9 ملايير و790 مليون درهم ميزانية قطاع الصحة لسنة 2009

يبلغ مجموع الغلاف المالي برسم مشروع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لسنة 2009، حوالي 9 ملايير و790 مليون درهم، مسجلا بذلك زيادة قدرها 20,3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008، حيث ستخصص حوالي 5 ملايير ونصف درهم للموظفين، أي بزيادة قدرها 23.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الحالية، ومليارين و850 مليون درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، وذلك بزيادة 16.6 في المائة، ومليار ونصف كاعتمادات أداء، ومليار كاعتمادات التزام.
وفي عرضها لمشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قالت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إن مواطن الضعف والخلل في قطاع الصحة تتمثل على الخصوص في التفاوت المسجل على مستوى الوضعية الصحية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات، بالإضافة إلى التفاوت في الصحة بين الطبقات الاجتماعية (الفقيرة، الهشة، المتوسطة والميسورة).
وعن حصيلة سنة 2008، أبرزت بادو أن الوزارة ركزت على المستشفى، كمحور أساسي في العملية الاستشفائية، بغرض تحسين الولوج إلى العلاج عبر عمليات ترتكز على استقبال مستعملي خدماته، وتنظيم مسار العلاج وتوفير الخدمات، وأنسنة وتحسين الإطار العام للاستقبال، وذلك بتوحيد الألوان وإقامة فضاءات الاستقبال والتشوير وتنظيم مواعيد الخدمات العلاجية وغيرها.
كما قامت الوزارة بإقرار بمجانية الولادة ومعالجة الأطفال حديثي الولادة والنقل من أماكن الولادة إلى مؤسسات صحية من مستوى متقدم، مع تحسين جاذبية دور الولادة خاصة بالوسط القروي والمناطق النائية وهوامش المدن بتزويدها بالمجموعات التركيبية (KIT) الخاصة بالولادة العادية والقيصرية، مع تعزيز مجهود التحسيس بأهمية الولادة تحت إشراف طبي.
وأعدت الوزارة، حسب بادو، مخططا خاصا بالوسط القروي، يهدف إلى ولوج الساكنة القروية لعلاجات صحية أساسية ذات جودة عالية مع ترشيد استعمال المصالح الصحية في الوسط القروي وإشراك الجماعات المحلية والشركاء في عمليات الصحة التي تستهدف الوسط القروي، وذلك من خلال تحسين التغطية الصحية الثابتة عن طريق تشغيل المؤسسات الصحية غير العاملة واقتناء سيارات الإسعاف وتطوير نظام المساعدة الطبية الاستعجالي SAMU ليشمل الحمل والولادة.
أما بخصوص الموارد البشرية، تتابع الوزيرة، فقد تم توظيف إلى حدود التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 207 أطباء و42 من أطباء الأسنان والصيادلة و44 مهندسا من مختلف التخصصات و944 من الممرضين. أما الترقي، سواء عن طريق المباريات أو الاختيار، فقد شمل 115 طبيبا و110 من أطباء الأسنان و65 من الصيادلة و200 مهندسا و507 من الممرضين بالإضافة إلى 159 من مختلف درجات الإداريين. وفي ما يتعلق بعملية إعادة الانتشار عن طريق طلبات الانتقال خلال الدورتين العادية والاستثنائية، فقد عرفت هي الأخرى 1.384 انتقالا على المستوى الوطني والمحلي والجهوي، شمل 871 ممرضا و408 أطباء و38 من الصيادلة وأطباء الأسنان و68 من الإداريين والمهندسين.