ما يزال 21 جمركيا، تم توقفيهم في المعابر الحدودية لإقليمالناظور، ينتظرون الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد التعليمات الملكية القاضية بفتح تحقيق بخصوص سلوكات غير لائقة تعرّض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، لها صلة بالرشوة وسوء المعاملة. وأكدت مصادر مطلعة أن الموقوفين من عناصر الجمارك حلّوا بمقر المنطقة الأمنية قبل أن تُطلَب منهم المغادرة إلى حين استدعائهم في وقت لاحق دون أن تسجل أي حاله اعتقال، في حين أكدت نفس المصادر أنه تم الاستماع إلى مسؤول جمركي في ملف ليست له علاقة بموضوع التوقيفات التي طالت أيضا عناصر تابعة للدرك الملك والأمن الوطني في كل من الناظور وطنجة وتطوان. في نفس السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح الأمن شنّت حملة همّت عددا من الحمالين الذين يشتغلون بشكل غير قانوني في المعابر الحدودية لإقليمالناظور ويتولون تقديم المساعدة لأفراد الجالية المغربية من اجل حمل الحقائب أو ملء بعض الاستمارات. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن حاولت تجميع إفادات من الحمالين -حوالي20- حول أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالارتشاء والابتزاز قد يكون أحد عناصر الجمارك قام بها، من أجل الاعتماد على هذه الإفادات كقرائن في التحقيقات الجارية حول هذا الملف بحكم الاحتكاك اليومي للحمالين بعناصر الأمن والجمارك العاملين في المعابر الحدودية. إلى ذلك، ما يزال رجال الأمن الموقوفون ينتظرون الإجراء الذي ستقْدم عليه المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن تم تجريدهم من سلاحهم في وقت سابق. كما وجهت لهم أوامر بتسليم الزي النظامي والأختام والأصفاد والالتحاق بالإدارة العامة، في الوقت الذي أكدت مصادر مُطّلعة أن عدة فعاليات حقوقية في إقليمالناظور عبّرت عن تحفظها وانزعاجها الشديد من الطريقة التي تم اعتمادها في تطبيق التعليمات الملكية، واعتبرت هذه الفعاليات أن تعاطي المسؤوليين المركزيين في كل من الأمن والدرك والجمارك مع هذه التعليمات بمنطق جمع أكبر عدد من التوقيفات سيفتح المجال واسعا للشطط في والتعسف في حق عدد من الأبرياء في ظل الجمود والغموض الذي يكتنف مسار التحقيقات والأدلة التي تم الاعتماد عليها.
