أخنوش يكشف عن احتمال تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الحبوب بدءا من أكتوبر المقبل

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن احتمال أن يلجأ المغرب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الحبوب بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريحات صحافية أدلى بها مساء أول أمس الأربعاء إن «من المحتمل أن نقوم بتعليق الرسوم الجمركية وتوفير الشروط الملائمة من أجل الإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين حاجيات البلاد من الحبوب».
غير أن أخنوش أقر بوجود صعوبات تعترض توجه المغرب نحو استيراد الحبوب، ولا سيما القمح، وتتمثل أبرز هذه الصعوبات، حسب الوزير نفسه، في استمرار ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية. وقال أخنوش في هذا السياق: «لا زالت أسعار القمح مرتفعة في السوق الدولية، ومن الصعب استيراده في الظرفية الراهنة» دون أن يشير إلى وجود أي توقعات تفيد باحتمال تراجع أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري على أن الحكومة تمنح الأولية في الوقت الراهن للمحصول الوطني من القمح الذي تم تجميعه خلال الموسم الفلاحي المنصرم، وقال في هذا الإطار : «»لقد أعطينا الأولوية لقمح المحصول الوطني الذي ستستمر عملية بيعه في السوق إلى غاية متم شهر شتنبر القادم»، قبل أن يؤكد أن الحكومة ستعمد في أعقاب شهر شتنبر إلى فسح المجال أمام استيراد كميات من القمح تعادل حاجيات المغرب من هذه المادة على مدى أربعة أشهر»، معتبرا هذه الكميات «كافية لتغطية الخصاص الحاصل حاليا في مخزون المغرب من هذه المادة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها لن تلجأ إلى استيراد الحبوب قبل نفاد المخزون المحلي من أجل تمكين الفلاحين من تسويق أكبر قدر ممكن من محاصيلهم المجمعة برسم الموسم الفلاحي المنصرم. وعلى هذا الأساس، قررت الحكومة، أخيرا، تمديد فترة جمع المحصول الوطني من القمح الطري شهرا إضافيا، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر المقبل.
وتوقعت الوزارة أن «تعرف عملية جمع المحصول دينامية جديدة في الأسابيع المقبلة بعد نهاية شهر رمضان»، وقالت في بيان لها إن «حملة جمع المحصول الوطني من القمح الطري تتواصل في ظروف جيدة»، وقدرت الكميات المجمعة إلى غاية منتصف غشت الجاري من القمح الطري بحوالي 14.5 مليار قنطار.
وقد قدر المكتب الوطني للحبوب والقطاني إجمالي مخزون المغرب من القمح الطري إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي بقرابة 23.5 مليون قنطار، مؤكدا، في بيان له أن «هذه الكمية كافية لتلبية حاجيات المغاربة على مدى أزيد من خمسة أشهر».