استقرار في أسعار العقار ومراكش والرباط تشكلان الاستثناء

الشقق شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة والمنازل بنسبة 1.2 في المائة

أفاد المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، بأن أسعار العقارات السكنية عرفت استقرارا من فصل إلى آخر إلى حدود الفصل الثاني من سنة 2012، وذلك عقب الارتفاع الذي سجلته أسعار مختلف فئات السكن خلال الربع الثاني من السنة الماضية.
وأوضحت المذكرة التي نشرها البنك المركزي مؤخرا حول «المنحى الشمولي للسوق العقاري خلال الفصل الثاني من سنة 2012» أن هذا التراجع يشكل شبه ركود في أسعار الإقامات التي لم ترتفع سوى بنسبة 0.9 في المائة، وتراجعا في أسعار المتاجر والأراضي المعدة لبناء المنازل على التوالي بواقع 1.5 في المائة و2 في المائة.
وفيما يتعلق بمنحى تطور الأسعار حسب الجهات، كشفت المذكرة انخفاضات، خلال السنة، بجهات دكالة-عبدة والرباط-سلا-زمور زعير وسوس ماسة درعة، بينما سجلت ارتفاعات في جهات الشاوية-ورديغة، والغرب شراردة بني حسن، فاس بولمان، ومراكش- تانسيفت – الحوز، وأضاف المصدر ذاته أن الأسعار بالجهات الأخرى لم تعرف تفاوتات ملحوظة.
وخلال الربع الثاني من 2012، عرفت مبيعات ممتلكات العقارات السكنية التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تراجعا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة من فصل لآخر، في حين سجلت ارتفاعا سنويا بحوالي 10 في المائة، لترتفع إلى أكثر من 28 ألف معاملة.
وأوضح المصدر ذاته أن أسعار الشقق عرفت ارتفاعات طفيفة بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل المنصرم، وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.2 في المائة، في حين عرفت مبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 10.1 في المائة، وفيما يتعلق بأسعار المحلات التجارية والأراضي المعدة للبناء، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 1.5 و 2 في المائة على التوالي خلال الفصل المنصرم، لكن على مدار السنة سجلت أسعار الشقق والأراضي والمكاتب ارتفاعات بنسبة 2.3 و 3 و 13.5 في المائة على التوالي، في حين تراجعت أسعار المنازل والفيلات والمتاجر بنسبة 1.8 و 2.6 و 0.6 في المائة على التوالي.
وأبرز مؤشر بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أن الإقامات السكنية استحوذت على حصة 67 في المائة من مجمل العقارات المباعة خلال الفصل المنصرم، بينما شكلت الأراضي المعدة للبناء بالمجال الحضري 25 في المائة من السوق الوطني للعقار، بينما لم تشكل المعاملات العقارية الخاصة بالمحلات التجارية نسبة 7 في المائة.
وعرفت المدن العشر التي شملتها هذه المذكرة ارتفاعات فصلية لمبيعات الشقق باستثناء مدن مراكش والرباط ووجدة، وسجلت مبيعات هذه الشقق أعلى معدل لعمليات البيع بحصة 61 في المائة، وحازت مدن أكادير والقنيطرة ومراكش على حصة كبيرة من المبيعات خلال الفصل المنصرم.
وبالنسبة لمبيعات المنازل، أفاد التقرير أن مدن الجديدة والدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة سجلت تراجعات في أسعار هذا النوع من العقار، في حين عرفت الأسعار ارتفاعات كبيرة في مدينتي طنجة والرباط .
وسجلت أسعار الفيلات ارتفاعا سنويا بحوالي 8.7 في المائة بمدينة القنيطرة، وتراجعت في مدن مكناس والدار البيضاء ومراكش بنسبة 11.7 و 10 و 3.4 على التوالي، كما عرفت عمليات بيع الفيلات بالمغرب ارتفاعا بنسبة أكثر من 28 في المائة من فصل لآخر وبأزيد من 40 في المائة سنويا، حيث بلغ العدد 472 وحدة.
أسعار المحلات التجارية هي الأخرى عرفت تراجعا بنسبة 2.3 في المائة من فصل لآخر وبنسبة 0.6 في المائة سنويا، وبلغ عدد عمليات البيع 1633 عملية، أي حوالي 6 في المائة من مجمل العقار المباع في هذه الفترة.