المغرب يفتح باب استيراد القمح الطري لمواجهة النقص الحالي في السوق الوطنية قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد القمح الطري لمدة تمتد إلى غاية متم السنة الجارية. هذه الرسوم المطبقة منذ يونيو الماضي تصل إلى 135 في المائة. ويأتي قرار الحكومة تفاديا لأي أزمة محتملة في الأسواق العالمية في وقت يرتقب فيه أن تعرف أسعار القمح الطري عبر العالم ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي، وأيضا إلى إتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات من القمح في الحرائق التي عرفتها روسيا، منذ بداية الصيف. وأيضا نتيجة انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الحالي بنسبة تصل إلى 11.6 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. وتشير التوقعات إلى أن المغرب في حاجة إلى استيراد ما لا يقل عن 2.3 مليون من القمح لتغطية الخصاص المسجل في هذا المجال نتيجة انخفاض إنتاج محصول الموسم الفلاحي الحالي. كما ينتظر أن يخلق قرار الحكومة جوا من الاطمئنان لدى المهنيين والمستوردين وأصحاب المطاحن، ويتوقع كذلك أن تكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين. ولن تعرف أسعار استيراد الحبوب أي زيادة خلال المدة المشمولة بالمرسوم الحكومي، وبالتالي فإن الأسعار المطبقة على الاستيراد لن تتجاوز السعر المرجعي الحالي. وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تعليق رسم استيراد القمح يأتي مراعاة لارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية، جراء انخفاض إنتاج هذه المادة في بعض البلدان الأوروبية وخاصة بمنطقة البحر الأسود بسبب الجفاف الذي عرفته هذه المنطقة. وتحرص الحكومة، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الخميس عقب أشغال مجلس الحكومة، على ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري، وأيضا ضمان حماية الإنتاج الوطني وضمان سعر مربح بالنسبة للفلاحين. وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال مجلس الحكومة، أن استيراد القمح الطري يخضع منذ فاتح يونيو 2010 لرسم عن الاستيراد بنسبة 135 في المائة، وبالتالي فإن مدة تعليق تحصيل رسوم الاستيراد المطبق على القمح ستمتد من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2010. مشيرا إلى أن المخزون الوطني المتوفر حاليا يكفي لأزيد من ثلاثة أشهر المقبلة. بعدها ستتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بضمان تموين السوق الوطنية من الحبوب. وأكد خالد الناصري أن قرار التعليق اتخذ مراعاة لارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية، حسب ما أعلن عنه وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أمام مجلس الحكومة، نتيجة انخفاض إنتاج هذه المادة في بعض البلدان الأوروبية وخاصة بمنطقة البحر الأسود بسبب الجفاف الذي عرفته هذه المنطقة. وأشار وزير الفلاحة أمام مجلس الحكومة أن قرار السلطات الروسية القاضي بحظر تصدير القمح من أجل تأمين تموين سوقها المحلي قد أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة بالسوق العالمية. وجاءت مصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بتعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح الطري في سياق موسم فلاحي يتميز بانخفاض الإنتاج الوطني بنسبة تصل إلى حوالي 11.6 في المائة، في الوقت الذي عرفت الكميات المجموعة من القمح الطري خلال الموسم الفلاحي الحالي تراجعا أيضا تقدر نسبته بحوالي 15 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. ولا يتجاوز المحصول من القمح الطري خلال الموسم الفلاحي الحالي، حسب التقديرات الأولية 7.6 مليون طن، بينما تجاوز الإنتاج الموسم الماضي 10.2 مليون طن.
