهم، فقد كانت الخزينة بحاجة إلى اللجوء إلى تمويل داخلي بنحو 10,9 مليارات درهم.
وقد بلغ الدين المستحق الداخلي 332,1 مليار درهم متم مارس الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي.
وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 42,4 مليار درهم متم مارس الماضي، بانخفاض قدره 2,8 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر الماض. فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب 2,4 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة.