عجز السلطات المحلية بانزكان الوقوف والتصدي لظاهرة احتلال الملك العام

عرفت الساحة الوطنية، حراكا اجتماعيا قويا لم تشهد البلاد نظيرا له، ومن تداعيات هذا الغليان الاجتماعي ان ظهرت حالات شادة اساءت الى المشهد العام وحلحلت الحركة العادية سواء التجارية او الاجتماعية ، كادت ان تؤدي الى اصطدامات بين السلطات العمومية ورجال الامن ... بسب اللاتنظيم والفوضى العارمة التي سادت في كل الاماكن العمومية والطرقات والفضاءات، ومدينة انزكان النمودج السئ والبؤرة المنتفخة لهذا الورم السرطاني الذي ينذر بانفجار اجتماعي خطير .
انزكان بؤرة توثروبركان خامد
تعيش مدينة انزكان على صفيح من الاوضاع الخطيرة ،التي اصبحت مظهرا من مظاهر البؤس والفوضى بسبب اكتساح الباعة المتجولين لكل الفضاءات والساحات والاماكن العمومية والممرات ، وخاصة شارع المختار السوسي الذي يصبح ويمسي على جحافل من العربات المجرورة والمثبتة حتى ان المنافد والممرات والطرقات تعرف اختناقا وازدحاما يصعب معه مرور السيارات بسب عرض هؤلاء الباعة لبضائعهم وسط الطريق وفوق الارصفة وامام المتاجر المهددة بالافلاس، نتيجة المنافد المسدودة بالعربات المتجولة ، ومن اخطر النتائج السلبية التي نجمت وستنجم عن هذه الوضعية الاجتماعية الشادة، ان اصحاب المحلات التجارية اصبحوا يلجؤون لعرض بضائعهم بمسافات غير بعيدة عن دكاكنهم ، حتى لا يتركوا اي مجال لاحتلالها من طرف الباعة المتجولين .
هذا الاختلال والاحتلال للاملاك العمومية جعل السلطة تفقد السيطرة على الوضعية بل اكثر من ذلك ظهور حالات اخرى اكثر خطورة ، كالسرقات ، والنشل ،والتحرشات ومضايقة النساء الى غير ذلك من الحالات السلبية ، ناهيك عن احداث فوضى وضجيج يطغى على هدوء وسكينة المكان خاصة امام المسجد الذي اصبح مظوقا ومحاصرا ب( الفراشة ) وعارضي البضائع والسلع حتى ان المصلين يصعب عليهم ايجاد ممر للولوج الى المسجد.
في ظل ما تعرفه مدينة انزكان ، بسبب هذه الفوضى واحتلال الملك العمومي لم تعد دوريات الامن والقوات المساعدة والسلطات المحلية ، قادرة على فرض نظامها والمحافظة على الامن العام ، وتطهير هذه الاماكن من هذا الزحف الاجتماعي الخطير ، حتى اصبح التعامل مع هؤلاء الباعة المتجولين ، يتسم بنوع من الحدر ، ان لم نقل التغافل والتساهل خوفا من اصطدام مع هؤلاء ، خاصة ان الساحة الاجتماعة تعرف توثرات قبل التصويت على الدستور، وما زالت تابعاتها قائمة ، وليس من الحكمة والتبصر في شئ صب الزيت في النار ، ولذلك بقي الوضع يزداد توترا واستفحالا ، مادام ان السلطات المحلية تتخد مسافة بينها وبين الظاهرة، الى حين حسب المتتبعين ظهور نتائج انتخابات البرلمان المقبلة ، التي ستفرز حكومة منبتقة من اغلبية ستتحمل مسؤولية الوضعية ، وعليها ان تجد لها حلا اما عليها او لها .
وانتشار هذه الوضعية ناتج عن سياق الاصطدام الاجتماعي الذي قادته نقابات مهنية وجمعيات المجتمع المدني ضد مجلس بلدية انزكان ،الذي وحسب البيانات التي اصدرتها تنسيقياتالجمعيات المحلية تحمل فيه كامل مسؤولية ما يقع وما يحصل الى سوء التسيير والتدبير للمجلس الحالي ،وتحمله تبعات كل هذه الاختلالات الاجتماعية، وتضعه في قفص الاتهام حتى اصبحت بين الطرفين توترات وتجادبات وصلت الى دهاليز المحاكم.