مشروع الميزانية برسم 2010 أمام مجلس النواب

توقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة

قدم وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أول أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب، التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2010، الذي يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة، وحصر معدل التضخم في 2 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة.ويتمحور هذا المشروع، الذي أعد على أساس 75 دولار كسعر لبرميل النفط، على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وأبرز الوزير، في جلسة عمومية حضرها الوزير الأول، عباس الفاسي، وعدد من أعضاء الحكومة، أنه جرى إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة، شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعتها مباشرة الأزمة المالية، التي زعزعت استقرار النظام المالي، وأدخلت الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش.
وأوضح أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد العالمي هذه السنة تراجعا بنسبة 1.1 في المائة. كما ستصل نسبة التراجع في منطقة الأورو، أهم حليف اقتصادي بالنسبة للمغرب، إلى 4.2 في المائة بعد نمو في حدود 0.3 في المائة السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات سيعرف تراجعا بنسبة 12 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة 2008 .
وسجل مزوار أنه رغم هذه الظرفية العالمية الصعبة، من المتوقع أن تبقى نسبة النمو لهذه السنة في مستوى 5.3 في المائة، في حين لن تتعدى هذه النسبة 3 في المائة في الدول المتوسطية المجاورة.
خلق23 ألفا و800 منصب شغل برسم سنة2010
أكد مزوار أنه سيجري برسم مشروع قانون المالية رصد مبلغ 14 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، وذلك حرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة، بالموازاة مع هذه التدابير المالية، ستشرع في بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة، ليمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
وأبرز أن التدابير المرتبطة بتخفيف الأعباء الضريبية والزيادة في الأجور برسم سنتي 2009 و2010 ستكلف الدولة ما مجموعه 16 مليار درهم، تتعلق 9.6 مليار درهم منها بتخفيف الأعباء الضريبية.
ويستفاد من الأرقام، التي قدمها مزوار، أن المشروع يتوقع خلق حوالي 23 ألفا و800 منصب شغل، لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية، لا سيما قطاع العدل.
وفي ما يتعلق بالمداخيل، أبرز أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تصل إلى حوالي 169 مليار درهم، والاستثمار العمومي إلى 163 مليار درهم، منها 53.8 مليار لميزانية الدولة، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009 .
وأوضح مزوار أن نفقات التسيير ستبقى محصورة في مستواها لسنة 2009، باستثناء نفقات الأجور، التي سترتفع ب 5.3 في المائة بفعل الزيادة في الأجور وخلق مناصب الشغل، مضيفا أن الحكومة تقترح في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة ستواصل تكثيف الاستثمار العمومي قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية، مشيرا في هذا الإطار إلى الأوراش الكبرى المهيكلة، التي تتواصل تحت الإشراف الملكي السامي، والتي تهم على الخصوص الطرق والطرق السيارة، والسدود والماء والصرف الصحي والطاقة، والموانئ، والسكك الحديدية والنقل الجوي.
تقوية التنافسية واستقطاب الاستثمارت
وأكد أنه سيجري العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة، الوطنية والدولية، مسجلا أنه سيجري لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية، تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة)، وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص، وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم.
وتتمثل الآلية الثالثة، يضيف مزوار، في تعزيز التكوين من خلال إحداث 10 معاهد مختصة في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات، وصناعة السيارات، والصناعة التقليدية، والأزياء، والسمعي البصري. وقد جرى لهذه الغاية تخصيص 400 مليون درهم.
وقال الوزير، الذي تطرق أيضا إلى الإجراءات الهادفة إلى احتواء العجز التجاري، إنه ستجري خلال سنة 2010 مواصلة تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي، عبر تخفيض رسم الاستيراد المطبق على المدخلات من 10 إلى 7.5 في المائة، ثم إلى 5 في المائة ومن 20 إلى 17.5 في المائة، وتعزيز دور صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (3.5 ملايير درهم سنويا).
تسريع وتيرة الإصلاحات
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق السياسات القطاعية، بغية عصرنة بنيات الإنتاج وتنويع مصادر التنمية وتقوية الصادرات الوطنية.
وأشار مزوار، في هذا الصدد، إلى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي شهد تطورا نوعيا، إذ انتقل من 4 ملايير درهم سنة 2009 إلى 5.2 ملايير درهم سنة 2010 ، ومن 2.9 مليار درهم سنة 2009 إلى 3.7 ملايير درهم برسم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الماء والبيئة، وبلغ بالنسبة للصيد البحري 573 مليون درهم برسم سنة 2010 .
وأضاف أن الغلاف الاستثماري المخصص للمكتب الوطني للكهرباء سيصل إلى 10 ملايير درهم وإلى 825 مليون درهم بالنسبة للقطاع السياحي، وإلى 450 مليون درهم سنة 2010 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأكد أن هذا المشروع، الذي يأتي لتعزيز التوجه الاجتماعي للحكومة، يولي أهمية خاصة إلى تأهيل الموارد البشرية، من خلال مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، موضحا أن الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع يبلغ51 مليار درهم برسم مشروع القانون المالي.
وأشار إلى الرفع من ميزانيات كل من قطاع الصحة ( 11.1 مليار درهم أي بزيادة37 في المائة) والشباب والرياضة (1.5 مليار درهم أي بزيادة 46 في المائة)، والثقافة (540 مليون درهم)، والسكن (2 مليار درهم تضاف إليها9 ملايير درهم لمجموعة العمران).
وأضاف أن الحكومة ستمنح برسم سنة 2010 حوالي 1.4 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و20 مليار درهم لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية (زائد15 في المائة)، واصفا مشروع القانون المالي لسنة2010 ب "الإرادي والواقعي".