الرميد لإسبانيين حاصروه: أقسم إن الملك لا يملك أن يتدخل في القضاء

حاصر مجموعة من المواطنين الإسبان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث تقدموا إليه بمجموعة من الشكايات بشأن عدم السماح لهم بتبني الأطفال المغاربة وعرضوا عليه ما اعتبروه عراقيل تواجههم في ذلك،
وهو ما رد عليه الوزير بأن الأمر يعود إلى حكم القاضي وأنه لا يملك أن يتدخل فيه، مُقْسما على أن الملك نفسه لا يملك أن يتدخل في عمل القضاة لأن القاضي مستقل ولا يمكن أن يتدخل في قراره أي كان؛ كما شدد الوزير على حرصه على أن يبقى القضاء مستقلا، وأضاف مخاطبا المواطنين الإسبان، الذين كانت غالبيتهم من النساء (حوالي ثماني نسوة ورجل واحد)، أن السفير الإسباني في المغرب سبق أن زاره على خلفية الموضوع ذاته وكان جوابه هو أنه لا يملك، كوزير للعدل، أن يتدخل في أحكام القضاة بهذا الشأن.
وكانت مجموعة من طلبات التبني التي تقدم بها عدد من الأجانب، من بينهم إسبان، قد تم رفضها من طرف قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية بأكادير بعد المتابعة الإعلامية التي صاحبت الخلاف الذي نشب بين أسرة مغربية وأخرى إسبانية حول تبني أحد الأطفال المتخلى عنهم في المركز الموجود بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تم منع الأسرة المغربية من تبني هذا الطفل وإعطاء الأولوية للأسرة الإسبانية، وهو ما يخالف قانون التبني الذي يعطي الأولوية للأسر المغربية، ولاسيما أن الإسلام يعتبر شرطا من الشروط الواجب توفرها في الأسرة المتقدمة بطلب التبني.
وفي السياق ذاته، عرض عدد من المواطنين المغاربة مظالمهم على وزير العدل، مغتنمين فرصة زيارته للمحكمة الابتدائية لعرض شكاياتهم عليه، حيث استقبل كمّا هائلا منها وعمل على إحالتها على ممثلي المصالح المعنية الذين كانوا ضمن الوفد الذي كان برفقته. كما زار الوزير جميع مكاتب المحكمة الابتدائية، وحرص على الاستماع إلى الموظفين الذين استعرضوا أمامه أهم الإشكالات التي أضحت تعرفها المحاكم في الجهة. وزار الوزير أيضا البناية الخاصة بالمحكمة التجارية التي لم يكتمل بناؤها منذ أزيد من 15 سنة وجعلها الإهمال تتحول إلى أطلال، وتم إثر ذلك استعراض السيناريوهات التي يمكن من خلالها إخراج هذه المحكمة إلى حيز الوجود؛ كما زار الوزير صباح يوم الاثنين الأخير مقر محكمة الاستئناف؛ ويتضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها وزير العدل لأكادير لقاءات يرتقب أن تجمعه بالقضاة والمحامين، كل على حدة.