الاستماع إلى الجمركيين الموقوفين في معابر طنجة

يفترض أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت، منذ أول أمس الأربعاء، في الاستماع إلى حوالي 20 جمركيا موقوفين كانوا يعملون في ميناء طنجة المتوسطي وفي مطار طنجة ابن بطوطة، على خلفية التحقيق الذي أمر الملك بفتحه حول تعرّض مغاربة مقيمين في الخارج لعمليات ابتزاز.
ويواجه رجال الجمارك الموقوفون، حسب ما أكدت مصادر مُطّلعة، تُهم «الابتزاز والارتشاء وسوء معاملة المواطنين المغاربة المقيمين في ديار المهجر»، وهي اتهامات قد تؤدي -في حال ثبوتها- إلى الفصل النهائي لبعض الجمركيين، فيما قد يواجه عدد منهم عقوبات حبسية.
وكانت الفرقة الوطنية قد شرعت، منذ الثلاثاء الماضي، في الاستماع إلى جمركيين آخرين برُتب مختلفة، ممن لم يصدر في حقهم قرار الإيقاف، استعدادا للشروع في الاستماع إلى زملائهم الموقوفين.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصادر مُطّلعة، فإن أسئلة المحققين ركزت على ثروة هؤلاء الجمركيين وحساباتهم المصرفية وممتلكاتهم العينية وتاريخ عملهم في مصالح الجمارك، كما تم التحقق مما إذا كانت لديهم سوابق تأديبية، علما أن 23 من بين العناصر ال28 الذين تم الاستماع إليهم يعملون في مدينة تطوان، خاصة في منطقة «باب سبتة» الحدودية.
ويُنتظر أن يتمّ الاستماع إلى عناصر الدرك الملكي الموقوفين، بدورهم، بتُهم الابتزاز والارتشاء وسوء المعاملة، مباشرة بعد الاستماع إلى الجمركيين، في حين ذكرت مصادر مُطّلعة أن هناك دركيين آخرين من بين السبعين الموقوفين حاليا عن العمل قد يتم إيداعهم السجن المدني في طنجة، ليضافوا إلى أولئك الذين اعتُقِلوا منذ يومين، وينطبق الأمر نفسه على عناصر الأمن الوطني، الذين بلغ عددهم الإجمالي، حسب بعض المصادر، 12 شرطيا.
ويلفّ التحقيقَ الذي تجريه الفرقة الوطنية تكتّمٌ شديد بالنظر إلى حساسية الموضوع، خاصة أنه من المُرجَّح أن يتم الاستماع إلى أمنيين وجمركيين ودركيين من رُتب رفيعة، إلى جانب الرؤساء المباشرين للمعتقلين والموقوفين عن العمل.
وكان قد تم تحريك هذه القضية قبل حوالي 20 يوما بأمر ملكي، أطاح بعدد من موظفي المناطق الحدودية البرية والمطارات والموانئ، بمن فيهم أولئك الذين عملوا طويلا في مهامهم، بعد الشكاوى المتزايدة التي تقدم بها أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والذين عانَوا من سوء المعاملة والابتزاز.
إلى ذلك، أكدت مصادر من ميناء طنجة المتوسطي أن موجة حذر وتخوف شديدين يطالان موظفي المعبر البحري، وخاصة الجمركيين منهم، في الوقت الذي أكد عدد من المغاربة القادمين من ديار المهجر أو أولئك العائدين إلى بلدان إقامتهم شعورهم بفارق كبير في المعاملة من لدُن موظفي الجمارك، إلى جانب التسهيلات التي باتوا يستفيدون منها.