القضاء يفتح ملف «ولد العروسية» ويستمع إلى مستشارين جماعيين في مراكش

النيابة العامة استأنفت حكم البراءة في حق أربعة مستشارين واحتمال استدعاء منتخبين آخرين

استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش، صباح الأربعاء الماضي، إلى بعض المستشارين الجماعيين، بصفتهم شهودا في الملف الذي سبق أن أوقف على إثره نجيب رفوش،
المعروف بلقب «ولد العروسية»، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومن معه، في مدينة الدار البيضاء، عندما كانوا يعقدون لقاءات «سرية» من أجل تشكيل الأغلبية المُسيِّرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن قاضي التحقيق استمع، صباح الأربعاء، إلى رشيد العلوي العزيزي، المستشار الجماعي في بلدية مراكش، كشاهد في الملف الذي يُتابَع فيه «ولد العروسية»، رفقة ثلاثة من المستشارين الجماعيين سبق للقضاء في الدار البيضاء أن برّأهم من التّهم المنسوبة إليهم، بينما يتابَع «ولد العروسية» بتهمة محاولة تحريض ناخبين على الإمساك عن التصويت باستعمال التهديد والقيام أثناء الحملة الانتخابية بتقديم وعود بهدايا لمجموعة من المواطنين، قصد التأثير عليهم في التصويت لهيئة.
وذكرت هذه المصادر أن العلوي أوضح أنه عندما التقى بأحمد البنا ومحمد المعطاوي، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، والمحسوبين على حزب الاتحاد الدستوري في أحد مقاهي الدار البيضاء، عندما كان رفقة أحمد محفوظ، البرلماني السابق، أخبر البرلماني الحالي عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة بالأمر، وأخبر هذا الأخير القياديَّ السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، حميد نرجس، بحضور الدستوريين إلى الدار البيضاء من أجل استقطاب مستشارين للتحالف، الذي كان يرأسه العمدة السابق عمر الجزولي، وسحب البساط من تحت أرجل التحالف الذي كان يخطط له «البام».
ستفضي الاتصالات التي ستجريها القيادة الوطنية للحزب الأصالة والمعاصرة بالمصالح الأمنية إلى توقيف الدستوريين المذكورين، رفقة «ولد العروسية»، وبعد تفتيش سيارة هذا الأخير سيتم العثور فيها على بندقية و22 خرطوشة وعلى مَبالغ مالية مهمة، قدّرتها المصادر بحوالي 800 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتُبِر خطوة تسعى إلى استمالة المرشحين لتشكيل المكتب المُسيِّر للمجلس الجماعي الحالي، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري.
وقد سأل قاضي التحقيق المستشار الجماعيَّ المذكور عن علاقته ببعض الأسماء وعما إذا كان على خلاف معها، ومن بين هؤلاء محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، وأحمد محفوظ، البرلماني السابق، وسفيان بنخالتي وخالد بلدي، عضوا المجلس الجماعي لمراكش، الذين من المتوقع أن يتم استدعائهم للاستماع إلى إفاداتهم في القضية.
ويأتي فتح الملف من جديد بعد أن استأنفت النيابة العامة في الدار البيضاء حكم البراءة في حق البرلماني نجيب رفوش، نجل «ولد العروسية» وثلاثة مستشارين في مراكش، والذين تم تقديمهم للعدالة على خلفية الصراع حول عمودية مراكش سنة 2009، بتهمة محاولة استمالة مستشارين جماعيين والتهديد ومحاولة الإرشاء والإخلال بالعملية الانتخابية.
وكان وكيل الملك في محكمة الدار البيضاء قد قرر متابعة البرلماني السابق عن مقاطعة مراكش المدينة، نجيب رفوش، في حالة سراح، إلى جانب ثلاثة مستشارين جماعيين في المدينة نفسها، بعد اعتقالهم بفي أحد الفنادق بالدار البيضاء، حين ضبطت مصالح الأمن في سيارة البرلماني السابق بندقية صيد و22 خرطوشة وسلاحا أبيض وعددا مهمّاً من الأوراق النقدية.