إيداع أمنيين جدد سجن طنجة بعد التحقيق الملكي

أكد مصدر مطلع أن دفعة جديدة من رجال الأمن والدرك والجمارك يعملون بكل من ميناء طنجة المتوسط ومطار طنجة الدولي تم إيداعهم بالسجن المحلي لطنجة عقب التحقيق الذي دعا الملك محمد السادس
إلى فتحه على خلفية شكايات تقدم بها مهاجرون مغاربة تتحدث عن تعرضهم للرشوة والابتزاز. وأكد مصدرنا أن هذه الدفعة تتكون من ثمانية رجال أمن، بينهم عنصران برتبة ضابط ممتاز.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيف الأمنيين الثمانية يأتي بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية في وقت سابق، والمتعلقة بسلوكات غير لائقة ذات صلة بالرشوة وسوء المعاملة، مضيفا أن التوقيف جاء بعد الاستماع إليهم وعرض أدلة حول الاتهامات التي وجهت إلى الأمنيين المذكورين.
ومن المتوقع أن تستأنف الفرقة الوطنية اليوم الأربعاء التحقيقات مع الأمنيين ورجال الجمارك المتابعين على خلفية التجاوزات التي تعرض لها أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج. وأوضح مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية ستواصل الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف الذي وردت في شأنهم شكايات من طرف أفراد الجالية.
وتوقع المصدر ذاته أن تتوسع لائحة الموقوفين لتشمل مسؤولين أمنيين آخرين استمع إليهم المحققون في إطار التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس بعد الشكايات التي توصل بها الديوان الملكي بخصوص عمليات ابتزاز وسوء معاملة تعرض لها مهاجرون مغاربة داخل المطارات والنقط الحدودية خلال عودتهم إلى المغرب.
وارتباطا بالموضوع ذاته أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتعيين العميد خالد الجناتي رئيسا لأمن مطار الناظور-العروي الدولي، وعبد الرحيم البوهالي رئيسا لشرطة المحطة البحرية للنّاظور، والعميد عبد الكريم الحريدي رئيسا للنقطة الحدودية بين بني أنصار ومليلية. وتأتي هذه التعيينات بعد أقل من أسبوع على توقيف عناصر من الأمن والجمارك والدرك على إثر تحقيق تم فتحه بأمر من الملك حول إساءتهم معاملة مغاربة بالخارج.
وكان التحقيق، الذي تم فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة، أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.