إذا كنت شاركت في الثورة المصرية أو دعمتها أو حتى تفهمت أسبابها، فلا شك أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة قد أسعدتك. بالرغم من كل محاولات النظام القديم لإجهاض الثورة، فإن الشعب استطاع أن يفرض رئيسا مدنيا منتخبا لأول مرة منذ ستين عاما، واستطاع هذا الرئيس المنتخب أن يحقق مطلبا أساسيا للثورة وهو إسقاط حكم العسكر.. بإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يتحول الدكتور مرسي، فعلا، إلى رئيس منتخب يمتلك كل الصلاحيات اللازمة لإقامة الجمهورية الثانية في مصر.. بإمكان الرئيس مرسي الآن أن يبدأ بناء الدولة الديمقراطية التي استشهد وأصيب آلاف المصريين وهم يحلمون برؤيتها.. قرارات الرئيس مرسي جلبت الفرحة لكل من رأيتهم، لكن هذه الفرحة لم تكن صافية وإنما شابتها مخاوف.. مصريون كثيرون يتساءلون: هل يجب أن نفرح لأن حكم العسكر الذي طالما هتفنا بسقوطه قد سقط، أم يجب أن نقلق على مصر لأن ما يحدث هو تمكين للإخوان من السيطرة على الدولة..؟! هذه المخاوف لها أسباب مشروعة تتلخص في الآتي: أولا: أن الرئيس مرسي بالرغم من كونه منتخبا وشرعيا فإنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل ما يكتنف هذه الجماعة من غموض في السلوك والتنظيم والتمويل.. الجماعة غير مسجلة ولا مرخصة وميزانيتها الهائلة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأظن أن الرئيس من واجبه أن يقنع قيادات الإخوان أو يلزمهم بفتح الصندوق الأسود للجماعة وتوفيق أوضاعها وإخضاعها لرقابة الدولة حتى يقضي على كل الهواجس التي تراود ملايين المصريين. ثانيا: مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أعطى الرئيس مرسي لنفسه حق تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها.. هذا الحق الذي منحه الرئيس لنفسه غير ديمقراطي وغير مقبول.. لأن الجمعية التأسيسية يجب أن تعبر عن إرادة الشعب لا عن رغبات الرئيس حتى ولو كان منتخبا. كنا ننتظر من الرئيس مرسي أن يعيد الحق إلى الشعب، صاحب السلطة، فيكون من حق الشعب اختيار لجنة تأسيسية للدستور عن طريق الانتخابات الحرة، وكنا ننتظر منه أن ينفذ وعده بإعادة تشكيل اللجنة الحالية، بحيث لا يسيطر عليها التيار الإسلامي ويوجهها وفقا لأفكاره. ثالثا: المعروف في العالم كله أن وزارة الإعلام اختراع قمعي فاشل لا يوجد إلا في الأنظمة الشمولية، حيث تسعى أنظمة الاستبداد إلى توجيه الرأي العام عن طريق إنشاء وزارة للإعلام تشرف على تلقين الناس مجموعة من الأكاذيب، تمجد الحاكم المستبد وتبرر كل ما يفعله حتى لو ارتكب جرائم.. كان مطلب الثورة أن يتم إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يراقب المعايير المهنية لوسائل الإعلام، لكننا فوجئنا بالرئيس يحتفظ بوزارة الإعلام ويضع على رأسها أحد الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان. لا يمكن تفسير ذلك إلا برغبة الرئيس في ترويض الإعلام بدلا من تحريره، وقد بدأ السيد وزير الإعلام عمله بطريقة أمنية تماما، فقام بحملة من أجل فحص التصاريح الخاصة ببعض المذيعين الذين يعملون في القنوات الخاصة ثم أعقب ذلك بقرار إداري من الحكومة بإغلاق قناة «الفراعين».. لا يمكن، بالطبع، أن أدافع عن الأداء الإعلامي المنحرف لقناة «الفراعين»، فالسيد «توفيق عكاشة»، صاحب هذه القناة، استعملها في قذف وسب معظم الوجوه التي ارتبطت بالثورة، وأنا منهم؛ وقد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد شتائم مقذعة انهال بها توفيق عكاشة على شخصي في برنامجه، لكن البلاغ كالعادة تاه في أدراج النائب العام منذ شهور.. «توفيق عكاشة» وأمثاله يستحقون المساءلة القانونية بلا شك، لكن إغلاق القنوات التلفزيونية في النظام الديمقراطي لا يكون أبدا تنفيذا لأمر إداري وإنما تغلق القنوات تنفيذا لحكم قضائي نهائي.. وإذا قبلنا اليوم إغلاق «الفراعين» بقرار إداري، فإن أي قناة تلفزيونية ستغضب الرئيس مرسي في المستقبل سيتم إغلاقها بقرار إداري. كما أن «توفيق عكاشة» ليس الوحيد الذي يمارس القذف والسب على الهواء، فهناك «توفيق عكاشة» آخر ينتسب إلى التيار الإسلامي هو الشيخ «خالد عبد الله» على قناة «الناس»، وهو يوجه شتائم مقذعة إلى كل من يختلف معه في الرأي، وقد نالني أيضا جانب من شتائمه، فتقدمت ببلاغ ضده إلى النائب العام، لكن البلاغ نام أيضا في الأدراج مثل البلاغ الآخر.. السؤال: هل يحاسب «توفيق عكاشة» على أدائه الإعلامي المتدني وتطاوله بغير حق على الناس عموما، أم إنه يحاسب فقط على تطاوله على الرئيس مرسي..؟ إذا كان «عكاشة» يحاسب على تجاوزه فيجب أن يحاسب أيضا الشيخ «خالد عبد الله» لأنه لا يقل عنه تجاوزا، أما إذا كان «عكاشة» يعاقب لأنه أغضب الرئيس، فهنا يجب أن ننبه إلى خطورة أن يدفع الرئيس حكومته إلى التنكيل بمعارضيه، بينما من يرتكب نفس التجاوزات إذا كان منتميا إلى التيار الإسلامي لا يحاسبه أحد. رابعا: في كل النظم الديمقراطية تحفل وسائل الإعلام بالنقد لرئيس الدولة، لكن القانون لا يحاسب أحدا على نقده للرئيس مهما كان قاسيا ومتجاوزا. القانون في النظام الديمقراطي، في جريمة القذف والسب، لا يتسامح في ما يخص الأشخاص العاديين، لكنه يتسامح تماما في ما يخص الوزراء والرئيس.. فلو أنك قلت لجارك أو زميلك في العمل: أنت لص وكذاب.. يستطيع أن يقاضيك ويحصل على حكم ضدك، أما إذا كتبت في جريدة أن رئيس الجمهورية كذاب ولص فإن القانون يعفيك من أي محاسبة، لأن نقد رئيس الجمهورية حتى ولو كان قاسيا الغرض منه الصالح العام.. في فرنسا، جريدة ساخرة شهيرة اسمها «البطة المقيدة»، تصدر كل أربعاء منذ عام 1915 لتسلخ رئيس جمهورية فرنسا وكبار المسؤولين بسخرية لاذعة وتصورهم في كاريكاتير بطريقة مضحكة لا يمكن أن يقبلها المواطن العادي على نفسه، لكن المسؤول العام يقبلها. وقد عبر عن هذا المعنى الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت (1858 1919) عندما جاءه أحد وزرائه يشكو من قسوة هجوم الصحافة عليه، فابتسم روزفلت وقال ساخرا: - من يعمل داخل المطبخ لا يحق له أن يشكو من حرارة الفرن.. مغزى هذه العبارة أنّ تحمل النقد القاسي أو الجارح أحد واجبات المنصب العام في النظام الديمقراطي. هذه هي الديمقراطية التي نريد بناءها في مصر، لكننا فوجئنا، للأسف، بمصادرة جريدة «الدستور» وتحويل رئيس تحريرها إلى المحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التهم المطاطة المعروفة مثل إثارة الفتنة الطائفية والتحريض، وهذه التهم من الممكن توجيهها إلى أي شخص لا يرضى عنه الرئيس مرسي.. أتمنى أن يقلع الرئيس مرسي عن ملاحقة الصحفيين حتى يقتنع المصريون بأنه يريد، فعلا، بناء ديمقراطية حقيقية. خامسا: معظم الصحف القومية في مصر مؤسسات فاسدة وفاشلة إداريا وصحفيا، وكلها مدينة بمئات الملايين من الجنيهات التي تم إهدارها ونهبها من أموال الشعب المصري.. طبقا للقانون، فإن مجلس الشورى يمتلك المؤسسات الصحفية، وكان يعين رؤساء تحريرها بمساعدة أجهزة الأمن، وكانت النتيجة أن معظم رؤساء التحرير كانوا يتبارون في نفاق رئيس الدولة؛ وفي الوقت نفسه، تعوَّد صحفيون كثيرون على النفاق والتعامل مع جهاز أمن الدولة من أجل ضمان الترقي بعيدا عن معيار الكفاءة.. بعد الثورة، طالب الصحفيون بإلغاء ملكية مجلس الشورى للمؤسسات الصحفية، بحيث تكون مستقلة تماما عن الدولة، وتم إعداد مشروعات متكاملة وجيدة من أجل استقلال الصحف القومية وتطويرها. لكننا فوجئنا بمجلس الشورى (الذي يسيطر الإخوان على أغلبية مقاعده) يسارع إلى الإعلان عن مسابقة لتعيين رؤساء التحرير.. هذه المسابقة واللجنة التي أشرفت عليها أثارتا الكثير من الاعتراضات وعلامات الاستفهام.. ثم تم إعلان النتائج وتعيين رؤساء تحرير جدد لكل الصحف القومية.. بعض رؤساء التحرير الجدد الذين فازوا في هذه المسابقة مشهود لهم بالكفاءة فعلا، مثل الأستاذ سليمان قناوي والأستاذة ثناء أبوالحمد وغيرهما.. لكن اعتراضنا هنا لا ينصب على الأشخاص وإنما على النظام الذي يحتفظ لمجلس الشورى بالهيمنة على رؤساء التحرير.. فمهما كانت كفاءة رئيس التحرير الجديد لا يمكن أن ينسى أنه تم تعيينه بموافقة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على مجلس الشورى، وأن معارضته للإخوان في أي لحظة قد تكلفه منصبه، وبالتالي من الطبيعي أن يكون حذرا في التعامل مع أي موضوع يخص الإخوان أو الإسلاميين.. وهكذا نرى أن الإخوان بدلا من أن يحققوا أهداف الثورة ويساعدوا في تحرير المؤسسات الصحفية من سيطرة مجلس الشورى حتى تكون الصحافة القومية مستقلة محترمة، فإنهم خلعوا سيطرة أجهزة الأمن على المؤسسات الصحفية ليسيطروا عليها بأنفسهم بواسطة مجلس الشورى. كل هذه الوقائع المقلقة تطرح السؤال نفسه مجددا: هل نحن أمام رئيس جمهورية عازم على تفكيك آلة الاستبداد لتعود السلطة إلى صاحبها الشرعي، وهو الشعب المصري، أم إنه يطوع آلة الاستبداد لمصلحته وينزع سلطة العسكر عن الدولة ليؤسس سلطة الإخوان..؟! إذا كان مشروع الرئيس أخونة الدولة المصرية، فهذا مشروع محكوم عليه بالفشل، لأن الشعب سيقاومه بشدة ولن يسمح به أبدا، والشعب الذي تصدى لحكم مبارك وأسقطه وحاكمه لن يقبل أبدا أن تتحول مصر إلى دولة الإخوان.. إذا كان الرئيس يريد، فعلا، أن يقضي على الاستبداد ليؤسس ديمقراطية حقيقية فلا بد أن يصلح كل هذه الأخطاء المقلقة ويؤكد بأفعاله أنه رئيس للمصريين جميعا. يجب أن يفرج الرئيس عن المعتقلين الثوريين جميعا كما أفرج عن المعتقلين الإسلاميين، لولا تضحيات شباب الثورة المعتقلين في السجن الحربي لما كان للرئيس مرسي أن يصل إلى القصر الجمهوري. يجب أن ينفذ الرئيس وعوده بطمأنة الأقباط وتعيينهم في مناصب فعالة ومؤثرة ليدلل على احترامه مبدأ المساواة بين المواطنين. يجب أن ينفذ الرئيس وعده بإجراء تغييرات في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لتكون معبرة بحق عن كل أطياف المجتمع، ولا يهيمن عليها التيار الإسلامي، وإذا تعثرت هذه اللجنة يجب أن يعاد تشكيلها عن طريق انتخابات حرة وليس عن طريق لجنة يختارها الرئيس على هواه. تحية واجبة للرئيس مرسي على قراراته الشجاعة لإنهاء حكم العسكر، لكننا في انتظار قرارات أخرى منه حتى يثبت لنا أنه رئيس المصريين جميعا وأنه يريد، فعلا، أن يقضي على الاستبداد العسكري، لا ليؤسس بدلا منه استبدادا دينيا وإنما ليصنع نظاما ديمقراطيا حقيقيا يحقق لمصر المستقبل الذي تستحقه. الديمقراطية هي الحل.
