محلل مالي: «نفخ» القيمة الحقيقية للشركات المدرجة وراء أزمة بورصة الدار البيضاء

دعا مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إلى لعب دوره كدركي للبورصة وطالب بإعادة الثقة إلى المستثمرين

عبد الرحيم ندير
كشف محلل مالي بأن النتائج السلبية التي تتكبدها بورصة الدار البيضاء حاليا تعود بالأساس إلى «نفخ» القيمة الحقيقية للشركات المدرجة والإدلاء بتصريحات «تحايلية»
حول النتائج المالية لهذه الشركات خلال عمليات الإدارج.
وقال المحلل المالي، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح ل«المساء»، إن مجموعة من الإدراجات شهدت انهيارا لأسهم الشركات المعنية بعد أسابيع قليلة من ولوجها بورصة الدار البيضاء، وهو ما أفقد المستثمرين الثقة في هذه المؤسسة المالية، وساهم في تراجع كبير في نشاط البورصة الذي يجب ألا يقتصر فقط على بيع وشراء الأسهم، ولكن من المفروض أن يلعب دورا مهما في تمويل الاستثمارات، يضيف المحلل المالي.
ودعا المحلل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إلى لعب دوره كدركي للبورصة من خلال فتح تحقيق في الإدراجات التي لم تحقق النتائج المرجوة منها، والتي حامت حولها شكوك الإدلاء بتصريحات «ملغومة». كما طالب المجلس بتشديد الرقابة على عمليات الإدراج الجديدة والتيقن من صحة المعطيات المالية التي تدلي بها الشركات حول نشاطها، من أجل تفادي تفاقم الوضعية «الكارثية» التي تعيشها البورصة حاليا.
واتصلت «المساء» بمسؤول في مجلس أخلاقيات القيم المنقولة للحصول على رد دركي البورصة على هذه التصريحات، غير أنه رفض تقديم تصريح في الموضوع.
في المقابل، قال يوسف بنكيران، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، إن البورصة تعاني اليوم من عدم وضوح القيمة الحقيقية للشركات المدرجة، مطالبا في هذا الإطار جميع الشركات باعتماد ميثاق أخلاقي في هذا المجال من أجل تعزيز ثقة المستثمرين في البورصة.
واعتبر بنكيران أن المستثمرين في المغرب نسوا الدور الحقيقي للبورصة، داعيا إلى إعادة الثقة إلى هذه المؤسسة لكي تقوم بدورها الرئيسي في تمويل الشركات والاستثمارات.
على مستوى آخر، كشف التقرير السنوي الأخير لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن دركي البورصة فتح خلال السنة الماضية 17 تحقيقا، أحال منها 5 ملفات على القضاء بسبب الاشتباه في وجود تحايل.
وأكد التقرير أن دركي البورصة فرض عقوبات على الهولدينغ الملكي برسم سنة 2011، بسبب تأخره في نشر نتائجه المالية الخاصة بالنصف الثاني من سنة 2010، التي تصادف السنة التي غادرت فيها الشركة الوطنية للاستثمار بورصة الدار البيضاء.
وأوضح التقرير أن الهولدينغ الملكي تأخر 8 أيام في نشر نتائجه المالية، وهو ما عرضه لغرامات مالية لم ينتبه إليها الفاعلون في القطاع المالي.
وأضاف التقرير أن شركة «صوفاك» خضعت هي الأخرى لعقوبات مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، حيث تعرضت لغرامة مالية تقدر ب92 ألف درهم بسبب عدم تقديمها لمعلومات كافية حول التراجع المفاجئ وغير المفهوم لنتائجها المالية خلال 2010.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات شملت، كذلك، شركات أخرى من قبيل «براسري المغرب» و«ميدياكو» و«أش بي إس» و«إر إم كابيتال».