بورصة البيضاء بدون تداولات والخبراء يحذرون من انهيارها

نقص السيولة وغياب الإدراجات الجديدة عمقا الأزمة والحكومة مطالبة بالتحرك عاجلا لإنقاذ الموقف

مازالت أزمة السيولة تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء، فقد أنهت هذه الأخيرة حصتها، أول أمس الاثنين، دون تداولات، فيما حقق مؤشراها، مازي ومادكس ارتفاعا طفيفا ب 0.09 في المائة لكل مؤشر،
على التوالي 9 آلاف و876.96 نقطة، و8 آلاف و59.64 نقطة، وهو ما يهدد حسب الخبراء بانهيارها في أي لحظة.
وحذر المحلل المالي، الطيب أعيس، في تصريح ل»المساء» من انهيار بورصة الدار البيضاء نتيجة الغياب المزمن للتداولات، مشيرا إلى أن هذا الغياب يمكن تفسيره بعنصرين، الأول يتعلق بعدم وجود إدراجات جديدة نتيجة غياب الثقة لدى المقاولات في البورصة، والثاني يتعلق بنقص السيولة الذي يساهم هو الآخر في التقليص من التداولات.
وحسب أعيس، فإن مسألة نقص السيولة تهم أول الأمر الأفراد الذين يعانون حاليا من عدم القدرة على الادخار، وبالتالي عدم القدرة على الاستثمار في البوصة، ثم هناك المؤسسات، وعلى رأسها صندوق الإيداع والتدبير والبنوك والتأمينات التي تستفيد من صلاحيات الادخار العمومي، والتي تمتلك السيولة لكنها ترفض استثمارها في البورصة نتيجة وجود نوع من عدم الثقة في الوضعية الاقتصادية.
ودعا أعيس هذه المؤسسات إلى ضرورة القيام بواجبها في دعم الدينامية الاقتصادية من خلال تعزيز استثماراتها في الأسواق المالية ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن القانون منحها إمكانية تحصيل المدخرات العمومية، لكن مقابل إعادة استثمارها وتنميتها، وليس احتكارها وخلق أزمة في السيولة.
وكان مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أعلن مؤخرا أن حجم المبادلات التي تم إنجازها بالسوق المركزية تراجع ب 31 في المائة خلال 2011، مقارنة ب2010 ليستقر في ما يناهز 40 مليار درهم. وأشار المجلس، في تقريره السنوي الخاص ب 2011 إلى أنه على مستوى عمليات البيع، فإن أقوى التراجعات سجلت من طرف الصفقات التي أنجزها الأشخاص الذاتيون، وهو ما يمثل 48 في المائة مقارنة مع 2010، مضيفا أن عمليات الأشخاص الذاتيين الأجانب لم تمثل سوى 0.5 في الحجم الإجمالي وتراجعت بنسبة 52 في المائة.
وسجل المؤشر الدولي «فوتشي موروكو 15»، أول أمس الاثنين، ارتفاعا طفيفا ب10 آلاف و151.41نقطة (زائد 0.2)، فيما تقلص مؤشر «فوتشي موروكو أول للسيولة» إلى 0.26 في المائة، أي ب 8 آلاف و256.28 نقطة.
ووصل حجم تداولات الأصول، عقب هذه الحصة إلى أزيد من 238.61 مليون درهم، فيما وصل حجم الرسملة إلى حوالي 463.10 مليار درهم.
وقد سجلت أعلى الارتفاعات من قبل كل من «ستروك إندستري» (بزائد 5.33 في المائة ووصولا إلى 158 درهما)، والقرض العقاري والسياحي (بزائد 4.74 في المائة ووصولا إلى 238.80 درهما)، و«أغما لحلو التازي» (بزائد 4 في المائة ووصولا إلى ألفين و600 درهم)، و«سنيب» (بزائد 3.09 في المائة ووصولا إلى 197 درهما) و الشركة العامة العقارية (بزائد 2.50 في المائة ووصولا إلى 780 درهما).
أما أقوى الانخفاضات، فقد تكبدتها «جيت ألو ماروك المحدودة» (بناقص 5.99 في المائة ووصولا إلى 177.35 درما)، و»إي بي ماروك دوت كوم» (بناقص 5.99 في المائة ووصولا إلى 257.40 درهما)، و»ميكرو داتا» (بناقص 5.95 في المائة ووصولا إلى 140 درهما)، و«فني بروسيت» (بناقص 5.06 في المائة ووصولا إلى 243 درهما) والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بناقص 4.95 في المائة ووصولا إلى 171 درهما).


عبد الرحيم ندير