إعفاء 17 مخزنيا بإنزكان على خلفية تنامي ظاهرة الباعة المتجولين

كشف تقرير أنجزته لجنة خاصة منتدبة من طرف السلطة الإقليمية بعمالة إنزكان عن تورط عدد من مسؤولي القوات المساعدة بالمدينة في حالة الفوضى العارمة بقطاع التجارة غير المهيكلة أو الباعة المتجولين. وأفاد التقرير المنجز بأن عنصرا بالقوات المساعدة يشغل رئيس فرقة الحرس الترابي بمدينة انزكان، وبتواطؤ مع مسؤولين بارزين برتب عليا، تمكن من ربط علاقات مشبوهة مع مجموعة من ملاكي العربات المجرورة،
الذين يتوفرون بدورهم على شركات غير قانونية مشكلة من العشرات من العربات المجرورة بمختلف النقاط التجارية بالمدينة، حيث يتم إعادة كرائها بأسعار محددة خلال اليوم الواحد لباعة متجولين آخرين من ضمنهم قاصرون.
وقد عمدت السلطة الإقليمية بمدينة انزكان، بعد صدور التقرير إلى إعداد لائحة تم توجيهها إلى عدد من الجهات المسؤولة، تضم 17 اسما من عناصر القوات المساعدة متورطين ومتواطئين في عملية تنامي ظاهرة الباعة المتجولين بالمدينة، حيث تم في هذا الصدد تنقيل المدرجة أسماؤهم إلى بعض المراكز الأخرى بنفوذ تراب الإقليم، وإعفاؤهم من مناصب المسؤولية التي كانوا يشرفون عليها.
ووقف التقرير على الاختلال الواضح وتفاقم ظاهرة الباعة المتجولين داخل مدينة تعتبر قطب الرواج التجاري بجهة سوس ماسة درعة، وهو الأمر الذي بات ينعكس سلبا على النظام الجمالي للمدينة، من خلال عرقلة حركة السيارات والسير والجولان بشكل طبيعي، وعرقلة مرور المتبضعين بالأسواق اليومية والأسبوعية، وكذا انتشار العربات المجرورة بشكل واسع أمام المساجد والمحطة الطرقية وبأهم الشوارع الرئيسية.
كما أدى انتشار الظاهرة إلى استياء السياح الوافدين على المدينة، والذين يعملون عادة على التبضع بالأسواق المحلية التقليدية، بفعل حالة الاكتظاظ التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، وما يعنيه ذلك من تفاقم حالات النشل والسرقة من طرف بعض المنحرفين، هذا دون الحديث عن المضايقات التي يعاني منها أرباب المحلات التجارية، الذين وجهوا العديد من الشكايات إلى المصالح المختصة بعمالة الإقليم.
إلى ذلك، أكد التقرير الصادر أن اللجنة خلصت إلى الحماية التي يتمتع بها ملاك العربات المجرورة من طرف الأسماء التي جاء ذكرها في التقرير المنجز، حيت يجني هؤلاء مبالغ مالية تتراوح مابين 15 إلى 20 ألف درهم خلال اليوم الوحيد مقابل غض الطرف عنهم، وكذا إشعارهم بمواقيت الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى، وهو الأمر الذي يحول دون الحد من الظاهرة، وبالتالي تكريس حالة الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة، ضاربين عرض الحائط بالمسؤولية التي أنيطت بهم في محاربة الظاهرة والحفاظ على جمالية المدينة.